به گزارش خبرنگار ایمنا، از سال ۱۳۹۴ که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابعاد مختلفی از آن برای آحاد مردم دچار ابهام بوده و شاید در اذهان عمومی وظایف متولیان احیای امر به معروف و نهی از منکر به چند وظیفه محدود شده است؛ در حالی که ظرفیت ستاد کشوری در تصمیمات ملی و ستادهای استانی در تصمیمات هر استان، بهواسطه حضور بالاترین مراتب حاکمیتی از هر سه قوا، آنقدر زیاد است که توجه به وظایف مندرج در قانون مذکور میتواند گرهگشای بسیاری از چالشهای کشور باشد.
ایمنا در تبیین این قانون و اقداماتی که در راستای تحقق آن در استان انجام شده با حجت الاسلام والمسلمین احمد عبداللهی نژاد، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفتوگو کرده که متن آن را در ادامه میخوانید:
از چه زمانی وارد ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شدید؟
من از سال ۹۴ و در دهه تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به سمت دبیر ستاد اصفهان منصوب شدم تا پیش از این زمان به مدت چهار سال معاون تهذیب و تبلیغ و حدود دو سال معاون امور مالی حوزه علمیه اصفهان بودم.
حوزه اختیارات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئلهای فقهی یا کلامی است و با دعوت به خیر و نصیحت و موعظه تفاوت دارد؛ در آیه ۱۰۴ سوره آل عمران، خداوند میفرمایند "شرط رستگاری، امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر است. " حضرت علی (ع) هم در این خصوص میفرمایند که "امر به معروف نسبت به تمام خوبیها مانند یک اقیانوس بیکران در برابر قطره است. " یعنی تمامی خوبیها، حتی جهاد در راه خداوند نیز در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره است.
امر به معروف، جایگاهی کلیدی در دین اسلام دارد و اگر بخواهیم آن را در جامعه اسلامی به عنوان وظیفهای دینی و قرآنی احیا کنیم، نیازمند داشتن قانون هستیم؛ زیرا در اصل ۸ قانون اساسی تعیین نحوه اجرای برخی وظایف دینی بر عهده قانون قرار گرفته است. بر همین اساس قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد که وظایف ستاد بر اساس آن تعریف میشود.
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط، تبادل اطلاعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط به احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشهیابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری، زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال، حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب، ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم از وظایف ستاد است.
این وظایف طی سالهای گذشته تا چه اندازه اجرایی شده است؟
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان متشکل شده از امام جمعه به عنوان رئیس ستاد، مدیر کل اداره اطلاعات، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان، رئیس یکی از دانشگاهها، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دادستان اصفهان، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مدیر کل سازمان صدا و سیما استان، فرمانده انتظامی استان، فرمانده ارشد سپاه استان، دبیر ستاد ائمه جمعه اصفهان، یک نفر از مدیران مدارس علمیه، مدیر مدارس علمیه خواهران و نهایتاً بنده که به عنوان دبیر این این مجموعه در ستاد حضور دارم.
بر اساس قانون، این افراد شخصاً ملزم به حضور در جلسات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستند و همچنین مصوبات قانونی این ستاد لازمالاجرا است و هرگونه استنکاف از آنها جرم است؛ بنابراین الزامات قانونی برای اجرای مصوبات ستاد وجود دارد.
در جلسات گذشته ستاد، همه اعضا و مسئولان دعوت شده، حضور داشتند؟
در طی ۵ سال گذشته، هیچکدام از مسئولان استان تصمیم بر حضور نداشتن در جلسات ستاد نداشتهاند؛ البته برخی مسئولان ارشد به دلیل تداخل جلسات قادر به حضور در برخی جلسات نبودند، اما نمایندگانی را به جای خود فرستادند که قاعدتاً بر اساس قانون حق رأی نداشتند؛ تا امروز در ۱۳ جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اکثر اعضا حضور داشتند.
با وجود چنین ظرفیتی در ستاد استانی، باید کمتر معضل حل نشده در اصفهان داشته باشیم؟
در حال حاضر حدود ۱۲۰ منکر اساسی که دامن گیر استان اصفهان است، شناسایی شده است اما در هر جلسه تنها میتوان به بررسی یک معضل پرداخت و حتی برخی معضلات عظیم در دو جلسه بررسی میشوند؛ معضلات و منکرات اساسی استان اولویت بندی شده و ۶۰ درصد مصوبات ستاد نیز اجرایی شده است.
معضلات استان بر چه اساس و معیاری اولویت بندی میشوند؟
در حال حاضر هیئتی اندیشهورز در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس اهمیت و فوریت، مسائل و معضلات را اولویت بندی میکند؛ البته در استان ظرفیتهای مختلف دیگری مانند شورای فرهنگی عمومی وجود دارد که بر همین اساس بررسی مسائل و مشکلاتی که اهمیت داشته است اما از فوریت لازم برخوردار نیستند، به جلسه شورای فرهنگی عمومی ارجاع داده میشود.
مهمترین مسائلی که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر طی سالهای گذشته به آن پرداخته، چه بوده است؟
امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتار علنی است اما بعضیها خطاب به ستاد میگویند که "چرا جلوی اختلاس را نمیگیرید؟ " در صورتی که اگر ستاد متوجه اختلاسی شود در مقابل آن خواهد ایستاد، اما اختلاس و رشوه از منکرات مخفی در جامعه است.
برخی معضلات به صورت علنی در جامعه مشخص است؛ مانند معضل بی حجابی که از مابقی مسائل و معضلات بیشتر دیده میشود، اما آیا مقابله با ترویج بی حجابی از اولویتهای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است؟ زمانی که در جامعه رفت و آمد میکنیم، از هر ۱۰ نفر، حدود ۵ نفر مرد هستند و از پنج نفر، مابقی که زنان باشند، دو الی سه نفر بد حجاب هستند؛ یعنی از هر ۱۰ نفر تنها دو الی سه نفر بد حجاب هستند، اما اگر به رفتار جامعه فکر کنیم، متوجه خواهیم شد که از هر ۱۰ نفر، ۱۰ نفر نسبت به این بد حجابی، بی تفاوت هستند و از کنار معضلات و اتفاقات به راحتی عبور میکنند.
از نظر ما، مهمترین معضل، بیتفاوتی مردم نسبت به مسائل جامعه است. ما تلاش میکنیم تا بی تفاوتی را از سطح جامعه بزداییم و برای دستیابی به این هدف، اقدامات آموزشی را از سال ۹۵، در جهت افزایش حس مسئولیت پذیری در جامعه آغاز کردیم و تا امروز هزاران نفر را در دستگاههای مختلف و سطحهای متفاوت آموزش دادهایم. برای از بین بردن معضل بی تفاوتی در جامعه، مسئله آموزش را برجسته کردیم در حد توان و امکانات افرادی را تربیت کردهایم.
نکتهای که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، جواب به این پرسشهاست که آیا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما مرده است؟ معضل ما برای امر به معروف جای دیگری است؟
عدهای معتقدند مردم نسبت به انجام امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت هستند، در صورتی که روحیه بی تفاوتی در بین مردم نهادینه نشده و در شناخت معروف و منکر دچار اشتباه شده اند؛ زیرا امروز جامعه مسائلی را منکر میداند که به وسیله تبلیغات گسترده در رسانهها منتشر میشود، اما بی تفاوتی مردم نسبت به برخی منکرات ناشی از گفته نشدن تأثیرات آنها در جامعه است. مردم احساس میکنند تذکر نسبت به برخی منکرات، به منزله دخالت تلقی میشود.
طبق قانون، در صورتی که درون خودرویی کشف حجاب رخ دهد، مردم میتوانند این اتفاق را به مراجع قانونی اطلاع دهند، اما آیا زمینهای وجود دارد که مردم بتوانند فساد در ادارات و یا نهادهای دولتی را گزارش دهند؟
گشت ارشاد و گزارش بدحجابی ارتباطی با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ندارد و مربوط به پلیس امنیت اخلاقی است؛ بارها گفته شده که کشورهای غربی برای از بین بردن فساد در جامعه طرحهایی مبنی بر سوت زنی را راه اندازی کرده اند، در حالی که دین اسلام راه مناسبت تری در اختیار ما قرار داده است.
در حال حاضر، نرم افزار مبارزه با ترویج بدحجابی که مورد استفاده برخی از افراد و دستگاه قرار گرفته است در حالی که مزایای زیادی دارد، معایب فراوانی نیز دارد؛ زیرا در گذشته اگر مردم با منکری روبهرو میشدند، به فرد خاطی تذکر میدادند، اما امروز تنها با وارد کردن پلاک خودرو متخلف، کار آن را به مسئولان گزارش میکند. با راه اندازی این سامانه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه از بین رفته که این موضوع باعث شده روحیه مسئولیت پذیری و تذکر دادن نسبت به منکرات در جامعه فراموش شود.
برخی امر به معروف و نهی از منکر را نوعی دخالت در زندگی مردم تلقی میکنند، در صورتی که اگر با نگاهی خیرخواهانه امر به معروف کنیم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید؛ باید همانگونه که حاج قاسم سلیمانی فرمود "دختر بد حجاب دختر من است" عمل کرده و دختر بد حجاب را دختر خودمان بدانیم و با دلسوزی به وی تذکر بدهیم. حضرت علی (ع) میفرمایند که "دلتان برای کسی که معصیت میکند بسوزد. " اما متأسفانه برخی متدینین فکر میکنند از طرف خداوند متعال مأمور شدهاند و عصمت ذاتی دارند و فرد بی حجاب نیز کافر مطلق است و وظیفه آنهاست که منکر را از بین ببرند؛ در صورتی که خداوند تنها به ما گفته که باید اشتباه هم نوعان خود را به آنها گوشزد کنیم. گزارش فساد و اقداماتی مانند سوت زنی، یک گام بعد از امر به معروف و نهی از منکر است.
بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ همچنین بر اساس ماده ۹ این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته شده است که علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد.
در حوزه فساد اداری و مالی، مردم از چه طریقی میتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند؟
مطالبه گری یکی از شئون فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و در صورتی که فردی بخواهد از بروز تخلف در ادارات جلوگیری کند، ابتدا باید از طریق بازرسی و حراست اداره اقدام کند و یا حتی میتواند از طریق سازمان بازرسی، اداره اطلاعات و دستگاههای قضائی و امنیتی به بررسی این تخلف بپردازد و در صورتی که گزارش تخلف به نهادها و دستگاه ذیربط داده شد و در جهت جلوگیری از آن اقدامی نشد، مشمول ماده ۹ خواهد شد؛ بر همین اساس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر میتواند از فرد، حمایت قضائی کرده و علیه فرد یا دستگاه متخلف اعلام جرم کند.
در صورتی که افراد یا مجموعهای حقیقی یا حقوقی نسبت به مسئلهای اعتراض داشته باشند، میتوانند با رجوع به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، درخواست برپایی تجمع را ارائه دهند تا این ستاد با همکاری وزارت کشور و استانداری، مجوز تشکیل تجمع اعتراضی را اخذ کند؛ یعنی در صورتی که فردی نسبت به ناعدالتی و فسادی در استان اعتراض داشت میتواند با استفاده از مجاری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اقدام کند که در این صورت از وی انجام حمایتهای لازم خواهد شد و قطعاً خود ستاد نیز در این فریضه آنها را همراهی خواهد کرد.
در قانون بستر برای مطالبه جمعی وجود دارد و در صورتی که دستگاههای دولتی در این مسیر مانع ایجاد کنند، مشمول ماده ۹ قانون خواهند شد و ستاد میتواند علیه آنها اعلام جرم کند.
نظر شما