به گزارش ایمنا، کمال اطهاری پژوهشگر توسعه شهری در گفت‌وگو با شهرگاه در خصوص رسیدگی به موضوع سکونت‌گاه غیررسمی و جمع‌آوری آن در طی سه سال، اظهار کرد: وقتی برنامه توسعه، مسکن و شهری به خصوص برای اقشار کم‌درآمد، ناکارآمد بوده یا اصلاً وجود نداشته، این صحبت چندان معنایی ندارد. بعد از سند ملی توانمندسازی که سال ۸۲ به تصویب رسید و بعد از تصویب طرح جامع مسکن در سال ۱۳۸۴، دولت‌ها از ساماندهی سگونتگاه‌های غیررسمی طفره رفتند و در واقع آن‌ها را قربانی بورژوازی مستغلات و رانت‌جویی پیمانکارانی که در مسکن مهر و غیره فعالیت دارند، کردند. این گفتگو را که پیش‌تر در «چهاردهمین شماره مجله الکترونیک شهر گاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
وی با انتقاد از اینکه وقتی برنامه توسعه وجود نداشته باشد، پیوسته ابعاد فقر افزایش می‌یابد، گفت: اگر یک برنامه توسعه سنجیده وجود داشته باشد، قاعدتاً ۳۰ سال زمان نیاز است تا بتوان جامعه‌ای را که حدود ۴۰ درصد بوده از زیر خط فقر خارج کرد. اگر کسی اندکی آشنایی با علم اقتصاد و جامعه‌شناسی داشته باشد، می‌داند تا زمانی که جامعه رشد اقتصادی کافی نداشته باشد و ابعاد خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند، افزایش یابند، مسلماً سکونتگاههای غیررسمی پابرجا هستند و توسعه هم می‌یابند.
این پژوهشگر توسعه افزود: وقتی برنامه‌ای وجود نداشته باشد و فقر تولید و بازتولید شود، مردم برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و سکونت‌گاه غیررسمی هم حاصل این برنامه‌ریزی است؛ چرا که دولتمردان و کارشناسان توان حل این معضل را نداشتند، تا رشد اقتصادی لازم، مسکن مناسب، حداقل خدمات و غیره را طبق قانون اساسی مهیا کنند.
وی اولین گام برای رفع مشکل سکونتگاههای غیررسمی را دولتی دانست که برنامه توسعه داشته باشد، در این شرایط حدود ۳۰ سال زمان برای رفع این مشکل نیاز است. لذا چنین صحبتی در سال آخر دولت و وزارت یک وزیر چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. پس شاید باید صحبت‌های اینچنینی را نادیده گرفت؛ چرا که مصیبتی را که به خصوص با ادغام وزارت «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» به وجود آمده به سادگی نمی‌توان مرتفع کرد.
اطهاری در پاسخ به اینکه برخی بر این باورند به رسمیت نشناختن سکونت‌گاه غیررسمی اشتباه بوده و برخی دیگر معقتدند که در حقیقت سکونت‌گاه غیررسمی حاصل مهاجرت به شهرها است، گفت: کمیاب‌ترین عامل توسعه در کشورهای توسعه یابنده و جهان سوم، دانش است و در ایران این موضوع به شدت صادق بوده است. یک نوع تفکر ابتدایی وجود دارد، که می‌توان به عنوان انقلابی‌گری خورده بروژوازی از آن یاد کرد. این تفکر در اذهان اکثریت کسانی که در فرآیند انقلابی شرکت کردند وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.
این پژوهشگر توسعه همچنین معتقد است: اینکه اصلاحات ارضی سال ۴۲ باعث مهاجرت شد که می‌توانست این اقدام اتفاق نیفتد. این اقدام با مشارکت مردم و اقناع مردم نبود. اصلاحات ارضی امری اجباری بود که عملی شد. قابل قبول نیست.
زمانی که اصلاحات ارضی انجام شد، خوش‌نشین و نیروی کارگری جدا شد و به عبارتی از روستاهایی که دچار فقر مطلق و ازدیاد نیروی کار بود، نجات پیدا کرد. برخی می‌گویند با اصلاحات ارضی میزان اشتغال و سهم کشاورزی در تولید ناخالص کاهش پیدا کرد، که این‌ها در حقیقت تنزل است. اما باید توجه داشت که تعداد شاغلان کشاورزی ایالات متحده آمریکا در بخش کشاورزی ۹/۲ میلیون نفر و ایران ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، ولی میزان تولید در همه اقلام بین ۱۰ تا ۲۰ برابر ایران است. در ابتدای قرن ۲۰ هم تعداد شاغلان بخش کشاورزی آمریکا حدود ۲۰ میلیون نفر بود. لازم به ذکر است که همه کشورهای جهان این مسیر را پیمودند.
اطهاری با تاکید بر اینکه داشتن علم و برنامه به خصوص در حوزه عمومی از طرف جامعه مدنی برای توسعه باید وجود داشته باشد، تاکید کرد: در این صورت دولت هم از این توسعه و برنامه تبعیت می‌کند. این در حالی است که تمامی این موارد حدود ۳۰ سال است که در غالب گزارشی با عنوان حاشیه‌نشینی در ایران، علل و راه‌حل‌ها به صورت مستند تهیه شده است. در نتیجه مهاجرت از روستا به شهر امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که اگر جمعیت روستا افرایش یابد، کشاورزی و محیط زیست آن از بین می‌رود.
به گفته این پژوهشگر توسعه، فشرده شدن جمعیت در شهرها جز قوانین محیط زیست است، جمعیت نباید در روستا مجتمع شوند. طبیعتاً بخشی از جمعیت برای ارائه خدمات پایه باید در روستا باشند اما اینکه روستا صنعتی شود، اصلاً درست نیست.
کاهش سرمایه اجتماعی در شهرها
اطهاری با انتقاد از اینکه سیاست خرده‌بورژوازی و مساوات بر این باور است که توسعه در تقسیم و توزیع است، گفت: در حقیقت توسعه در سازمان تولید و فن‌آوری پیشرفته است. سه میلیون جمعیت در روستاهای کوچک ایران در مناطق کوهستانی گرم و خشک و حتی کردستان در معرض نابودی هستند. چون ساماندهی لازم نشده و سازمان تولید به وجود نیامده است.
به گفته این پژوهشگر توسعه، در شهرها غارتگری رانتی به وجود آمده و سرمایه اجتماعی از بین رفته است، در نتیجه نمی‌توانند در سکونت‌گاه های غیررسمی سازمان‌های تولید برای ساماندهی ایجاد کنند. در حقیقت نهادسازی در سکونتگاههای غیررسمی اولین گام است. تحقیقات در کشورهای جهان سوم نشان داده که تا زمانی که درآمد سرانه به ۱۰ هزار دلار بالاتر نرود، برنامه‌های مسکن اجتماعی قابلیت تحقق ندارد، چراکه مازاد اقتصادی لازم برای انتقال از ارزش‌افزایی بخش مولد به ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی و یا پیشگیری از رفتن خانوارها زیر خط فقر امکان‌پذیر نیست. می‌توان این فرآیند را کند و کندتر کرد اما نمی‌تواند به یک‌باره از بین برد.
اطهاری با تاکید بر اینکه برای رسیدن به این مهم نیاز به نهادسازی است، گفت: بنای توسعه روی نهادها و اعتماد اجتماعی است. سازماندهی تمامی این موارد در بازنگری برنامه طرح جامع سال ۹۴ موجود است و حتی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. اما باید دید که این نهاد چگونه و به تدریج ساخته می‌شود. در واقع باید توانمندسازی و تواناسازی کم‌درآمدها در دستور کار قرار بگیرد. تا این‌ها بتوانند با تعاونی‌ها همیار، تعاونی‌های ویژه مسکن و غیره به هدف مورد نظر دست یابند.
به گزارش شهرگاه؛ بودجه مورد نیاز برای اجرا این طرح یک دهم بودجه طرح مسکن ملی است. اما جمع‌بندی آخر اینکه برنامه توسعه فقط رشد اقتصادی نیست، در یک برنامه توسعه باید رابطه هم‌افزا بین عدالت و رشد اقتصادی تعریف شود. این تعریف از ناحیه سیاست اجتماعی اتفاق می‌افتد و سیاست اجتماعی مجموعه پنج عنصر اصلی آموزش، بهداشت، مسکن، مددکاری و بیمه را شامل می‌شود. بدون اینکه این مجموعه با هم از درون هماهنگ باشند و بعد هم با رشد اقتصادی هم‌افزا شود، راهی وجود ندارد و بدون آن نمی‌توان مساله سکونت‌گاه غیررسمی را مرتفع کرد. سیاست اجتماعی مسکن، بخشی از این برنامه است.
نظر شما