رسول جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اوایل مردادماه بود که وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. و دریافت آنهم مستلزم ثبتنام در سامانهای است که در اختیار راه و شهرسازی است، تاکنون هم تعدادی از افراد موفق به دریافت این وام شدهاند.
وی افزود: بههرحال چنین تسهیلاتی شاید متحول کننده شرایط بازار مسکن نباشد ولی بدون تأثیر هم نیست.
رئیس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: چنین تدابیری تا حدودی برای مستأجران راهگشا است، اما چنین وامی اگر هم به افرادی پرداختشده است باوجود روند افزایشی تورم، تأثیرات آن محو شده است؛ بنابراین برای رفع چالش اجاره بها لازم است بر اساس قوانین و ضوابطی ابتدای هرسال نظارتهایی انجام پذیرد.
جهانگیری گفت: همان طور که با مصوبه ستاد کرونا به بسیاری از مستأجران کمک شد با مصوبهها و قوانینی نیز میتوان هر ساله در راستای بهبود شرایط اجارهها اقدام کرد؛ اینگونه که افزایش اجارهها بر اساس تورم سالانه باشد نه آنکه به یکباره چند برابر شود چون اجارهبها تأثیر زیادی در سرانه هزینه خانوارها دارد و باید به طور جدی به این مسئله توجه شود.
وی ادامه داد: حال اگر دولت با ابلاغیهای افزایش قانونمند اجارهها را تعیین کند و قوه قضائیه هم ضمانت اجرایی دهد، اتحادیهها نیز مبنای اجارهها را قراردادهای سال قبلی تعیین میکنند و با این روال، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان کرد: البته با توجه به آسان بودن دور زدن قانون، میبایست به متولی، زیرساختهای لازم و هزینهها در چنین ضوابطی توجه کافی شود.
نظر شما