به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دهه فجر امسال یک تفاوت اساسی با سنوات قبل دارد و امسال علاوه بر جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب و سقوط رژیم ستمشاهی و کوتاه شدن دست آمریکای جنایتکار به منابع‌مان شد.
وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، افزود: روسیاهی برای کاخ سفید ماند و نیت‌های شوم آنها همگی به خودشان برگشت و خداوند همچون همیشه با قدرت بی انتهایش کمک حال مستضعفان بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: لازم است در آستانه انتخابات گروه‌های سیاسی و احزاب در جهت کمک به مردم و پیشبرد فرآیند انتخابات پیش رو در عین رقابت صحیح و سالم این صحنه را تبدیل به عرصه رقابت برای خدمت بهتر کنند، نه آنکه صحنه انتخابات شبیه کشورهای غربی شود. همانطور که می‌بینید در کشورهای غربی دموکراسی خنده داری نمایان شد و مسئولان باید از این موضوع درس عبرت بگیرند.
وی تصریح کرد: امیدواریم گروه‌های سیاسی در خط ولایت جهت خدمت به مردم در موعد قانونی تبلیغات خود را شروع کنند.
حبیبی در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: این اشتباه برای جامعه مطرح شده است که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به معنای عدم برخورد با مجرمان است که خلاف این تصور تاکید رئیس قوه قضائیه بر این بوده است که ورود افرادی که برای اولین بار می‌خواهند به زندان بروند به حداقل برسد و از مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر استفاده شود.
آمار ورودی و خروجی زندان‌ها رصد می‌شود
وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به معنای باز شدن در زندان به روی افراد با هر جرمی نیست و در مورد نظارت بر صدور قرارهای تأمین هم اخیراً یک هیئت ۳ نفره در هر استان بر صدور قرارهای تأمین تعیین شده که بر این امر نظارت دارند، همچنین آمار ورودی و خروجی زندانیان به صورت مستمر رصد و لیست ورودی و خروجی زندان‌ها بررسی می‌شود.
حبیبی با اشاره به ارائه سند تحول قوه قضائیه، گفت: در این سند برنامه قوه قضائیه حرکت در جهت اجرایی شدن برنامه است، بخشی از این سند کوتاه مدت است که تا اوایل تابستان سال آتی باید اجرایی شود، بخشی از آن میان مدت و بخشی بلند مدت است، عمده این برنامه مربوط به قوه قضائیه و بخشی مربوط به حوزه تقنین و قانون‌گذاری است در حالی که برخی از قانون‌ها کهنه و مندرس شده و پاسخگوی وضعیت موجود نیست.
وی ادامه داد: در همین خصوص معاونت حقوقی قوه قضائیه با جلب نظر اساتید حقوق، قضات مجرب دستگاه قضائی روی قوانین کار می‌کنند تا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تدوین شود و این لایحه به کشکول معروف شده است یعنی در این مجموعه قوانین مختلف، در عرصه‌هایی که نیاز به اصلاح و به روز شدن دارد نظرات نخبگان بررسی شده و در آینده نزدیک این قسمت از سند یعنی اصلاح قوانین با این لایحه حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه اجرا بسیاری از مسائلی که در سند پیش‌بینی شده است نیاز به اعتبارات مالی دارد چرا که باید زیرساخت‌هایی برای آن فراهم شود، در مورد بودجه سالیانه قوه قضائیه، گرچه در سال‌های گذشته از سوی مجلس پیش‌بینی‌هایی انجام شده اما این قوه هنوز جایگاه خودش را به عنوان قوه ملزم و تأثیرگذار در کشور از لحاظ مالی پیدا نکرده و نیاز به توجه ویژه دارد در این خصوص معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه با جلب نظر کارشناسان و رایزنی با نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا کمک‌های مالی به قوه قضائیه صورت بگیرد.
وی با بیان محورهای سند تحول قضائی افزود: در حوزه فناوری، اطلاعات سال‌هاست رویکرد قوه قضائیه این بوده تا آنجا که امکان دارد از فناوری‌های جدید استفاده و رویکرد سنتی را کنار بگذارند. نمونه‌هایی که ملموس هستند ابلاغ‌های سنتی هستند که اطلاع رسانی آنها از طریق تلفن همراه و بستر مجازی انجام می‌گیرد، در سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که رویکرد سنتی به صفر برسد به طور مثال در استان اصفهان در بحث ابلاغ‌ها بالای ۹۳ درصد به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد، موضوع بعدی بحث دادرسی الکترونیکی است که در وضعیت کرونا مشکلاتی برای انتقال زندانیان به مراجع قضائی داشتیم تلاش‌های خوبی انجام گرفت، همه زندان‌های استان تجهیز شده و حوزه‌های قضائی نیز به سیستم دادرسی الکترونیکی دسترسی پیدا کرد و حتی قضات نیز به این مورد تشویق و ترغیب شدند.
حبیبی تصریح کرد: در بحث کاهش اطاله دادرسی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و این مشکل همیشگی دستگاه قضا بوده و سعی شده است رسیدگی پرونده‌ها به زیر سه ماه برسد البته یک سری الزامات در این قضیه وجود دارد در واقع باید پرونده‌های مانده در اولویت قرار بگیرد در اصفهان اوضاع خیلی بهتر شده است و در یک سال و نیم گذشته همکاران تلاش کردند و حدود ۱۰ هزار پرونده معوقه تعیین تکلیف شد که آمار قابل توجهی بود. موجودی فعلی ما نیز ۱۶ هزار پرونده است که باید به زیر شش هزار پرونده تا پایان ماه برسیم، همچنین ۹۰ درصد شعب تجدیدنظر دادگستری موجودی پرونده مطلوبی دارند و ۱۰ درصد باقیمانده نیز سعی می‌شود به روند مطلوب برسد.
وی افزود: در دادگاه‌های بعدی دادسرا نیز به همین نحو سعی شده به پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، در واقع هر قاضی تلاش می‌کند به جای دو نفر کار کند و با اینکه ورودی‌های ما تعداد بالایی بوده تلاش‌های خوبی صورت گرفته است، در محاکم نیز سیر نزولی شروع شده است و در دادسرا هم قریب به یک هزار و ۷۰۰ پرونده معوقه در ماه گذشته تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: محور دیگر سند تحول قضائی بحث قضازدایی و پیشگیری بوده است، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف که بر اساس قانون جدید این شوراها بر صلح و سازش بین افراد تمرکز می‌کنند و این شوراها منتظر صدور حکم نبوده و در واقع حکم‌های اصلی در دادگاه صادر می‌شوند حتی توجه به نهاد داوری از سوی آیت الله رئیسی تأکید شده است که این مورد نیز در جهت قضازادیی است تا کار و پرونده کمتر به محاکم ارجاع شود و در اصل شبه محاکم به این موارد رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: در بحث پیشگیری به صورت فصلی با نخبگان جلساتی برگزار می‌کنیم که موضوعات مشخصی دنبال می‌شود و سعی می‌شود معضلاتی همچون کم فرزندی، پیر شدن جمعیت، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق در این جلسات مطرح شود.
وی در خصوص ضابطین قضائی افزود: اگر مشخص شود که ضابطین قضائی بی‌دلیل اصرار بر گزارش خلاف داشته‌اند یا حتی دلیل سازی داشته‌اند که قاضی به تبع آن گزارش حکم را صادر کرده است با این ضابطین برخورد می‌شود همچنین بحث توجه به اتقان آرا یکی دیگر از محورهای سند اخیر است که کارگروه و کمیته‌ای در مرکز تشکیل شده است که به صورت فصلی تحلیل و آرا برتر اعلام می‌شود در دستورالعملی که اخیراً ابلاغ شده مقرر شده قضاتی که آرا برتر داشته‌اند تشویق و پاداش بگیرند تا به این مورد ترغیب شوند.
مبارزه با فساد یکی از محورهای مهم سند تحول قضائی است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: بحث مبارزه با فساد یکی دیگر از محورهای سند تحول قضائی است، فساد فرقی نمی‌کند کجا باشد در تشکیلات دولتی یا بیرون آن ممکن است اتفاق بیفتد و همان طور که مشاهده شده قوه قضائیه به جد برای مبارزه با این مورد تلاش می‌کند در کنار مبارزه با فساد شفافیت نیز مطرح است تا آرا صادر شده به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود البته این مورد نباید بهانه‌ای برای توهین و افترا به افراد شود، یعنی اینکه قرار شده با فساد مبارزه شود خطری که در این میان وجود دارد حواشی را در فضای مجازی یا سایت‌های ناشناس مطرح می‌کنند و بدون دلیل افرادی را متهم می‌کنند، بنابراین باید بین گزارش صحیح و درست و افترا و تهمت تفاوت قائل شد تا آبروی افراد مورد خدشه قرار نگیرد.
حمایت از تولید داخلی در دستور کار است
وی ادامه داد: در عین مبارزه با فساد حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، اشتغال آفرینان قطعاً آدم‌های اهل کار هستند و یکی از محورهای مهمی که قوه قضائیه در سند تحول پیش‌بینی کرده است حمایت از این اقشار است حتی دستور مقام عالی قضائی نیز بوده در این جهت اقدامات حمایتی صورت گیرد حتی تلاش شده واحدهای تولیدی مهم با رصد شورای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حیاتشان ادامه دهند.
حبیبی تصریح کرد: بحث دیگر تغییر کاربری‌ها و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی بوده است که از محورهای مهم سند است، در استان اصفهان نیز پیگیری‌های خوبی صورت گرفته که در سال جاری ۱۵۰۰ مورد تخریب مکان‌هایی را داشتیم که شروع به تغییر کاربری داشته‌اند یا این کار را قبلاً انجام داده‌اند که با همکاری دادستان اقدامات مؤثر انجام گرفت به طور مثال در بستر زاینده‌رود و باغ بهادران با تعدی و تجاوزها برخورد شد.
وضعیت معترضان آبان ۹۸
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احکام صادر شده برای معترضان آبان ۹۸ گفت: قطعاً باید بین معترض و کسی که قصد سوءاستفاده از اعتراضات را داشته تفاوت قائل شد، افزایش قیمت بنزین اقدام نسنجیده‌ای بود که حتی کارشناسان بر این مورد صحه گذاشتند مطمئناً اعتراضات برخی به حق بود اما سوءاستفاده جریانات ضدانقلاب از این ماجرا باعث شد تا موج سواری آنها آغاز شده و با تخریب‌ها و آتش زدن اقدامات خلاف قانون انجام دهند که حتی این موارد خط قرمز نظام بود. در هر حال سعی شده برخی از این افراد تحت پوشش قرار بگیرند و حتی مشمول بیمه واقع شوند اما برخی دیگر نیز در حالی که در صحنه نبودند اقداماتی را انجام دادند و دستگاه قضائی آنها را شناسایی و بازداشت کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات دفاتر قضائی افزود: گزارش‌هایی در این خصوص به ما رسیده است و راه حل آن افزایش دفاتر قوه قضائیه است که در حال حاضر سیاست بر افزایش نیست و در تلاش هستیم تا هر اندازه دفاتر قوه قضائیه به مصلحت بوده توسعه پیدا کند.
وی در خصوص سوال خبرنگاری در مورد کمبود مواد غذایی تصریح کرد: در حال حاضر قانون بودجه مطرح است و حتی حواشی برای ارز چند نرخی عنوان شد، در کشور ما متأسفانه دلال‌ها سعی می‌کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند و موج سواری کنند در حالی که مردم باید آگاه باشند همه مسئولان اذعان دارند که در حال حاضر در هیچیک از اقلام غذایی مشکلی وجود نداشته و انبارها پر است و اینکه مطرح می‌شود سال آینده تغییرات قیمت را شاهد هستیم دلال‌ها سوءاستفاده کرده و می‌خواهند به نفع خود سودجویی کنند.
وضعیت شرکت آرد جرعه
حبیبی در خصوص شرکت آرد جرعه، افزود: چند شرکت هستند که درخواست ورشکستگی دارند حتی یک دادگاه این درخواست را رد کرد، اما دادگاهی در تهران درخواست ورشکستگی آنها را پذیرفت بعد از پذیرش این درخواست اداره ورشکستگی یا اداره تسویه امورات را در اختیار می‌گیرند پس از این قضیه مدیران این شرکت به اداره ورشکستگی مراجعه و درخواست قرارداد ارفاقی داشتند که در ستاد اقتصاد مقاومتی با آن موافقت شد و در واقع به تاجر مهلت داده می‌شود تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، این در حالی است که حمایت‌هایی از سوی دادگستری انجام شد و عمده طلبکاران این شرکت که بانک‌ها بودند این مورد را پذیرفتند و اقدامات دیگر این شرکت در حال پیگیری است.
نظر شما