ستار عزیزی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همواره یک شیوه مرسوم برای جبران کسری بودجه از سوی دولت‌ها بوده است، اظهار کرد: اغلب دولت‌ها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه همواره به بانک مرکزی نگاه استقراضی دارند و جبران کسری بودجه با استفاده از این نگاه کلاسیک اقتصادی همواره افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور را به همراه دارد.
وی افزود: از میان روش‌های مرسومی که برای جبران کسری بودجه در دولت‌های سراسر جهان وجود دارد، استقراض از بانک مرکزی، بدترین روش برای جبران کسری بودجه است و در صورتی که دولت از این راهبرد برای جبران کسری بودجه خود در سال ۱۴۰۰ استفاده کند شاهد افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم در کشور خواهیم بود که برای شرایط فعلی نظام اقتصادی نوعی انفجار نقدینگی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصاد پول و بانک و استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشترین فشار اقتصادی و معیشتی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی به قشر ضعیف جامعه تحمیل می‌شود، تصریح کرد: افزایش نرخ تورم، اقشار فقیر و کارکنان با حقوق ثابت را به شدت در تنگنای معیشتی قرار می‌دهد و منفعت فراوانی برای ثروتمندان و سرمایه‌داران کلان جامعه دارد.
عزیزی اضافه کرد: فروش اوراق قرضه نیز یکی از راهکارهای مرسوم برای جبران کسری بودجه دولت است اما با توجه به کاهش شدید سرمایه اجتماعی دولت در سال‌های اخیر و بی‌اعتمادی مردم به راهکارهای تأمین مالی دستگاه‌های اجرایی که تا حد زیادی از شرایط فعلی بورس نشأت گرفته، به نظر نمی‌رسد فروش اوراق قرضه، کمک شایانی به دولت در راستای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ کند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فروش اوراق قرضه نسبت به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، نداشتن عوارض تورمی در روش اول است.
این کارشناس اقتصاد پول و بانک و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فروش اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه عملیاتی نیست زیرا دولت از کمترین میزان سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر برخوردار است و به نظر نمی‌رسد مشارکت اجتماعی مردم در این طرح، قابل توجه باشد.
نظر شما