به گزارش ایمنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ارائه طرحی از سوی نمایندگان به کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور اظهار کرد: نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهوری به هیئت رئیسه مجلس نوشته بودند که به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع شده بود.
وی افزود: من به نمایندگی از رئیس جمهوری در کمیسیون قضائی مجلس حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به عنوان نماینده نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع ارائه کرد و لیستی از مواردی که آقای رئیس جمهوری قانون را ابلاغ نکردند و قوانین مصوب مجلس، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد را تهیه کرده بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی هم دوره قانونگذاری و هم دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله تعریف و تبیین کرده است، گفت: از جهت حقوقی، یک دوره چهار ساله هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت مسائل و موارد مربوط به خود را دارد.
امیری اضافه کرد: در مجلس یازدهم ریاست مجلس شورای اسلامی دو مورد قانونی را ابلاغ کرده است. مورد نخست قانون اقدام راهبردی بود که این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که دبیرخانه دولت در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و کارمندان حضور نداشتند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از جهت موعد قانونی پنج روزه که تکلیف قانونی است از روز شنبه برای دولت شروع می‌شد و دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای رئیس جمهوری بود که محاسبه آقای قالیباف از روز پنجشنبه بود که قانون را وی ابلاغ کرده است. این یک مورد بود در حالی که از جهت محاسبه‌ای که دولت داشت، شروع پنج روز از شنبه شروع می‌شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور قانون کمک معیشتی را مورد دوم عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه این قانون در مجلس مطرح شود، وزیران اقتصادی دولت منابع تعیین شده، را پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند بنابراین در ابتدا دولت با این طرح مخالف بود. اما زمانی که این طرح مصوب و به تأیید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند که توافقی هم میان رئیس جمهوری و رئیس مجلس صورت گرفته بود که این هم از جمله مواردی بود که دولت به‌دنبال اجرای آن بود.
امیری در مورد قانون اقدام راهبردی تصریح کرد: وقتی که این قانون نهایی شد، دولت آئین‌نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و نهایتاً آئین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی در دولت تأیید شد. بنابراین وقتی دولت می‌خواهد برای یک قانونی، آئین‌نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به این معنی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این دو مورد قوانین مربوط را ابلاغ کرده بود که من با استدلال‌هایی که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح کردم، عنوان کردم که موارد دیگری وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یکی از مهمترین مسائلی را که معمولاً در ارتباط با شکایت نماینده نمایندگان شکایت کننده در کمیسیون قضائی مطرح بود، بحث ارسال به قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد بحث عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. وقتی که عملی فاقد هر کدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل طرح نیست.
امیری ابراز امیدواری کرد: اعضای کمیسیون قضائی مجلس با آشنایی که با امور حقوقی و قضائی دارند، استدلال‌های دولت و نماینده دولت را مورد توجه قرار دهند و این موضوع در همین جا حل و فصل شود.
وی یادآور شد: سه موردی هم که آقای روحانی در دولت قوانین را ابلاغ کرده بودند، متأسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون قضائی مجلس تقدیم کردم.
منبع: ایرنا
نظر شما