به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مواد ۳۷ تا ۳۹ را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده ۳۷ با ۲۰۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
این مصوبه تصریح می‌کند؛ هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
همچنین نمایندگان ماده ۳۸ این لایحه را با ۱۹۲ رأی موافق و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که بر اساس این مصوبه؛ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
ماده ۳۹ این لایحه هم با ۱۹۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
براساس این مصوبه؛ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند.
نظر شما