به گزارش ایمنا، حسینعلی امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق اظهار کرد: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره لیست شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در این حوزه افتاده است، لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در (نماگر) شروع کسب و کار و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خلاء‌ها، نقایص، تعارضات و همپوشانی‌ها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روز رسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه بیشتر آنها با قوانین بین‌المللی را از دیگر ضرورت‌های ارائه این لایحه عنوان کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر تحولات عمده‌ای که در این حوزه اتفاق افتاده است و همچنین در اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی و با توجه به تکالیف، مقرر در بند (الف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با اختیار از اصل (۷۴) قانون اساسی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی ارائه شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه این لایحه باید با لایحه تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هماهنگی و همگرایی داشته باشد، گفت: به دلیل ظهور پدیده شرکت‌های صوری و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای برخورد با آن این لایحه تقدیم شده است.
نظر شما