به گزارش ایمنا، توزیع نابرابر ثروت، موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه‌های مختلف کشور می‌شود به همین جهت یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است به نحوی که توزیع مجدد درآمدها را به گونه‌ای تنظیم کند که موجب تعدیل درآمد فقرا و ثروتمندان و کاهش فاصله طبقاتی درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه شود؛ لذا اتخاذ سیاست‌های مالی دولت در کاهش نابرابری در جامعه اثرگذار است.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران به بررسی متوسط درآمد پولی یک خانوار شهری با توجه به منابع مختلف درآمدی پرداخته است. به موجب این گزارش متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.
بررسی منابع تأمین درآمد یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ ۳۲.۵ درصد درآمد سالانه، از مشاغل حقوق بگیری به دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خانوار شهری از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تأمین شده است.
اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می‌توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
در سال گذشته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از محل حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ درصد از کمک هزینه به دست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط درآمد پولی سالانه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، ۱۴.۲ درصد درآمدهای پولی از درآمد حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۲۰.۵ درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از درآمدهای پولی متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک هزینه به دست آمده است، از این جهت می‌توان گفت که طی هر دو سال ۹۷ و ۹۸، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تأمین شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده است اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است.
به گزارش ایمنا، با توجه به نتایج این گزارش می‌توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده‌های بانکی و درآمد حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی افراد در دهک‌های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک‌های درآمدی تا چه حد جابجا خواهند شد.
منبع: ایسنا
نظر شما