مهدی ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه تورم در سال ۹۹ به اوج خود رسید و به معیشت بسیاری از خانواده‌های ایرانی آسیب اقتصادی وارد کرد، اظهار کرد: سه سال اخیر، سخت‌ترین دوره‌های تورمی در تاریخ اقتصاد ایران بوده و این موضوع بر هیچیک از کارشناسان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی پوشیده نیست زیرا مردم و فعالان اقتصادی به صورت محسوس این فشار را تجربه کرده‌اند.
وی افزود: بیشترین نرخ تورم در اقتصاد ایران به سال ۱۳۷۴ بازمی‌گردد که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم به بیش از ۴۹ درصد رسید، اما سه سال اخیر در مقایسه با سال ۷۴ به مراتب برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر گذشته است زیرا تورم پایدار، حجم فشار بیشتری را نسبت به تورم مقطعی ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه تنها راهکار دولت در سال‌های اخیر برای کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره‌بانکی بوده، تصریح کرد: متأسفانه به رغم پیشرفت علوم اقتصادی در همه زمینه‌ها و پیشنهاد راهکارهای جدید مالی و اعتباری به دولت برای کنترل تورم، دولت هنوز از راهبردهای کلاسیک اقتصادی همچون افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم در جامعه استفاده می‌کند.
ابوطالبی اضافه کرد: استفاده از راهبردهای کلاسیک در بدنه تیم اقتصادی دولت در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس مطالعات و تحقیقات گسترده انجام شده افزایش نرخ بهره بانکی در نظام اقتصادی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، نه تنها تورم را به صورت پایدار کنترل نمی‌کند بلکه افزایش مقطعی تورم را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: تنها راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران، کنترل نرخ ارز است؛ در حقیقت بانک مرکزی به دلیل ضعف مدیریتی و شبکه‌ای خود در کنترل نظام عرضه و تقاضای بازار و عدم شناسایی نیازهای فعالان اقتصادی مدام از راهکارهای غلط برای کنترل تورم استفاده می‌کند؛ در حالی که باید با شناسایی دقیق نیاز ارزی بازار، نرخ ارزهای همچون دلار و یورو را کنترل کرده و به صورت دقیق ساختار ناکارآمد شبکه بانکی را اصلاح کند.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به نقش سازوکارهای غلط بانکی در افزایش نرخ تورم در بستر نظام اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: تا زمانی که سازوکارهای غلط بانکی و ساختارهای اشتباه شبکه بانک‌های کشور از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی این امر در نظام اقتصادی ایران، اصلاح نشود، بانک مرکزی نمی‌تواند به عنوان بازوی توانمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه کنترل نرخ ارز عمل کند.
وی یادآور شد: متأسفانه شبکه بانکی کشور در حال حاضر به شدت نیازمند ارزهای خارجی حاصل از فروش نفت کشور به کشورهای دیگر است و با توجه به افت درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر، تأمین نیاز ارزی شبکه بانکی ایران تا حد زیادی غیرممکن شده است.
نظر شما