به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با بیان اینکه مردم از هر قشر، صنف، قوم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آنها است، افزود: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم‌های IT به صورت مرتب با بخش‌های مجلس ارتباط داشته باشند.
وی با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند، اظهار کرد: این نشست‌ها باید در قالب جلسات دوره‌ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آنها باشیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان اینکه با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم، گفت: کارگران در بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد، اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست‌های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه ۱۱۰ میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می‌بودیم.
وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می‌کنیم که ۲۰ میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتاً همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سو مدیریت است نه کمبود پول.
وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می‌کند، افزود: متأسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می‌کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می‌شویم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سو مدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه سو مدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم‌ها به کشور و زندگی مردم وارد می‌کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری که تورم زا است، شوند بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اکنون ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.
رئیس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه‌های تأمین اجتماعی تمامی بنگاه‌ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه موضوع مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می‌کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تأمین سایر هزینه‌های زندگی و معیشت آنها نیز کمک شایانی می‌کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آنها دوا نمی‌کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری‌ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می‌توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.
علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون کارگری تلاش کرده تا به قشر کارگری توجه ویژه‌ای داشته باشد، دولت بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه این بدهی پرداخت شود.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قشر کارگری جمعیت ۱۱ میلیونی را در کشور تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: تقویت سه جانبه گرایی باید در دستور کار قرار بگیرد و یکی از دغدغه‌های کارگران امنیت شغلی است.
علی اصغر بیات رئیس کانون بازنشستگان کشور نیز در این نشست گفت: برخی مشکلات قشر کارگر با عزم مجلس انقلابی برطرف می‌شود، بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش حقوق داشته اند امال میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۴۹ درصد بوده است.
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار نیز با اشاره به اهمیت شرح حال قشر کارگر در این نشست افزود: در این حوزه قانون‌های خوبی وجود دارد که جزو قوانین مترقی محسوب می‌شود اما متأسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود لذا نظارت بر اجرای قانون کار از قانونگذاری در این حوزه مهم‌تر است.
صالحی رئیس انجمن صنفی کارگران در این نشست گفت: قانون سه‌جانبه گرایی به صورت نمادین در کشور اجرا می‌شود و زیان آن را کارگران تحمل می‌کنند، شورای گفت‌وگو به موضوع تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کرده اما کارگران در این شورای حضور ندارند.
وی افزود: در صورتی که دولت اجازه دهد نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌توانند در زمینه تعیین میزان دستمزد کارگران تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.
نصر الله دریابیگی رئیس انجمن صنفی کارگران مازندران نیز در این نشست گفت: کارگران مشکلات معیشتی بسیار زیادی دارند، کدام مسئول می‌تواند با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندگی کند؟ مجلس باید در زمینه تعیین دستمزد کارگران ورود کند.
حمیدی دبیر کانون قشر کارگران نیز در این نشست ضمن اشاره به اهمیت نظارت مجلس بر افزایش قیمت‌ها گفت: بخش کارگری نخبگان بسیار زیادی دارند که باید شناسایی و جذب شوند، درخواست داریم برای احیا کرامت انسانی کارگران تلاش شود، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد تشکیل مجلس کارگری استقبال کند.
منبع: ایلنا
نظر شما