به گزارش ایمنا، رحیم زارع با تشریح جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف شدند که به مشترکین خانوارهای محروم کم مصرف با توجه به الگوی مصرف هزنیه آب، برق و گاز را با نرخ صفر محاسبه کنند.
وی افزود: دولت مکلف شد ۲۰ درصد از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار را برای اجرای طرح‌های بسیج سازندگی و قرارگاه جهاد سازندگی سپاه اختصاص دهد و این اعتبارات برای همان مناطق هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق همچنین دولت را موظف کرد که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از مالیات واحدهای لوکس و گران قیمت را برای تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.
زارع ادامه داد: با رأی کمیسیون از ۳ هزار میلیارد تومان فروش و منابع داخلی و تهاتر اراضی مربوط به وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری، یک هزار میلیارد تومان برای احیای سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی اختصاص یابد.
وی یادآور شد: شرکت‌های آب منطقه‌ای هم مجاز شدند از محل منابع داخلی و بخشی از اعتبارات طرح‌ها تعادل بخشی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه خرید و نصب شمارشگر یا کنترلگرهای هوشمند آب کشاورزی اقدام کرده واین تسهیلات را به صورت اقساطیاز صاحب چاه‌های کشاورزی دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد تا زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان طی قرارداد با بانک‌های عامل وصندوق‌های تأمین مالی این زمین‌ها در رهن قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده سازی مصوب کند.
زارع یادآورشد: درآمد حاصل از این محل برای تکمیل این طرح‌ها صرف خواهد شد. محل فروش این طرح‌ها با رعایت قوانین و مقررات و گردش در خزانه با بانک‌های عامل تسویه حساب شود.
وی ادامه داد: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌هایی تابع این دستگاه‌ها مانند شرکت نفت و ایمیدرو مکلف هستند همه حساب‌های درآمدی و ریالی صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. این دستگاه‌ها هر حسابی غیر از آن را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، در حکم تصرف در اموال عمومی است.
سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شد در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شافیت‌های مالی، فهرست معافیت‌های مالیاتی به تفکیک هر بخش را ثبت کند تا شفافیت مالیاتی در حوزه درآمداشخاص و میزان درآمدها مشخص شود.
منبع: ایرنا
نظر شما