به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس در شرایطی رقم خورد که رویکرد دولت نسبت به این موضوع، چندان مثبت نبوده است ضمن این که بر نگرانی مردم نسبت به افزایش بیشتر نرخ‌ها، دامن زده است؛ گفتنی است ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ برای واردات همه کالاها در نظر گرفته شد و پس از مدتی فقط به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت.
اما اکنون با گذشت دو سال از زمان این مصوبه نه تنها کالایی ارزان به دست مردم نرسیده است بلکه حوزه اقتصاد باتبعاتی چون رانت و قاچاق ارز روبرو شده است؛ به همین دلیل در این سال‌ها بارها بر لزوم حذف کلی ارز دولتی از اقلام مختلف کالای اساسی تأکید شده است.
به همین منظور در هفته گذشته بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس قرار بر تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف شده و ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شود.
شاید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راهگشا باشد
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای به جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است تا جایی که گفته می‌شود با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال، معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است.
برخی دیگر راهکار توقف رانت را اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند که با این سیاست اختلاف زیاد میان نرخ ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد.
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی که از موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه با حذف ارز دولتی، قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد اظهار می‌کند: بسیاری گمان می‌کنند که حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با ارز ۱۷ هزار و۵۰۰ تومانی باعث گرانی‌های بیشتری خواهد شد اما لازم است آگاه باشند که ارز کنونی فقط باعث رانت خواری عده‌ای از وارد کنندگان شده است و قطعاً با حذف آن، نه تنها بر قیمت کالاهای اساسی افزوده نمی‌شود بلکه با برنامه‌ریزی مناسب و کارشناسانه نرخ‌ها می‌تواند کاهش هم داشته باشد.
وی یادآور می‌شود: ارز ۴۲۰۰ تومانی که دو سال قبل تصویب شد برای حمایت از مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا اقلام اساسی با نرخ مناسب به دست آنها برسد ولی نتیجه چنین اقدامی فروش آن در بازار آزاد، واردات کالاهای لوکس و غیراساسی با این ارز، رانت، قاچاق ارز و گرانی‌های بیشتر شد؛ واضح آن که در این مدتی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصادی ما شده است کمترین تأثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نداشت چون اقلام اساسی و غیراساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
صادقی تصریح می‌کند: می‌توان با دیدگاه مثبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور اندیشید، شاید هم عاملی برای رفع بسیاری از مشکلات اشاره شده باشد و البته لازم است قبل از هر اقدامی سازوکارهای مناسب و مدبرانه مهیا شود تا مشکلات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار نشود؛ زیرا ارز دولتی فعلی به اهداف اصلی خود که کنترل قیمت‌ها به‌خصوص در زمینه اقلام اساسی نرسید وامید است این اتفاق دوباره تکرار نشود.
ارز دولتی با هر نرخ، مشکل آفرین است
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ارز دولتی با هر نرخی که تصویب شود فسادآور خواهد بود، اظهار می‌کند: مسئله نرخ ۴,۲۰۰ تومان یا بیشتر و کمتر نیست؛ مهم حاشیه فسادی است که از این راه ایجاد می‌شود.
وی اضافه می‌کند: در کل سیستم ارائه ارز ارزان‌تر از نرخ آزاد به وارد کنندگان اشتباه است و در نهایت فشار خود را بر مصرف کننده وارد می‌آورد و ارز با هر نرخی در اختیار وارد کننده قرار گیرد به مصرف‌کننده کمکی نمی‌شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: نمونه اخیر آن نیز در قیمت نهاده‌های دامی بود که مشکلات بسیاری را در بخش تولید محصولات دامی ایجاد کرد در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان تخصیص داده شد، اما نهاده بر اساس قیمت آزاد به دست تولیدکننده رسید و به گرانی گوشت مرغ و تخم مرغ منجر شد.
سامتی تصریح می‌کند: مشکل دیگری که پیامد پرداخت ارز دولتی است آنکه سود حاصل از این ارز که به دست صادرکننده می‌رسد از کشور خارج می‌شود؛ چون اگر در کشور می‌ماند که تا این میزان با کمبود ارز و تورم روبرو نبودیم؛ بخشی از افزایش نرخ ارز به کمبود و قاچاق ارز مربوط می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: حال اگر با چنین شرایطی نرخ ارز دولتی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد بدون شک با افزایش چند برابری نرخ کالاهای اساسی مواجه خواهیم بود.
این استاد اقتصاد با اشاره به راهکارهای رفع چالش‌ها و مشکلات ناشی از پرداخت ارز دولتی اظهار می‌کند: در این خصوص باید هر نوع ارز دولتی با قیمت‌های متفاوت حذف شود؛ اینکه هر وارد کننده‌ای به جای دریافت ارز ارزان قیمت با همان ارز آزاد اقدام به فعالیت اقتصادی داشته باشد و زمانی که کالای مورد نظر وارد گمرک شد اختلاف ارز دولتی و آزاد به شخص وارد کننده پرداخت شود؛ همچنین پس از آن قیمت کالای وارد شده از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کنترل شود و به طور شفاف مردم از قیمت کالاهای وارد شده آگاه شوند. سامتی خاطرنشان می‌کند: به این ترتیب جدای از اینکه انحصار در واردات شکسته می‌شود، با این روش از بسیاری از رانت خواری‌ها و مشکلات دریافت ارز دولتی جلوگیری می‌شود؛ زیرا توقف اختصاص ارز دولتی انحصار شکن خواهد بود؛ وقتی ارز ارزان‌تر از بازار آزاد برای واردات اقلامی تخصیص یابد، یقیناً به افرادی خاص پرداخت می‌شود و همین موضوع باعث ایجاد انحصار در واردات کالا می‌گردد اما زمانی که پای ارز آزاد در میان باشد هر فرد وارد کننده ای می‌تواند آن را دریافت کند و مهم تراز آن با دلایل و انواع مختلف هم آن ارز خرج نمی‌شود.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما