به گزارش خبرنگار ایمنا، خشونت علیه زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است که هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توییتی با استقبال از تصویب این لایحه نوشت که این کار «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد.» وی این لایحه را شامل ۵۸ ماده و پنج فصل توصیف کرد.
اما نخستین زمزمه‌ها برای تدوین این لایحه به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد و تاکنون بارها بین دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی و قوه قضائیه رد و بدل شده است. نخستین لایحه دراین‌باره در دولت محمود احمدی‌نژاد در ۹۲ ماده تنظیم شد، اما به نتیجه‌ای نرسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد، اما با ایرادهای قوه قضائیه روبه‌رو شد و متن آن چندین سال در این قوه معطل ماند.
مولاوردی دلیل مسکوت ماندن این لایحه را زیاد بودن مجازات حبس در آن ذکر کرده و از آن نیز دفاع کرد و پس از تصویب آن در توییتی نوشت: «به امید کاهش، کنترل و رفع خشونت از زندگی انسان‌ها و تحقق امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و خدا قوت.»
این لایحه پس از قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش، بار دیگر مطرح شد. در آن زمان دولت قول داد تا این طرح را خارج از نوبت بررسی کند؛ با این حال این لایحه چندین مرحله دیگر را پیش روی خود دارد که اولین قدم آن، تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان ابعاد گسترده‌ای مدنظر قرار داده و همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملاً جزئی مورد اشاره قرار داده و آسیب رساندن به تمام موارد جسمانی، حیثیت معنوی و روانی بانوان را جرم شمرده است.
در این لایحه پیشنهاد تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از زنان در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند، داده شده است.
این لایحه تاکید دارد که ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، تا رسیدن به سقف دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
در بخشی از لایحه آمده است که «زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌گردد.»
بر اساس تعریف این لایحه «هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود.»
همچنین «هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
در بخشی از این لایحه همچنین آمده است: «هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود»؛ «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»
همچنین «هرکس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.»
حال باید پرسید چرا لایحه‌ای برای صیانت از امنیت بانوان تهیه شده بود، بیش از ۱۰ سال زمان برد؟ آیا دولت نمی‌توانست با عمل به موقع به تکالیف قانونی خود، زنان کشور را مورد صیانت قرار دهد؟ امروز مجلس چه وظیفه‌ای در جبران این تأخیر دارد؟ این لایحه چه تأثیری در بهبود وضعیت نابسامان حقوق زنان دارد؟
مجلس لایحه منع خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهد
فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا در این خصوص، می‌گوید: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از ارسال از معاونت زنان ریاست جمهوری به قوه قضائیه، روند نسبتاً طولانی را سپری کرد و امید است با توجه به افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان در جامعه، هر چه سریع‌تر در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود؛ زیرا زنان به عنوان رکن اساسی خانواده باید از امنیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
به گفته وی، در صورتی که زنان مورد خشونت خانگی قرار گیرند، این خشونت در آرامش و تربیت فرزندان خانه نیز تأثیر گذار خواهد بود؛ همچنین تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت از نظر اجتماعی نیز ضرورت دارد؛ زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که گاه بانوان شاغل نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم یادآور شد: بانوان مجلس دهم تعیین و تکلیف این لایحه را اولویت خود قرار داده بودند و در جلساتی با حضور معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آن را مورد بررسی قرار دادند، اما متأسفانه در روند بررسی و تصویب لایحه، علیرغم پیگیری‌های فراوان بانوان مجلس دهم، تعلل شد. اکنون با توجه به شرایط جامعه و افزایش حساسیت عمومی نسبت به خشونت علیه زنان، انتظار می‌رود مجلس یازدهم بررسی و تصویب این لایحه را در اولویت کار خود قرار دهد.
اولادقباد خاطرنشان می‌کند: لایحه حفظ کرامت و حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت در راستای استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تنظیم شده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بارها به آن اشاره شده است؛ همچنین در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه بر اهمیت حقوق زنان و ضرورت تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است؛ لذا انتظار می‌رود مجلس یازدهم با هدف احقاق حقوق زنان به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد.
مجلس با جدیت به دنبال تحقق امنیت، آرامش و کرامت زنان است
الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، علیرغم تأیید قوه قضائیه و تصویب آن در هیئت وزیران هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده نشده است.
به گفته وی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ظرفیت مناسبی در رابطه با حمایت از بانوان جامعه تلقی می‌شود و نیاز است جزئیات آن ماده به ماده و به صورت دقیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و تمامی ابعاد اجرایی آن در نظر گرفته شود.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری بحث سلامت، امنیت و آرامش و تکریم زن است که قانون گذاری را یکی از راهکارها می‌دانند. مجلس و به ویژه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با جدیت به دنبال تحقق این مهم است.
آزاد خاطرنشان می‌کند: در این راستا با پیگیری‌های نمایندگان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد تا پایان شهریور ماه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، اما متأسفانه تا امروز و با اینکه این لایحه در هیئت وزیران تصویب شده، هنوز به مجلس ارسال نشده است. با توجه به ضرورت صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در جامعه، جای سوال است که چرا هنوز دولت این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرده است؟
این لایحه نوید بخش بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه است
محمدجواد پهلوان حقوقدان و استاد دانشگاه هم معتقد است که خشونت علیه زنان عواقب زیانبار جسمی از جمله قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز، آسیب‌پذیری در مقابل بیماری‌ها و تبعات روانی از جمله خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار خشونت بر کودکان دارد؛ همچنین این بزه اجتماعی اثرات ناگواری مانند افزایش و تحمیل هزینه‌های مراقبت بهداشتی که بر جامعه و نظام بهداشت و درمان دارد، تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است با کاهش یا حذف توان کسب معاش زنان به اقتصاد کشور نیز آسیب بزند.
به گفته وی، در این لایحه هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی شده است.
به گفته این حقوقدان، خشونت علیه زنان در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اینگونه تعریف شده است که هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.
پهلوان معتقد است: در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضائیه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضائی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضائی اقدام کند.
وی خاطرنشان می‌کند: این لایحه، نوید بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه و ملحوظ داشتن مواردی است که تا پیش از این اهمیتی به آنان داده نمی‌شد؛ البته مواردی در این لایحه نیازمند دقت نظر و توجه برای اصلاح و بهبود است، از همین رو ضروری است ضمن تبیین مفاد این لایحه و جنبه‌های مثبت آن، به نقد علمی و منصفانه‌اش هم توجه شود تا در آینده شاهد بار منفی بی‌توجهی به انتقادات در زمینه انعقاد یک قانون نباشیم.
نظر شما