محمدرضا حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص آزادی سه تبعه افغان مرتکب قتل، اظهار کرد: این سه تبعه عامل قتل دو نفر بودند و طبق قانون اولیای دم باید هزینه‌ای را به عنوان تفاضل دیه به محکومان به قتل پرداخت می‌کردند و بعد احکام قصاص اجرا می‌شد، اما اولیای دم توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشتند و قاتلان نیز سال‌ها در زندان بودند و مجازات عمومی درباره آنها اجرا شده بود.
وی ادامه داد: با کمک خیران و همکاران قضائی در کاشان مبلغی به عنوان دیه به اولیای دم پرداخت شد و سه تبعه افغان محکوم به قتل با رضایت اولیای دم از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات خاطرنشان کرد: برای حدود دو هزار و ۲۴۱ نفر از زندانیان مشمول احکام مجازات جایگزین حبس صادر شده است و همچنین سه هزار و ۸۱۱ زندانی هم پس از طی دوران مجازات آزاد شدند.
وی با بیان اینکه طبق قانون مجازات اسلامی صدور قرارهای بازداشت به جز موارد خاص نباید منجر به زندانی شدن فرد بازداشتی شود، اضافه کرد: جز در جرایمی از جمله سرقت سازمان یافته، کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های با ارقام مشمول قانون مجازات و قتل که حدود پنج درصد از متهمان را تشکیل می‌دهند و قانون تعیین تکلیف کرده که باید بازداشت موقت برای مرتکبان آنها صادر شود، سایر متهمان را می‌توان با صدور قرارهای کفالت یا قرارهای منجر به توسیع زمان به زندان نفرستاد تا زمانی که قاضی حکم نهایی را صادر کند.
حبیبی با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های عفو نسبت به سال‌های گذشته، تصریح کرد: در سال جاری تعداد پرونده‌هایی که در استان اصفهان بررسی شده نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
وی با اشاره به صدور بخشنامه سند تحول قضائی، ادامه داد: این سند به تمام حوزه‌های قضائی ابلاغ و تاکید شده است آنها می‌توانند اقدامات لازم را بر مبنای آن شروع کنند، در استان اصفهان هم جلساتی در این زمینه برگزار شده و در دو یا سه روز آینده قرار است چند کارگروه برای پیگیری و اجرای آن تشکیل شود که اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
نظر شما