به گزارش ایمنا، در گذر زمان، علاوه بر این هدف، یک نقش نوین برای مدیران شهری یعنی شهرداری‌ها نیز تعریف شد. به طوری که در دو دهه گذشته تغییر نقش شهرداری‌ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اجتماعی پیش‌بینی شد و بنا شد بخش عمده فعالیت‌های شهرداری‌ها در مسیر متمرکز شود که بیش از آنکه این نهاد عمومی به عنوان یک سازمان خدماتی شناخته شود، یک سازمان اجتماعی مترقی باشد. اما بررسی روند اداره شهرهای کشور در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد نه تنها این هدف محقق نشده بلکه در خلأ دو قانون اصلی شامل مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار، حقوق شهروندی به عنوان حلقه مفقوده اداره شهرها قرار گرفته است. همین مسئله سبب شده تا مشکلات اداره شهرها پس از گذشته بیش از یک قرن از تأسیس بلدیه، همچنان پابرجا باشد. به این معنی که درگذر به سال‌های گذشته مشکلات شهرهای کشور تشابه زیادی با یکدیگر دارند که نشان‌دهنده رفع نشدن مشکلات دارد. این گفتگو را که پیش‌تر در «چهاردهمین شماره مجله الکترونیک شهر گاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
حسین ایمانی جاجرمی جامعه‌شناس شهری همین موضوع را با اشاره به تحقیقی که در ابتدای دهه ۴۰ در خصوص مشکلات شهرهای کشور انجام شده، تأیید می‌کند. او می‌گوید در ابتدای دهه ۴۰ تحقیقی در مورد مشکلات شهرها به ویژه تهران انجام شده و در آن زمان، مشکلات فعلی شهرها پیش‌بینی شده است. معضلات ترافیکی، فقر و … از جمله مشکلات پیش‌بینی شده برای شهرهای کشور برای زمان کنونی بوده است.
از دیدگاه این کارشناس شهری پابرجا ماندن مشکلات شهرها طی دهه‌های مختلف نشان دهنده یک موضوع مشخص است. البته این مشکلات مربوط به یک شخص یا یک جریان سیاسی نیست و نبود یک قانون مشخص قابل اجرا و اتکا این مشکلات را به وجود آورده و در شهرها پایدار کرده است. در واقع این طور می‌توان گفت که با وجود تحولات جدید در عرصه‌های شهر، دیدگاه‌ها و ساختارهای سنتی اداره شهر که تنها به کالبد آن و برنامه‌ریزی شهری از بالا به پایین توجه دارند، دچار تحولات چندانی نشده‌اند. بنابراین به سبب غلبه چنین دیدگاهی بر شهرسازی و مدیریت شهری کشور، حقوق شهروندی در فرآیند تهیه و طرح‌های توسعه و عمران شهری و اجرای آن مغفول مانده است.
او معتقد است: مدل اداره از بالا به پایین شهرها سبب شده تا نقش شهروندان در اداره شهرها نادیده گرفته شود و همین به بی‌اعتمادی میان آنها و مدیران شهری انجامیده است.
جاجرمی در این باره این طور توضیح می‌دهد: نتایج پژوهش‌های مختلف در میزان سطح اعتماد شهروندان به سازمان‌های مختلف حاکی از آن است که شهرداری در میان سازمان‌های با کمترین میزان اعتماد عمومی قرار دارد.
او می‌گوید: مشارکت نکردن شهروندان در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های شهری منجر به نداشتن آگاهی، عدم مسئولیت‌پذیری و نارضایتی آنها نسبت به محیط زندگی و عدم امکان استفاده بهینه از سرمایه عظیم مردمی و اجتماعی در نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها می‌شود.
جالب آنکه این شیوه اداره شهرها منجر به اولویت شمردن نیازهای یک گروه خاص بر نیازهای عموم شهروندان شده است. به طوری که آنچه در دهه‌های گذشته در اجرای طرح‌های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته، اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و قابل ملموس در سطح شهر برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین منافع گروهی خاص بوده است. این در حالی است که در سایر شهرهای دنیا توسعه شهری دیگر به معنای ساختن بزرگراه‌ها، آسمانخراش‌ها، تونل‌ها، پارک‌ها و ساختمان‌های عظیم یا تمرکز بیشتر جمعیت در مراکز شهری نیست.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تعریف دقیقی از شهر ایده‌آل و مطلوب ارائه می‌دهد. از دیدگاه این جامعه‌شناس شهری، شهر مطلوب باید بتواند حقوقی را برای ساکنان خود فراهم کند و آنها را تحقق بخشد. حقوقی مانند حق برخورداری از فضاهای زیبا در ابعاد مختلف زندگی شهری، احساس راحتی و رفاه محیطی و مهم‌تر از همه، حق برخورداری از دموکراسی و مشارکت برای تصمیم‌گیری‌های محلی از جمله ابعاد ایجاد یک شهر ایده‌آل محسوب می‌شود.
به گفته وی به دلیل تعریف نشدن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای افزایش مشارکت شهروندی در طرح‌های توسعه شهری، اعلام مشارکت شهروندان از سوی مدیریت شهری فقط در حد شعار باقی می‌ماند و پایداری اقدامات انجام شده از سوی مدیریت شهری با مشکل مواجه شده است.
او می‌گوید: روند عملکرد شهرداری طی سال‌های گذشته موجب شده تا شعار «تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی» در حد یک شعار باقی بماند و نکته مهم‌تر آنکه شهرداری به دلیل خلأ درآمدهای پایدار و تلاش برای کسب درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری، به جای آنکه یک سازمان اجتماعی به وجود آورد به یک بنگاه اقتصادی-سیاسی تبدیل شده است.
او در مورد روند عملکرد شهرداری‌های کشور طی دهه‌های گذشته می‌گوید: از ابتدای دهه ۷۰، یک کانال اصلی برای تأمین منابع و درآمد شهرداری شهرهای بزرگ کشور ایجاد و سپس وابستگی به این کانال درآمدی به تدریج به سایر شهرهای کشور حتی کوچک سرایت کرد. منابعی که از محل فروش منابع شهر به راحتی حاصل و بدون توجه به عوارض آتی آن برای شهر و شهروندان آینده، سهم زیادی از بودجه اداره شهرها را بلعید. او رقابت‌های سیاسی برای ورود به شورای شهر و برخی رفتارها از سوی مدیریت شهری در دوره‌های گذشته را مصداقی برای این داوری عنوان می‌کند.
کانال اعتمادسازی
این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعات و تحقیقات دانشگاهی انجام شده در دنیا معتقد است: در جوامعی که سرمایه اجتماعی بالاتری وجود دارد شهروندان به یکدیگر و به دستگاه‌های خدمات‌رسان اعتماد بیشتری دارند و وقت بیشتری برای پیگیری مسائل عمومی جامعه می‌گذارند. اگرچه از آغاز طرح بحث سرمایه اجتماعی در دنیا بیش از سه دهه می‌گذرد اما باید دقت کرد که سرمایه اجتماعی یک فرمول جهانی و استاندارد ندارد و وابسته به مقتضیات هر جامعه، شکل و نوع آن متفاوت است. ضمن آنکه سرمایه اجتماعی بر خلاف سرمایه اقتصادی، آموزشی و… تنها سرمایه‌ای است که نمی‌توان آن را از خارج وارد کرد.
او می‌گوید: تولید سرمایه اجتماعی دقیقاً بر عهده نهادهای اجتماعی جوامع است؛ اما دستگاه‌های رسمی در ایران گمان می‌کنند که می‌توانند مولد سرمایه اجتماعی باشند. این در حالی است که هیچ دستگاه بوروکراتیکی که دارای سلسله مراتب است، نمی‌تواند مولد سرمایه اجتماعی باشد. تحقیقات جهانی انجام شده در این خصوص نشان می‌دهد تنها نهادهای مدنی که از نوع افقی هستند و تعیین اهداف به‌صورت مشارکتی در آنها انجام می‌شود و می‌توان وابسته به این مشارکت اهداف این نهاد را تغییر داد و عضویت در آنها آزاد است، می‌توانند مولد سرمایه اجتماعی باشند.
او با بیان اینکه می‌توان با ارائه راهکارهایی حوزه‌های مغفول مانده در اجرای طرح‌های توسعه شهری را جبران کرد، افزود: شهرداری می‌تواند برای حفظ مراکز تجمع مردم مانند مغازه‌ها، مدارس، رستوران‌ها، باشگاه‌ها، مساجد و مراکز خرید تلاش کند. آنها باید همواره در تدارک محلی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تبادل اطلاعات و ایده‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی باشند. همچنین مدیریت شهری باید به نیازهای افراد و گروه‌های خاص در اجتماع مانند کهنسالان، کم‌توانان و کودکان توجه ویژه داشته باشد و در جهت افزایش «ظرفیت اجتماعی» بکوشد و عملکرد خود را در جهت یکپارچگی جامعه در سطوح فردی یا خانواری بهبود بخشد.
به گفته او اعتمادسازی و مداخله عمومی دو موضوعی است که می‌تواند از سوی شهرداری به علت مداخله روزانه با زندگی مردم، به صورت همزمان پیگیری شود. اما نکته مهم در این میان آن است که مشارکت می‌تواند ظاهری و فریبکارانه باشد. این در حالی است که در مقابل مشارکت واقعی جامعه را به بلوغ می‌رساند. ضمن آنکه شهرداری یکی از مهم‌ترین موارد اعتمادسازی که می‌تواند انجام دهد، انسان‌محور بودن و در اولویت قراردادن پیاده‌ها در شهر است.
او مثال واقعی از پیش‌برد این راهکار، ساماندهی فضاهای پیاده‌روی معرفی می‌کند و می‌گوید: مدیران شهرها باید طرح‌هایی را اجرایی کنند که شهروندان بی‌تفاوتی را کنار بگذارند و شهر خود را دوست داشته باشند. البته باید اقداماتی را انجام دهند که نشان دهد به این موضوع تمایل دارند. مثل اینکه فضاهای پیاده‌رو با استفاده از ابزارهایی مثل نمایش خیابانی ساماندهی شوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از طریق نرم‌افزارهای جدید باید به مردم اطلاع دهیم که چه حقوقی نسبت به شهر دارند، تاکید می‌کند: باید به مردم آموزش دهیم طرح جامع و تفصیلی به‌عنوان ناموس شهر تلقی می‌شود و اجازه فروش قانون از سوی نهادهایی همچون کمیسیون ماده پنج داده نخواهد شد.
نظر شما