به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، اظهار کرد: پس از یک سال و نیم از اجرای سند تحول قضائی، سند ابلاغ شده اخیر، توسط ریاست محترم قوه قضائیه «ارتقا یافته» است. در همین راستا علاوه بر تصویب ۵۱ دستورالعمل و آئین‌نامه در اجرای سند تحول قضائی، شش عنوان لایحه نیز هم اکنون در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است.
مصدق با اشاره به اینکه مهم‌ترین رویکرد سند تحول قضائی «تحقق عدالت» در جامعه و «ارتقای رضایتمندی عامه» از دستگاه قضائی است، افزود: وجه تمایز سند اخیر نسبت به سند پیشین برخوردار بودن این سند از سه مؤلفه عمده «عملیاتی محوری»، «مسأله‌محوری» و «چالش محوری» است.
وی اضافه کرد: تدوین این سند با محوریت اسناد بالادستی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به ویژه «سیاست های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی» و همچنین بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) انجام شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: تلاش گسترده‌ای توسط مسئولان قضائی، مدیران، نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید برجسته و حقوقدانان خبره صورت گرفته است تا بر اساس نتایج حاصل از یک سال و نیم اجرای سند نخست و احصا جامع چالش‌ها و عوامل مؤثر در بروز آن، یک سند جامع و عملیاتی مبتنی بر زمان‌بندی و تعیین بازه‌های زمانی مشخص ارائه شود.
مصدق اظهار کرد: برای رفع یا اصلاح چالش‌های موجود سه بازه زمانی «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلند مدت» تعیین شده است و بر این اساس معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه و واحدهای تابع دستگاه قضائی از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس، مسئولیت اجرا یا همکاری در اجرای راهکارهای ارائه شده را عهده‌دار هستند.
معاون حقوقی قوه قضائیه توضیح داد: واحد سازمانی اصلی برای اجرای ۳۳ راهکار ارائه شده در این سند، معاونت حقوقی است که از میان این تعداد ۹ برنامه در بازه زمانی بلند مدت، ۲۲ برنامه میان مدت و ۲ برنامه نیز کوتاه مدت دیده شده است. همچنین این معاونت در ۴۷ راهکار تعیین شده به عنوان واحد سازمانی همکار تعیین شده است.
این مقام قضائی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» در این سند، افزود: ستاد یادشده به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که در این میان معاونت حقوقی و امور مجلس نیز از اعضای ستاد برشمرده شده است.
مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضائیه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضائی را بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
نظر شما