به گزارش ایمنا، فرهاد دژپسند در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به سوال احمد نادری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان درباره‌ی علت استنکاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان پاسخ داد.
وی توضیح داد: خصوصی سازی و افزایش بخش خصوصی در اقتصاد طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است. اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه بوده و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. باید بسیار سریع و مستقیم درباره‌ی موضوع خصوصی سازی کار کنیم و امور تا جایی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تأمین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط و واگذاری مشخص شود. تمام هم و غم ما این بود که روش‌هایی انتخاب شود که کالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم که منطبق بر سیاست‌های کلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است این‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیأت کارشناسی مأمور تعیین قیمت است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیأت واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیأت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیأت قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقاً رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملاً قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.
وی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد: اعضای هیأت واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضائیه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیأت مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.
وزیر اقتصاد با یادآوری این‌که وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند که چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟. دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.
دژپسند با بیان این‌که هیأت اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیأت واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.
وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.
وزیر اقتصاد درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملاً رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.
منبع: ایسنا
نظر شما