علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: روز گذشته جلسه کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوع FATF و بررسی لوایح پالرمو و CFT که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاه، جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
وی افزود: در ابتدای جلسه گزارشی از سوی کارشناسان پیرامون موضوع FATF ارائه شد و همچنین گزارش رسمی کنگره آمریکا و سایت وزارت خزانه داری آن پیرامون تحریم‌هایی که در حال حاضر علیه ایران وجود دارد بررسی و ارزیابی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده است که از سوی ایالات متحده آمریکا یک هزار و ۵۵۳ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده اند.
خضریان یادآور شد: از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ یعنی در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۲۷۱ شخص، ۲۵۹ نهاد، ۳۳ هواپیما و ۱۱ فروند کشتی به عنوان مصادیق تحریمی شناسایی شده اند. علاوه بر این دولت آمریکا ۳۸ شخص و ۱۳۹ نهاد خارجی را به دلیل همکاری و ارتباط با ایران تحریم کرده است.
وی تاکید کرد: ایران به اتهام‌های واهی همچون فعالیت‌های اشاعه‌ای، موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اقدامات سایبری و فعالیت‌های هسته‌ای در قالب دستور اجرایی مقامات آمریکا یا تصویب قوانین کنگره آن تحریم شده است، در دوره ریاست جمهوری ترامپ پنج دستور اجرایی جدید علیه ایران صادر شده است که بخش‌های متفاوتی از نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله مجموعه‌های مختلف در حوزه حاکمیتی، خصوصی و تجاری را مشمول تحریم قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افزون بر این در سال ۲۰۱۷ کنگره، قانون تحریمی کاتسا را علیه ایران وضع کرده است که ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تحریم ایران در اختیار آمریکا قرار داده است.
خضریان با بیان اینکه در حال حاضر دو سناریو در ارتباط با تحریم‌ها وجود دارد، گفت: سناریوی حفظ وضع موجود و بقای تحریم‌ها به لحاظ کمی و کیفی مطرح است که در آن ایران راهی جز دور زدن تحریم‌ها و خنثی سازی اثر آن‌ها را ندارد.
وی افزود: سناریو بعدی توافق با آمریکا و احیای برجام است که برخی‌ها به این سناریو توجه می‌کنند و اصرار برای تصویب FATF در این بخش تعریف می‌شود. در این سناریو به دلیل حفظ شاکله و ساختار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و وجود ریسک همکاری با ایران به دلایل مختلف، تغییر خاصی در وضعیت بانکی ایران ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین سناریو دوم برداشت نادرست است؛ چرا که ویژگی جدید و مهم تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران این است که تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای را با یکدیگر در هم تنیده است؛ یعنی حتی در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزی، صنعت نفت و کشتیرانی ایران تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا باقی می‌ماند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: از این رو در سناریو دوم نیز چاره‌ای جز تمرکز بر خنثی سازی اثر تحریم‌ها وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که سناریو دوم قابل اجرا باشد، انتهای آن به سناریو اول یعنی خنثی سازی اثر تحریم‌ها بر می‌گردد.
خضریان اضافه کرد: یکی از نکاتی که در جلسه بر آن تاکید شد، این بود که در حالی برخی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را ضروری می‌دانند و بر تصویب آن تاکید می‌کنند و می‌گویند می‌تواند گره‌گشا باشد که همه در داخل کشور اجماع دارند و دولت‌های مختلف طرف گفت‌وگو با ایران روی این حوزه بارها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه دنبال ترویج تروریسم با تعریف مرسوم و پذیرفته شده جهانی در مجامع جهانی به خصوص سازمان ملل و همچنین موضوع پولشویی نبوده و نیست، اما در حالی که تحت تحریم‌های ظالمانه و غیر منطقی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی قرار گرفته، اینکه انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی ایران به سمت شفافیت مالی پیش برود انتظاری غیر منطقی است. منطق حکم می‌کند ایران در این شرایط به سمت دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ابزارها و قدرت خود در منطقه و جهان برود تا هم بتواند نفت خود را بفروشد و هم اینکه ارز را در سطح جهانی جابجا کند.
وی تاکید کرد: منطق شرایط دور زدن تحریم و تاکید بر موضوع لوایح مرتبط با FATF می‌تواند آسیب جدی به جمهوری اسلامی در این زمینه بزند، در جلسه نیز تاکید بر این بود که وقتی سابقه پیوستن به معاهدات بین‌المللی و بین دولت‌ها را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم معاهده‌ای مانند NPT که به نفع کشورهای عضو بوده است اما در عمل مشکلات اساسی برای ایران رقم زده است. صحبت از پیوستن به پالرمو و CFT که اصل متن آن به نفع کشور نیست، در موضوعات آن اختلاف نظر داریم و می‌خواهیم با شروطی آن را بپذیریم غیر منطقی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نشست بعدی کمیته، پیرامون همین مباحث ۲۱ دی ماه برگزاری می‌شود، گفت: یکی از نکاتی که بر آن تاکید و قرار شد در آینده بیشتر به بررسی آن پرداخته شود، موضوع پیشنهاد تأسیس مرکز پایش و خنثی سازی اثر تحریم‌ها بود که بتواند به صورت مداوم در حوزه تحریم‌ها هم رصد و پایش داشته باشد و هم ظرفیت‌های داخلی برای خنثی سازی اثر تحریم‌ها را به میدان بیاورد؛ به نظر می‌رسد تأسیس همچنین مرکزی در کشور امری ضروری است که قرار شد روی آن بیشتر کار شود.
نظر شما