به‌گزارش ایمنا، تراز عملیاتی، تفاوت هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در بخش منابع و مصارف دولت نشان می‌دهد؛ کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. این کسری از طریق واگذاری تراز سرمایه‌ای قابل تأمین است که فروش نفت در این بخش قرار می‌گیرد.
با این حال پس از تجربه کاهش درآمدهای نفتی، راه‌های دیگری برای تأمین مالی منابع مورد نیاز دولت مورد توجه قرار گرفت که انتشار اوراق در قالب واگذاری‌های مالی یکی از آن‌هاست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی از محل واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق انجام خواهد شد.
اوراق چگونه کار می‌کنند؟
در فرآیند تعیین قیمت اوراق در بازار بدهی، انتظار می‌رود با افزایش تدریجی نرخ سود آن‌ها، نرخ تورم کاهش یابد. در مرحله بعد و در عملیات بازار باز و با کاهش نرخ اوراق و نرخ تورم، علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، شاهد کنترل و کاهش نرخ تورم خواهیم بود. بنابراین اوراق می‌توانند با عمق‌بخشی به بازار بدهی و بازار بین بانکی، هدف کنترل تورم را محقق کند.
در واقع با انتشار و عرضه این اوراق، دولت می‌تواند بدهی‌های خود را تسویه و کسری بودجه را تأمین کند و اهداف تورمی بانک مرکزی را محقق سازد.
از دیگر مزایای اوراق نسبت به دیگر روش‌های تأمین مالی دولت می‌توان به عدم ریسک نکول اشاره کرد؛ در واقع با انتشار اوراق، بدهی دولت معوق نخواهد شد و خزانه‌داری کل کشور پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در تاریخ سررسید تعهد می‌کند.
مهم‌ترین مزیت انتشار اوراق نسبت به تأمین مالی از طریق نفت، تأثیر مثبت آن بر کاهش تورم است؛ در واقع تعیین قیمت اوراق در بازار انجام می‌شود و بنابراین با عمق‌بخشی به بازار بدهی می‌تواند نقدشوندگی این بازار را افزایش دهد.
حتی اگر دولت نتواند بدهی خود را در سررسید پرداخت کند، می‌تواند با غلتاندن بدهی در سررسید یعنی انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی از معوق شدن بدهی خود جلوگیری کند و از زیان‌های استقراض و پولی شدن کسری بودجه در امان بماند.
اوراق در بودجه ۱۴۰۰
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، تعیین فهرست معامله‌گران اولیه‌ای را که مجاز به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج هستند، تعیین کند. در نتیجه، حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی منتشر شده توسط، دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش خواهد رسید.
منابع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود؛ سهم اوراق مالی اسلامی از این منابع، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی در اوراق مالی اسلامی ۶,۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که باید به توسط شورای اقتصاد برسد.
۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق نیز برای طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و دیگر هزینه‌های پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده است؛ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت مجاز است برای تأمین مالی این موارد، اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، دولت حداکثر تا ۸ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداری‌های کشور را در طرح‌های بهبود محیط شهری برای شهروندان و همچنین حمایت از طرح‌های قطار شهری و توسعه حمل‌ونقل شهری تضمین خواهد کرد.
سهم احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس از اوراق ۲ هزار میلیارد تومان و سهم بیمه مرکزی ایران و مؤسسه‌های بیمه‌ای از انتشار اوراق برای پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادار سازی ریسک‌های بیمه‌ای نیز هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
منبع: ایرنا پلاس
نظر شما