به گزارش ایمنا، بر اساس گزارش‌ها حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
کارشناسان معتقدند، رشد پایین بودجه عمرانی در کنار کم توجهی به اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی و همچنین نبود برنامه اساسی برای تأمین منابع این پروژه‌ها از طرقی غیر از منابع بودجه از جمله مدل تأمین مالی فکتورینگ از مهمترین دلایل انباشت پروژه‌های نیمه تمام در کشور است که تکمیل آنها بعضاً به بیش از ۱۰ سال نیز می‌رسد.
با توجه به محدودیت‌های مالی کشور که در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد، به کارگیری مدل‌های جدید تأمین مالی بدون اتکا به منابع مالی دولت الزامی است. نگاه به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هم این موضوع را تأیید می‌کند.
استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه، نقدینگی در اختیار مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و … از جمله ابزارهای قابل اتکا برای تأمین مالی هستند. علی‌رغم اهمیت موضوع، سهم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار پول و سرمایه بنا به دلایلی، بسیار محدود است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ازجمله مهمترین دلایلی که مانع دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی از طریق بازار پول و سرمایه می‌شود، وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است. در حال حاضر عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به دارایی‌های فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام است که زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های فراوانی در محیط کسب‌وکار کشور شده است.
استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مزایای استفاده از صندوق‌های سهام پروژه صندوق سهام پروژه یکی از شیوه‌های تأمین مالی مطرح در دنیا است که به واسطه آن دولت‌ها می‌توانند بار مالی پروژه‌های زیرساختی را از بودجه‌های محدود خود کسر کنند. روش تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به واسطه صندوق‌های سهامی پروژه علاوه بر ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های زیرساختی در مدت زمانی کوتاه، مزایای دیگر از جمله کاهش ریسک مدیریت‌های دولتی، مطالبه و نظارت مردمی بر روند اجرا و بهره‌برداری از پروژه را به ارمغان می‌آورد.
روند تأمین مالی به وسیله صندوق‌های سهامی پروژه به این صورت است که برای هر پروژه، شرکتی تحت عنوان صندوق سهام پروژه زیرساختی به شکل سهامی عام تأسیس شده و در گام بعد بسته به میزان نقدینگی مورد نیاز برای احداث پروژه، برگه‌های سهام این شرکت از طریق بازار سرمایه به فروش می‌رسد و مردم می‌توانند این برگه‌های سهام را خریده و در صورت لزوم از طریق همین بازار به فروش رسانند.
ذکر این نکته ضروری است که هر برگه سهم از صندوق پروژه باید توسط یکی از نهادهای تضمین‌گر همچون بانک‌ها، تضمین شده و نرخ سود متناسب با نرخ بانکی برای آن تعیین شود. با این روش، علاوه بر آنکه نیاز دولت به تأمین نقدینگی برای احداث و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی مرتفع می‌شود، مردم نیز می‌توانند در ساخت این پروژه‌ها مشارکت کرده و در عین حال از سود حاصل شده تضمینی علاوه بر سود عملکردی پروژه بهره‌مند شوند.
نحوه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی
نحوه تأمین مالی بنگاه اقتصادی با مدل فکتورینگ در بسیاری از کشورها یکی از راه حل‌های رایج جهت حل مشکل وثیقه بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ تسهیلات این است که بنگاه اقتصادی، می‌تواند با وثیقه‌گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب کند.
در شرایط کنونی زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در کشورمان در ماده (۸) «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، فراهم شده است. در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پیمانکار (بنگاه بخش خصوصی) بعد از عقد قرارداد با کارفرما (دولت، نهادهای حاکمیتی و …) حق دارد مطالبات قراردادی (حق‌الزحمه) خود را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و…) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود.
در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق‌الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
تأمین مالی به روش فکتورینگ
امیرعباس اختراعی، مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در این خصوص به مهر گفت: از آنجا که بسیاری از شرکت‌های خصوصی توان مقابله حقوقی و مالی با کارفرمایان بزرگ را ندارند، تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه می‌تواند کمک کننده باشد و کمک مالی مؤثری به شرکت‌های دانش بنیان، نو و خلاق داشته باشد.
وی افزود: در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد، مطالبات قراردادی محقق‌نشده خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی، سرمایه در گردش و مدیریت حساب را همان ابتدای کار دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به‌جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با بیان اینکه فکتورینگ در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تأثیرگذار است، اضافه کرد: تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که با توجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد.
اختراعی گفت: با راه‌اندازی مدل فکتورینگ، کارفرما به دلیل اینکه خود را در مقابل نهاد مالی می‌بیند، سعی در عمل به تعهدات خود می‌کند؛ از طرف دیگر، نهادهای مالی هم وارد اکوسیستم کسب‌وکار کشور می‌شوند و این خود زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال است.
وی افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع فکتورینگ پرداخت شده است. آئین نامه آن هم در حال حاضر تهیه و تدوین شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد و دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از مدل فکتورینگ برای پروژه‌های عمرانی کند؛ استفاده از روش‌هایی که در بالا به آن اشاره شد علاوه بر آنکه می‌تواند نیاز کشور به ساخت پروژه‌های عمرانی را که هم‌اکنون به واسطه شرایط حال حاضر اقتصادی با مشکل مواجه است، مرتفع کند، به ایجاد اشتغال گسترده و افزایش رشد اقتصادی منتج خواهد شد.
منبع: روزنامه حمایت
نظر شما