به گزارش خبرنگار ایمنا، فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اگر بخواهیم مهم‌ترین مسئله سطح توسعه به اعتبار شرایط کنونی و همیشگی یک اقتصاد توسعه نیافته واکاوی کنیم، در یک ساخت توسعه نیافته با انبوهی از دورهای باطل رو به رو هستیم و کوشش‌های نظری نشان داده که تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی متفاوت کدام دورهای باطل حیاتی تر، اثرگذارتر و دارای اولویت بیشتر است.
وی افزود: به اعتقاد اقتصاد شناسان توسعه حلقه وصل همه دورهای باطل توسعه نیافتگی در یک کشور عقب مانده، ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک است که کشورهای در حال توسعه را به اسارت در آورده است؛ البته در یک اقتصاد سیاسی رانتی این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ اساس بقا و استمرار مناسبات رانتی عدم شفافیت است، بنابراین برای بررسی مسائل بازار بورس با آمیزه‌ای از عدم شفافیت، ناکارآمدی و فساد رو به رو هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از هر زاویه‌ای به بورس در ایران بنگریم حیاتی‌ترین نکته درباره بورس ایران این است که روندهای رخ داده در بازار سرمایه ایران تا حدود زیادی در بخش اعظم هر دوره تاریخی که مورد بررسی قرار بگیرد با روندهای وضعیت بخش حقیقی در اقتصاد ایران تعارض دارد.
کاهش ۷۳ درصدی GDP در نیمه نخست سال
مؤمنی افزود: آن طور که بورس در همه جای دنیا وضعیت کل بدنه اقتصاد را به نمایش می‌گذارد در ایران نمی‌توان به تحولات بورس اینگونه نگاه کرد. نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران در پایان مهرماه سال جاری در مقایسه با پایان مهر ماه سال ۹۶، هشت برابر شده است. در همین دوره ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۷۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۳۶۳ میلیارد دلار به ۹۹ میلیارد دلار رسیده است.
وی ادامه داد: بررسی تحولات ارزش GDP در مقایسه با تحولات بازار سرمایه نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۰ درصد افت داشته، ارزش بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس در حدود ۱۱۴ درصد و بیش از ۲.۰۴ درصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد تحولات بازار سرمایه نسبتی با بخش حقیقی اقتصاد ندارد و در چارچوب این مناسبات این بازار به هیچ وجه قادر نیست در خدمت ارتقا بنیه تولیدی و افزایش بهره‌وری اقتصاد باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بزرگترین جهش‌ها در بازار سرمایه ایران دقیقاً در دوران‌هایی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در سطح توسعه و کلان با بدترین وضعیت‌ها رو به رو است به عنوان نمونه در شوک ارزی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ارزش جاری بورس تهران حدود پنج برابر افزایش یافت در حالی که تولید ناخالص داخلی در آن سال‌ها سقوط چشمگیری را تجربه کرد.
مؤمنی افزود: در ۱۰ ساله گذشته تقریباً حدود بیش از ۶۰ درصد کل ارزش بورس به شش رشته، پتروشیمی، بانک، فلزات اساسی، مخابرات، استخراج کانی‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته است. در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ در حالی که کل اندازه بورس ایران در حدود ۶.۳ برابر شده، پتروشیمی‌ها حدود ۲۸.۵ برابر شده‌اند؛ همچنین اندازه بانک‌ها ۱۰ برابر شده است. این موارد نکاتی در اقتصاد سیاسی است که می‌توان با آن وضعیت بازار بورس را بررسی کرد.
کاهش سهم صنعت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته در حالی که سهم کلی صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از حدود ۱۸ درصد نزدیک به نصف تنزل یافته است، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ که قله شکوفایی درآمد ارزی بوده، ۷۰ درصد کل سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت و معدن به چهار حوزه تعلق گرفته که ویژگی مشترک آنها فعالیت رانتی- معدنی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به جز این چهار رشته شامل صنعت پالایشگاهی، شیمایی-پتروشیمیایی، صنایع کانی غیر فلزی و فلزات اساسی، ۲۰ رشته دیگر که عمدتاً شامل فعالیت‌های کوچک و متوسط می‌شوند در حالی که سهم ۶۰ درصدی از اشتغال صنعتی دارند در سرمایه گذاری‌ها کمتر از ۳۰ درصد سهم داشته است.
مؤمنی افزود: بررسی اقتصاد سیاسی نخستین بسته سیاستی دولت یازدهم در سال ۸۹، نشان داد، این دولت با دولت پیش از خود از منظر ترجیحات سیاسی نسبت به آنکه همچنان مناسبات رانتی در اقتصاد ایران حکمفرما است تفاوتی با یکدیگر ندارند و با این طرز نگاه در سال پایانی دولت یازدهم شرایطی پدیدار خواهد شد که شاید همگان به دولت دهم درود بفرستند.
وی ادامه داد: نظام ترجیحاتی که ساختار قدرت از خود نشان داده هیچ نسبتی با توسعه ندارد، در ۱۵ سال گذشته در ابعاد بی سابقه در تاریخ اقتصادی ۵۰ ساله ایران اتفاقات عجیبی رخ داده است. از جمله این اتفاقات تولید توسعه گرا تا حدود زیادی به محملی برای کسب رانت تبدیل شده است.
تخصیص منابع به دست گروه غیرمولد افتاده است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران به طرز غیر متعارفی به تسخیر گروه‌های غیر مولد در آمد و بنابراین کشور روند رو به انحاطی را تجربه می‌کند. زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد پیوست دو جلدی با عنوان برنامه یک ساله دولت در سال ۱۴۰۰ ارائه شده است.
مؤمنی افزود: با الگوی کنونی سیاست گذاری اقتصادی کشور که در ۳۰ سال گذشته سهم صنایع رانتی معدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت در ایران از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده، با رشد رانتی حبابی این رشته فعالیت‌ها سقوط بنیه تولید صنعتی ایران پنهان شده است زیرا هزاران فعالیت صنعتی کوچک و متوسط در اثر سیاست‌های رانت زده پر فساد و ضد توسعه‌ای که به آن اشاره شد فرو ریخته و ورشکست شدند و سایرین رشد قابل توجهی داشتند.
وی ادامه داد: اساس این صنایع استخراجی استثماری است و به بالندگی تولید، افزایش توان رقابت و رشد رابطه مبادله در فعالیت صنعتی ایران ارتباطی ندارد؛ اینکه روزانه به تعداد بحران‌ها و عمق آنها در ایران اضافه می‌شود زیرا به بهره‌وری و بنیه تولیدی توجهی نشده و اساس پاداش دهی‌ها بر فعالیت‌های غیر مولد گذاشته شده بنابراین اقتصاد ایران رو به سقوط حرکت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به طرز غیر متعارفی ما شاهد سقوط توان رقابت در اقتصاد ایران و عمق بخشی بی سابقه خام فروشی هستیم. بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، در شرایط متعارف برای اینکه دولت بتواند تراز غیر صوری در منابع و مصارف بودجه داشته باشد تنها در شرایط غیر تحریمی و با نفت هر بشکه ۵۲۱ دلار امکان پذیر است.
بورس، ابزاری برای پوشش کسری‌های مالی
مؤمنی افزود: با وضعیت کنونی به اعتبار عمق پر شدتی که دولت در کسری بودجه با آن رو به رو است برآورد زلزله اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بیشتر و شدید تر خواهد بود. افت و خیزهای بازار بورس، ابزاری برای پوشش دادن کوته نگرانه کسری‌های مالی به قیمت تبدیل کردن اقتصاد ایران به یک سایت شرط‌بندی است؛ شکنندگی‌های غیر متعارف اقتصادی اجتماعی که این رویکرد به اداره اقتصاد ملی دارد می‌تواند برای همگان زیان‌آور باشد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه تنها کانون بحرانی اقتصاد ایران و بدترین کانون بحران کشور نیست، ادامه داد: در ۱۵ سال اخیر اقتصاد ایران با مرگ انگیزه‌های سرمایه گذاری تولیدی رو به رو هستیم و چاق کردن غیر عادی تعداد اندکی از شرکت‌ها نابودی بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعتی کوچک و متوسط را به دنبال داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پتروشیمی جز فعالیت با کمترین پتانسیل اشتغالزایی است و علاوه بر این به شدت آب بر است اما ملاحظات رانتی کار را به جایی رسانده که بخش زیادی از این صنایع حتی به مناطق به شدت کم آب نیز در حال انتقال است.
مؤمنی افزود: یکی از جلوه‌های کوشش‌های نظام تصمیم گیری های اساسی در کشور برای اداره اقتصاد کشور، تلاطم در بازار سرمایه است، جلوه‌های پر تنوع دیگری نیز وجود دارد که محور اصلی آن ایجاد تلاطم و پیش بینی ناپذیری و مواجه شدن با شوک‌های ناگهانی است که مهم‌ترین پیامد آن این است که نظام ملی را با دور باطل رکود تورمی و یا دور باطل فلاکت زایی رو به رو می‌کند.
رأی منفی به بودجه ۱۴۰۰ موجب بی‌نظمی نشود
وی ادامه داد: نباید رأی منفی دادن به بودجه ۱۴۰۰ موجب بی نظمی در بودجه سال آینده شود؛ فضای مناسبات در ایران شدت سیاست زده است که موجب می‌شود منافع ملی آماج رویه‌های انفعالی، بدون برنامه و کوته نگرانه شود بنابراین لازم است اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌هایی که سرنوشت کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد از جمله تعیین برنامه بودجه شرکت کرده و به ارتقا کیفیت آن کمک کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از منظر اقتصاد سیاسی تجربه سه دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که هر زمانی که بازی اقتصادی بر محور منافع غیر مولدها باشد بازنده اصلی نهاد حکومت است. با دولت ضعیف فرومانده تسخیر شده نمی‌توان تمامیت ارضی کشور را حفظ اعتماد مردم را جلب کرد و نسبت به توسعه امیدوار بود.
مؤمنی افزود: در سال ۱۳۹۹، سه شوک برون‌زا مهم از جمله بازگشت تحریم‌ها، کرونا و سقوط قیمت نفت را تجربه کردیم؛ در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط از ناحیه کرونا در سال جاری در زمینه اشتغال در حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تا شش میلیون ۴۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست دهند.
۷۵ درصد کشور برای بقا نیاز به پشتیبانی معیشتی دارند
وی ادامه داد: در همین زمینه اواسط سال گذشته زمانی که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام شنیده می‌شد، وزارت کار پیش بینی کرد، پس از یکسال از بازگشت تحریم‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان موجود مشاغل خود را از دست خواهند داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حالی که مرکز آمار اعلام کرده بود اوضاع و احوال بیکاری بهبود یافته است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته‌ای خلاف این موضع را ارائه کرده که بر اساس آن کمترین بیکاری موجود در آبان ماه ۲۵ درصد گزارش شده است.
مؤمنی تاکید کرد: چنین تورم کمرشکنی اگر با بیکاری افراد زیادی گره بخورد، آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور برای بقا نیاز به پشتیبانی معیشتی دارند، با در نظر گرفتن همه این موارد می‌توان گفت مخرب‌ترین شرایط قابل تصور این است که روندهای رکود همراه با تورم داشته باشیم.
نظر شما