عبدالله جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اصلاحات اخیر مجلس شورای اسلامی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: جوانب این امر سبب شده تا روز به روز اختیارت شوراهای اسلامی کاهش پیدا کند و تداوم این روند سبب می‌شود از شوراها جز پوسته و نامی باقی نماند و البته می‌تواند به دولتی شدن شهرداری‌ها هم بینجامد.
وی ادامه داد: بدیهی است اگر قرار بود شهرداری‌ها دولتی باشند و با منابع دولتی اداره شوند، باید نوع نگاه دیگری در این موضوع به وجود می‌آمد و این در حالی است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، شورا از ارکان تصمیم‌گیری شمرده می‌شود و از این رو شایسته است تا هم شورای عالی استان‌ها و هم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار دیگر مسئولان به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در خصوص مبلغ در نظر گرفته شده برای قطار شهری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، اضافه کرد: این مبلغ فقط ۳۴ میلیارد تومان است و قطعاً رقم ناچیزی است و حتی نمی‌تواند هزینه‌های احداث یک ایستگاه قطار شهری را پوشش دهد، همچنین بررسی مقایسه‌ای بودجه در نظر گرفته شده برای استان‌ها در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، به استان قم کمترین بودجه اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری در قم، تصریح کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا با توجه به جایگاه قم و همچنین اهمیت پروژه قطار شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این استان، در زمینه اجرای آن پشتیبانی لازم را داشته باشند.
جلالی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در سه ماهه چهارم سال جاری باید به‌صورت جدی و هدفمند به آن رسیدگی شود، بحث تعیین تعرفه عوارض برای سال ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: از آنجایی که بر اساس برنامه باید تا نیمه نخست بهمن ماه این عوارض منتشر شود لازم است موضوع لایحه تعرفه عوارض به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
وی با توضیح در خصوص بخشنامه تدوین بودجه سالیانه ۱۴۰۰ شهرداری‌ها، تصریح کرد: امیدواریم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع وصول شود تا در زمان‌بندی مشخص به تصویب برسد و در این راستا نیز باید تعادل بخشی و توزیع متوازن منابع و رسیدگی به مناطق کم برخوردار در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم لحاظ شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: شهرداری اعلام کرده است که تمامی نکات لازم در بودجه ۱۴۰۰ شهر قم مورد توجه قرار گرفته است و با نگاه کارشناسی بودجه تدوین می‌شود، اولویت مهم در مدیریت شهری نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به خصوص در مناطق کم برخوردار است و باید با توجه به شرایط اقتصادی به بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نیز پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم منابع محدود در شهر را مدیریت کنیم، ادامه داد: در این زمینه بر اساس تبصره ۹ لایحه بودجه گزارش دوره‌ای عملکرد و درآمد و هزینه باید به موقع ارسال شود، امسال فقط برای عوارض تمدید و پایان کار تخفیف داده می‌شود و بررسی شرایط اقتصادی و موقعیت منابع برای شهرداری مهم است و عوارض صدور پروانه مانند سال قبل با ۲۰ درصد تخفیف صادر می‌شود و یکی از ظرفیت‌هایی است که در این شرایط اقتصادی باید در نظر بگیریم.
نظر شما