به گزارش ایمنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است؛ البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سال‌های قبل شده، رقم چشمگیر آن است.
در واقع طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود؛ در حالی که این رقم در سال جاری ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
در کنار ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت‌ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نیز دیده شده که میزان آن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که طی هشت ماه سال جاری، درآمد دولت از فروش اوراق ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بود.
نکته قابل توجه این است که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران این کسری به سمت بازار سرمایه روی آورد؛ در این راستا مسئولان ذیربط از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با تبلیغات گاه و بیگاه برای این بازار، سعی کردند نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند و این اطمینان را به مردم دادند که بورس بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.
این اتفاق باعث شد پرونده بازارهای موازی برای مردم بسته شود و تعداد قابل توجهی از مردم دارایی‌های خود را فروختند تا سهمی در بورس داشته باشند؛ در نهایت فشار عرضه بر تقاضا سنگینی کرد و شاهد آغاز ریزش بورس از اواسط مردادماه بودیم. ریزشی که عمر آن حدود سه ماه طول کشید و باعث شد شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یابد.
در واقع کسری بودجه تا حدی جبران شد، نقدینگی موجود در بازار از بین رفت و سهام دارانی که به دولت اعتماد کرده بودند، بازنده اصلی این فرایند شدند. حال لایحه بودجه نشان می‌دهد هنوز کار دولت با بازار سرمایه تمام نشده و برای تأمین مالی خود حساب ویژه‌ای روی این بازار باز کرده است؛ موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که هم می‌توان این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و هم منفی. در واقع اگر هدف تعمیق بازار باشد اتفاق مثبتی است اما اگر نگاه دولت فقط تأمین کسری بودجه باشد، سهامداران خرد باز هم متضرر خواهند شد.
در این راستا روزبه شریعتی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: لایحه انبساطی و فراتر از انتظار تدوین شده است؛ براساس این لایحه باید از ابتدای سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه را تراز کنیم در غیر این صورت پایه پولی کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود حجم نقدینگی کشور ۲۵ درصد بالا برود.
وی در مورد سهم بازار سرمایه در لایحه بودجه نیز به ایسنا گفت: رقمی که برای بازار سرمایه دیده شده رویایی است. امسال این اتفاق افتاد و مسئولان به صورت هفتگی برای بازار سرمایه تبلیغ می‌کردند. پس از آنکه فروش ۳۵ هزار میلیاردی دولت محقق شد بازار سرمایه نیز به حال خود رها شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار نباید دست کاری شود و همه چیز باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود در حالی که در سال جاری به بورس جهت‌دهی صورت گرفت، مردم اعتماد کردند و ضربه خوردند.
شریعتی با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار کرد: زمانی که نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شد هیچکس انتظار نداشت شاخص کل وارد کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شود در حالی که این اتفاق بدون دخالت دولت رخ داد و بازار خود را به تعادل رساند، زیرا در بازارهای موازی حباب شکل گرفت و پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه بازگشت.
وی با تاکید بر این‌که فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه امسال بالا رفت، اظهار کرد: پیش از این سهامداران میلیاردی پول وارد بازار سرمایه می‌کردند اما نمی‌دانستند چه سهمی باید بخرند در حال حاضر فکر نمی‌کنم دیگر این اتفاق رخ دهد. بهتر است سال آینده نیز مانند این روزها اجازه دهند بازار راه خود را پیدا کند.
منبع: روزنامه حمایت
نظر شما