به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تأمین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم‌گیری، پیشگیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت است، موضوعی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، مؤثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و … از سوی دیگر، با کاستی‌ها و محدودیت‌های مهمی مواجه می‌باشد.
به نحوی که در حال حاضر امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر مؤسسه‌های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار هستند که این امر شفافیت و تأمین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.
بنابراین در راستای رفع نارسایی‌های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی‌گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی‌صلاح، تهیه پیش‌نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی‌ربط، به هیئت دولت ارائه شده است.
این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:
۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،
۲- ارتقا ضمانت اجرایی لایحه با پیش بینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر،
۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،
۴- تنقیح قوانین،
۵- استفاده از الگوهای جهانی.
لایحه فوق مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.
نظر شما