زهرا نظری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه اخیراً مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصمیم به واگذاری حق تعیین ضوابط تعرفه عوارض به وزارت کشور گرفته، اظهار کرد: این امر خلاف اصول و هدف تشکیل شوراهای شهر براساس اصل هفتم قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: اگر این موضوع به فرآیند نهایی خود برسد، شوراهای شهر در وضع عوارض و بهای خدمات که در بندهای ۱۶و ۲۶ قانون شوراها اختیار یافته‌اند، عملاً سلب مسئولیت خواهند شد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: پس از گذشت پنج دوره از عمر شوراها، مجلس شورای اسلامی در صدد است که تعیین تکلیف لایحه عوارض شهری را به وزارت کشور واگذار کند که قطعاً تعیین این عوارض، از حقوق شهرداری‌ها و مردم شهرها است و متناسب با شرایط و موضوعات و مقتضیات محلی تعیین می‌شود.
وی گفت: تصمیم گیری در این حوزه نیز بر اساس قانون به شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است و انتظار می‌رود شورای نگهبان و مراجع مربوطه نسبت به این موضوع و تهدید اختیارات شوراها حساسیت و تعامل لازم را داشته باشند.
نظر شما