به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، معاونت قوانین مجلس یازدهم در توضیحی پس از به اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری که ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی رئیس مجلس تعجیل دانسته و تاکید کرده بود که به دلیل تعطیلی نهاد ریاست جمهوری در روزهای پنجشنبه و جمعه مهلت قانونی ۵ روزه رئیس جمهور از شنبه آغاز شده است، واکنش نشان داد و اعلام کرد: ابلاغ قانون مذکور به دولت در روز چهارشنبه و از طریق دبیرخانه الکترونیک صورت گرفته است و در جایی که دولت خود را پیشتاز دولت الکترونیک می‌داند ادعای اینکه مسؤولان دبیرخانه نهاد تا روز شنبه اطلاعی نداشته اند امری غیر واقع است.
حسب قانون تعطیلات رسمی کشور، روز پنجشنبه جز تعطیلات رسمی کشور بیان نشده است که دولت محترم مدعی تعطیلی آن شده اند و اگر هم نهاد محترم ریاست‌جمهوری به هر دلیلی روزهای پنجشنبه تعطیل است به نظر لازم است برای ایفای وظایف قانونی مربوط از جمله ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری تدبیری بیندیشند.
طبق ماده یک قانون مدنی، ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز نسبت به ابلاغ قانون اقدام کند و بدیهی است دلیلی ندارد که این اقدام مهم را به آخرین دقایق و ثانیه‌ها موکول کند. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون روز چهارشنبه، خاتمه مهلت قانونی ریاست جمهوری برای ابلاغ قانون یعنی خاتمه ۵ روز، آخر وقت روز دوشنبه بوده و بر این اساس ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس در روز سه شنبه کاملاً بر طبق قانون صورت گرفته و تعجیلی در آن نبوده است.
اینکه رئیس جمهور محترم نامه‌ها را برای ابلاغ آماده کرده بودند، باعث خوشحالی است و نشانه موافقت دولت برای اجرای قانون است که امیدواریم با هماهنگی و هم‌صدایی همه قوا علیه دشمن، بتوانیم در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه گام‌های مؤثری برداریم.
نظر شما