به گزارش خبرنگار ایمنا، سید حسن رسولی در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران، در قالب تذکری گفت: مطابق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، عنوان می‌دارد شهرداری‌ها مکلفند نسبت به همه لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند.
وی افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر باید به تصویب وزارت کشور برسد.
رسولی گفت: قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه ۵۱، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر (شورای اسلامی شهر تهران) واگذار کرده است.
وی افزود: ماده چهار قانون آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۵۹ شورای انقلاب مقرر می‌دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.
خزانه‌دار شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس الزامات قانونی صدرالاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده ۱۱۲ از سوی سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از سوی دیگر، ضروریست در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری این اقدامات زیر را به عمل آورید:
اول: تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است. تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه‌های آن در مناطق غیر قانونی است، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تأیید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
دوم: تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و در نتیجه آن تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی اقدام شود.
سوم: از آنجا که وظایف و مأموریت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونت‌ها واگذار شده است بقا سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.
وی یادآور شد: علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۴۵ درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی است و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محول خواهد شد.
رسولی گفت: با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نیز تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به رعایت قانون‌مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام کند.
نظر شما