به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، ۵۱ درصد جمعیت آلمان را زنان تشکیل می‌دهند، اما تنها ۷.۶ درصد از پست‌های مدیریتی در اختیار آنهاست و در مقایسه با مردان، حضور کمتری در بخش‌های مدیریت اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی دارند.
احزاب دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به تازگی توافق کرده‌اند سهمیه اجباری برای زنان در مدیریت ارشد شرکت‌های آلمانی به‌وجود آورند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که چندی پیش شرکت‌های آلمانی تشویق شده بودند داوطلبانه از زنان به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره استفاده کنند؛ با بی نتیجه ماندن این تشویق‌ها، تصمیم به اجباری شدن آن گرفته شد.
فرانسیسکا گیفی، وزیر زنان و خانواده آلمان از حزب "اس پ د" از این تصمیم استقبال کرد و آن را یک پیشرفت تاریخی خواند و گفت: از آنجا که هیچ کاری داوطلبانه انجام نمی‌شود، دستورالعمل‌ها برای حرکت رو به جلو ضروری هستند. ما از ظرفیت‌های کشورمان استفاده می‌کنیم تا زنان در تیم‌های ترکیبی، موفق‌تر باشند.
وی ادامه داد: ما در حال پایان دادن به وجود دفترهای خالی از زنان در شرکت‌های بزرگ هستیم و این سهمیه قدم بزرگی در راه برابری جنسیتی در محل کار در کشور آلمان محسوب می‌شود.
بر اساس توافق شده شرکت‌هایی که هیئت مدیره آنها بیش از سه عضو دارد، باید حداقل یک زن در بین آنها باشد. آلمان در حالی دست به این اقدام زده است که در بین کشورهای اروپایی با امتیاز ۱.۸۵ از ۵، رتبه دهم واگذاری مدیریت به زنان را دارد، اما نروژ از بین ده کشور اروپایی که در این زمینه الزامات قانونی دارند با امتیاز ۴.۱ از ۵ در صدر کشورهای اروپایی برای توزیع برابر پست‌های مدیریتی بین زنان و مردان قرار گرفته است. با این حال در اروپا کشورهایی همچون قبرس و مالت هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به این حرکت ندارند. ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، فرانسه، ایسلند، اتریش و هلند در رتبه‌های دوم تا نهم این حرکت قرار دارند. چند کشور دیگر از جمله دانمارک، سوئد، انگلیس، ایرلند، یونان، لهستان، رومانی و ترکیه در مرحله توصیه برای به کار گرفتن هر چه بیشتر زنان در سطوح مدیریتی هستند.
با وجود اینکه آلمان می‌خواهد با این قانون ۳۰ درصد از رده‌های مدیریتی را به زنان واگذار کند، منتقدان عقیده دارند که در این خصوص عملکرد چندان موفقی ندارد، چرا که این میزان در دیگر کشورهای اروپایی دست‌کم بین ۳۳ تا ۴۰ درصد است.
بر اساس توصیه‌های دولت آلمان و دیگر کشورهایی که به برابری جنسیتی در سطوح مدیریتی اهمیت می‌دهند، حداقل همه شرکت‌های دولتی و آنهایی که مشمول این قانون قرار گرفته‌اند، باید اهداف برابری جنسیتی داشته باشند. در فرانسه، هلند، ایسلند، اتریش و اسپانیا سهمیه مدیریتی زنان برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که تعداد کارمندان مشخصی داشته باشند. هر شرکتی با ۳۰ میلیون یورو فروش و ۵۰ کارمند در ایسلند، ۲۵۰ کارمند در هلند و ۵۰۰ کارمند در فرانسه شامل مقررات برابری جنسیتی هستند، اما در اتریش هر شرکت دارای هزار کارمند شامل این قانون است و در این زمینه جز کشورهای با مقررات ضعیف به‌شمار می‌رود.
به نوشته نشریه آلمانی "ویردشافت پرزنال" اگر سهمیه جنسیتی به تمام شرکت‌هایی که در توافق ذکر شده و شرکت‌های تحت کنترل دولت گسترش یابد، موقعیت آلمان در این زمینه به‌طور محسوسی می‌تواند بهبود یابد و دامنه ۱۰۷ شرکت را به هزار شرکت افزایش دهد.
این نشریه در ادامه آورده است که اگر این قانون شامل همه شرکت‌های خصوصی شود، می‌تواند به چندین هزار شرکت برسد. اگر آلمان در کنار این قانون بتواند مجازات سختگیرانه‌ای برای ناقضان در نظر بگیرد، می‌تواند در موفق بودن یا نبودن آن نقش کلیدی داشته باشد.
تجربه مدیریت کلان زنان در کشورهایی همچون نیوزیلند و آلمان در مواجهه با بحران کرونا تردید درباره توانایی آنها را برطرف کرده است، اما دستیابی به تعادل در تقسیم سمت‌های مدیریتی میان زنان و مردان نه تنها در آلمان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان زمان خواهد برد.
نظر شما