به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران یک فوریت طرح ضمانت اجرایی مصوبات شورای شهر بررسی شد که حجت نظری از پیشنهاد دهندگان این طرح در دفاع از یک فوریت آن گفت: شهرداری تهران به صورت سنتی اراده‌ای برای اجرای برخی مصوبات به دلایل مختلف ندارد و از کنار این مصوبات به راحتی عبور می‌کند.
وی ادامه داد: این طرح یعنی ضمانت اجرایی مصوبات شورا این امکان را می‌دهد که امورات با سرعت بیشتری دنبال شود و سرعت پیگیری اعضای شورا افزایش می‌یابد.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با این مصوبه وظایف نظارتی شورا ارتقا می‌یابد و می‌توانیم مسئولان اصلی که مصوبات را اجرایی نمی‌کنند را شناسایی کنیم و متوجه شویم که مسئول مستقیم اجرا نشدن این مصوبات چه کسی است.
وی با اشاره به اینکه ۱۸ عضو شورا یک فوریت این طرح را امضا کردند، گفت: همزمان با آماده‌سازی این طرح، بخشی را به سامانه جامع مصوبات اضافه کردیم که براساس آن روزهایی که باید یک مصوبه اجرا می‌شد اما نشده، مشخص می‌شود. به عنوان مثال شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه موظف شده بود که لایحه تأسیس صندوق محیط زیست را به شورای شهر بیاورد که ۲۴۱ روز گذشته اما هنوز این لایحه را به شورای شهر نیاورده است.
نظری اظهار کرد: گاهی ۵۰۰ الی ۶۰۰ روز از تصویب مصوبات می‌گذرد اما اجرایی نشده، اعضای شورای شهر بیکار نیستند که پول تهران را حیف و مصوبه‌ای تصویب کنند که شهرداری آن را اجرا نکند و برای ممانعت از بیهوده کاری شورا این طرح پیشنهاد شده است.
وی اضافه کرد: مجازات برای مدیران و کارکنان شهرداری است که مصوبه را اجرایی نمی‌کنند و براساس آئین‌نامه تخلفات کارکنان تعیین می‌شود و البته این موضوع در جلسات کمیسیون‌ها به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.
در نهایت یک فوریت این طرح با ۱۹ امضا به تصویب رسید.
همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران با رأی اعضای شورای شهر تهران ۷ نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب دو انتخاب شدند.
بررسی استفساریه شهردار تهران موضوع بند چهارم ماده یکم مصوبه تعیین سیاست‌های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی دستور بعدی شورای شهر بود.
گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه و فرهنگی و اجتماعی به صورت مشترک درباره این اصلاحیه باید در دستور کار قرار می‌گرفت.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر به دلیل اینکه گزارش نتیجه کار کمیسیون مشترک پیشنهاد نشده است و دو گزارش کاملاً متفاوت به هیئت رئیسه رسیده پیشنهاد خارج شدن این موضوع از دستور را مطرح کرد.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر نیز پیشنهاد کرد برای این موارد یک دستورالعمل تعیین شود که درگیر این مسئله نشوند.
زهرا نژادبهرام نیز گفت که استفساریه به منظور سرعت در کار است و در حال حاضر دو ماه گذشته و دو گزارش متفاوت در هیأت رئیسه مطرح است و نمی‌توان جلسه را اداره کرد.
بهاره آروین گفت که از دستور خارج کردن این دو گزارش به این دلیل که رأی هر کمیسیون متفاوت است منطقی نیست بلکه باید صحن در این باره تصمیم گیری کند.
حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر گفت: کمیسیون فرهنگی قائل به این هستند که شهرداری باید عوارض مربوطه را ببخشد و ما به عنوان کمیسیون برنامه و بودجه ورود کردیم و اعلام کردیم که اسناد بالادستی چنین اجازه‌ای را به شورا نمی‌دهد و باید اماکن تاریخی عوارض پرداخت کنند. نظر اعضای کمیسیون فرهنگی به طریق دیگری قابل حل است. مواد ۱۶ و ۱۷ در اختیار شهردار می‌تواند به این افراد کمک شود. به همین دلیل تصویب این طرح باعث رد هیئت تطبیق می‌شود چون در تغایر با اسناد بالادستی است.
محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: نگاه کمیسیون فرهنگی به دلیل وضع ساختمان‌های تاریخی است که بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌ها را از دست داده‌ایم. مالکان به سمت تخریب و ساخت مجتمع ترغیب می‌شوند. بافت قدیمی تهران از بین رفته است. آقای شهردار هم می‌توانست از شورا نظر نخواهد اما اکنون شورا باید صراحت و نگاه حمایتی داشته باشد.
رئیس شورای شهر در نهایت از حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا خواست تا نظر شهرداری را اعلام کند تا اعضا به نظر شهرداری رأی دهند که وی گفت: این استفساریه به دنبال تشکیک یکی از اعضای شورای شهر درباره خودداری از عوارض کاربری بود. در این مصوبه بحث عوارض شهرسازی بوده است. شهرداری هم معتقد است که این تخفیف شامل عوارض شهرداری است. ما معتقد هستیم حتی اگر تصویب شود قانونگذار می‌تواند عوارض ملی را حذف کند. از نظر ما دایره شمول مربوط به عوارض شهرسازی است و به عوارض دیگر تسری ندارد.
رئیس شورای شهر هم اعلام کرد که این موضوع روشن است که تخفیف عوارض ملی به عهده کسی نیست.
با این حال محمدجواد حق‌شناس موضوع تخفیف را منتفی دانست و بحث در این باره را غیر قابل قبول خواند.
در این باره نیز حسن رسولی گفت: قانون نوسازی، تجمیع عوارض مصوب مجلس است و در این قوانین لغو عوارض ممنوع است. هر چند به لحاظ فرهنگی در جهت احیا باشد.
در نهایت نظر شهرداری در این باره به رأی گذاشته شد و نظریه شهرداری به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین اعضای شورای شهر تهران با اعطای تسهیلات و بخشودگی مالیاتی تا سقف ۵۰ درصد به غرفه‌هایی که به واسطه کرونا تعطیل نشده اما دچار کاهش درآمد شده‌اند موافقت کردند.
بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک درخصوص لایحه «اصلاح ماده ۱۱ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» اظهار کرد: ما در شرایط کرونایی به شهرداری اجازه داده بودیم در قالب یک لایحه در مورد واحدهایی که با تعطیلی مواجه شده‌اند تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در این لایحه موردی را در نظر نگرفته بودیم و این مورد مربوط به واحدهایی بود که تعطیل نشده‌اند اما با کاهش جدی درآمد مواجه شده‌اند. واحدهای واقع در مجتمع‌های ایستگاهی مترو، اماکن ورزشی و از این دست موارد مشمول این بند هستند.
وی افزود: هر سه کمیسیون برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و عمران و حمل و نقل با اصلاحیه لایحه و اینکه این واحدها هم مشمول تسهیلات شوند موافق بودند.
آروین با بیان اینکه ما پیرو دغدغه‌های دوستان شهرداری دو مورد را به متن لایحه اضافه کردیم، گفت: معاونت مالی شهرداری تهران قرار است با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط دستورالعمل اجرایی در رابطه با اینکه کدام واحدها باید طی چه فرایند اجرایی مشمول تسهیلات شوند، یک دستورالعمل اجرایی تهیه کند که ما عبارت «ظرف مدت دو هفته» را به متن اضافه کردیم و درخواستمان از شهرداری این است که هماهنگی کامل را برقرار کند تا دستورالعمل اجرایی هرچه سریع‌تر تهیه شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یک ابهام هم در انتهای متن لایحه بود که با همکاری هر سه کمیسیون اصلاح شد و با عبارت «صرفا تا سقف ۵۰ درصد» بر سقف بخشودگی مالیاتی و تسهیلاتی که به واحدهای دچار آسیب مالی اعطا خواهد شد تصریح شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: امیدوارم سریع‌تر این لایحه را به تصویب برسانیم تا مشکل این واحدها حل شود.
به گزارش ایمنا، در نهایت کلیات گزارش کمیسیون مشترک با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
در بخش دیگری از جلسه امروز، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت: به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آئین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله‌ی شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا افزود: حسابرسی از اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.
فراهانی در خصوص ارزیابی کمیته بودجه و نظارت اظهار کرد: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این واحد عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم ثبت بخشی از خریدها و مصارف انبار، پرداخت‌های خارج از چارچوب قرارداد، پرداختی‌های فاقد اعتبار، ابهامات عدیده پیرامون قرارداد با شرکت خودرو سرویس شهر مشاهده شده است.
گفتنی است با ۱۴ رأی موافق گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
همچنین طرح یک فوریتی «الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران» به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ضمن پیشنهاد این طرح یک فوریتی گفت: سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه نخستین‌بار برای بودجه سال ۱۳۸۷ مطرح شد و در تاریخ ۲۲ آبانماه ۱۳۸۶ اولین نسخه از آن به تصویب شورای اسلامی دوره سوم رسید.
وی افزود: طی سنوات گذشته این سیاست‌ها و الزامات از حیث محتوا، فرم و ساختار توسط همکاران پیشین شورا تکمیل شده است.
فراهانی تاکید کرد: بر همین اساس و به منظور الزام شهرداری تهران به رعایت انضباط و شفافیت در تدوین بودجه، رعایت اولویت‌های شورای پنجم و همچنین ضرورت تغییر نگاه به اداره شهر و لزوم اتخاذ رویکردهای تحول آفرین پیشنهاد این طرح با یک فوریت تهیه و جهت تصویب توسط اعضا محترم شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد شده است.
گفتنی است پیشنهاد این طرح یک فوریتی با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
همچنین کلیات لایحه تعیین بهای خدمات صدور پروانه فعالیت ناوگان باری نیز در این جلسه شورا تصویب شد.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل با قرائت این گزارش گفت: ماده واحده این لایحه می‌گوید در اجرای بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون دستورات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد دستورالعمل مدیریت حمل ونقل بار درون شهری و حومه ابلاغی مصوب ۱۳۹۴ وزارت کشور به شهرداری تهران، «سازمان حمل ونقل و ترافیک» اجازه داده می‌شود پس از بررسی و تأیید کاربری وسیله نقلیه باربر، متناسب با نوع حمل ونقل بار درون شهری و حومه براساس ضوابط و مقدرات موضوعه نسبت به دریافت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان بهای خدمات صدور پروانه و مبلغ ۸۰ هزار ریال به عنوان بهای خدمات تمدید پروانه فعالیت به ازای هر وسیله نقلیه باربر تعیین شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
وی ادامه داد: در تبصره یکم آمده است که در صورتی که صدور و تمدید پروانه فعالیت مستلزم پرداخت هزینه‌های زیر باشد، شهرداری تهران، سازمان حمل ونقل و ترافیک مجاز است بهای آن‌ها را علاوه بر بهای خدمات تعیین شده مطابق جدول موجود در لایحه از متقاضیان دریافت نماید.
علیخانی سپس به قرائت تبصره‌های این لایحه پرداخت و گفت: در تبصره یک بمنظور استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال، مبلغ هزار ریال، استعلام معاینه فنی از سیمفا، مبلغ یک‌هزار ریال، و چک اپراتوری مدارک وسیله نقلیه نیز ۴۰ هزار ریال اخذ شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ‌های موضوع این جدول ثبت احوال می‌باشد، تغییر بهای هر یک از ردیف‌های فوق از سوی مرجع ذی صلاح در سال جاری به روزرسانی و از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک ابلاغ می‌شود.
علیخانی گفت: در تبصره دوم ذکر شده است که اعتبار پروانه ناوگان باری شهر تهران یک سال است و در صورت انتقال مالکیت پیش از پایان یک سال پروانه صادره لغو و مالک جدید موظف است برای دریافت پروانه جدید اقدام نماید.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل در ادامه گفت: در تبصره سوم این لایحه آمده است که کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران به صورت صد درصد به سازمان حمل و نقل و ترافیک تخصیص یابد و صرف ساماندهی حمل ونقل بار و کالای شهر تهران شود.
علیخانی افزود: در تبصره پنجم در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه باربر فاقد پروانه فعالیت را پس از شناسایی بمنظور اعلام قانون به راهنمایی و رانندگی معرفی نماید.
کلیات این لایحه نیز با ۱۴ موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
همچنین در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران تصمیم گرفته شد، جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری شورای شهر تهران که به موضوع باغات اختصاص دارد به صورت ترکیبی برگزار شود به این صورت که هیئت رئیسه شورای شهر تهران حضوری در صحن حضور دارند و رؤسای دو کمیسیون معماری و شهرسازی و خدمات شهری و سلامت و سایر اعضا می‌توانند به صورت مجازی رأی بدهند.
نظر شما