به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (یکشنبه) یک فوریت لایحه تأسیس سازمان مدیریت آبهای سطحی را مورد بررسی قرار دادند.
مخالفان این لایحه معتقد بودند که با وجود رد لایحه اصلاح ساختار سازمانی ایجاد یک سازمان جدید در شهرداری فوریتی ندارد و موافقان بر بی متولی بودن این حوزه در شهرداری تاکید داشتند.
صفا صبوری دیلمی، معاون عمرانی شهرداری تهران درباره فوریت این لایحه گفت: شرکت خاکریز آب مأموریتهای شهرداری را به عهده دارد و ۵۳۰ کیلومتر شبکه اصلی در تهران از سوی این شرکت ساخته شده است. نگهداری عمرانی خیلی گستردهای نیز در ۵۳۰ کیلومتر کانال ساخته شده انجام داده است.
او با اشاره به اینکه باید تهران را با ساخت کانالها از سیل نجات دهیم، اضافه کرد: در دهه ۷۰ وقتی کارها را شروع کردند و قصد ساخت کانال خیام را داشتند باید ۲۵۰ میلیون تومان از بانک جهانی وام میگرفتند که این وام تنها به یک شرکت واگذار میشد اما اکنون اداره دارایی معتقد است این شرکت سود برده و باید مالیات بپردازد. از سوی دیگر نیز شهرداری نیازمند یک سازمان است که متولی کامل در حوزه آب باشد.
او ادامه داد: در بحث سیل عملکرد شورا و شهرداری طوری بوده که خطر سیل کم شده و باید سازمان تخصصی در بحث رودخانه و جمع آوری آبهای سطحی داشته باشیم. مدیر عامل آب منطقهای تهران هم قبول کرده است به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان باشند. میخواهیم تعامل در این سیستم با دولت و وزارت نیرو زیادتر شود.
او گفت: چون کانالها زیر زمین هستند و دیده نمیشوند نگهداری کمتری از آنها میشود. در حالی که به همان اندازه بزرگراهها کانالها نیاز به نگهداری دارند. با تشکیل این سازمان چند ساختار در شهرداری حذف میشود.
آب در شهرداری تهران متولی ندارد
زهرا صدر اعظم نوری نیز در جریان بررسی یک فوریت لایحه تأسیس سازمان مدیریت آبهای سطحی گفت: چه موضوعی مهمتر از آب و محیط زیست در شهر تهران از لحاظ فوریت وجود دارد؟ در شهرداری تهران آب متولی ندارد. همه چیز در این مجموعه متولی دارد جز آب.
او ادامه داد: وقتی از آب صحبت میکنیم درباره همه ابعاد آن بحث میکنیم. وقتی این نزولات جاری میشود باید در کانال و مسیری قرار گیرد و به مقصد برسد. نزولات آسمانی و جاری شدن آن نیاز به متولی دارد و متولی ان وزارت نیرو نیست.
نوری ادامه داد: وقتی سیلی رخ میدهد و خرابی به بار میآید اصلاً وزارت نیرو پاسخگو نیست. وظیفه این وزارتخانه تأمین آب مصرفی شهروندان است اما اینکه مسیلهایی که بتواند دبی آب را پاسخ دهد، لایروبی به موقع انجام دهد و مواردی از این دست با این وزارتخانه نیست.
نوری در ادامه گفت: اتفاقی که اکنون در شهرداری میافتد اصلاً نگاه محیط زیستی ندارد و بحث محیط زیست و نداشتن متولی آب مهمترین فوریت و اولویتهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، ضمن اینکه در حال حاضر هزینههای زیادی را در این حوزه داریم که اگر یکپارچه شود از این هزینهها جلوگیری میشود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این سازمان در اصلاح ساختار نیز دیده شده بود گفت: در بحث اصلاح ساختار هم این مساله مطرح بود و برای چابکسازی ساختار این اقدام لازم است.
او ادامه داد: نکته دیگری که همیشه مورد غفلت است، محیط زیست در شهرداری و تهران مظلوم است. اصلاً محیط زیست در دنیا مظلوم است، چه برسد به کشور ما در تهران هفت رود دره داریم که اگر در دنیا، یکی از آنها را داشته باشد روی سر خود میگذارند. اما اینها چون متولی نداشتهاند، امروز باعث شرمندگی است که بگوییم وضعیت روددره کن و فرخزاد و سایر رود درهها به گونهای است که اکنون میبینیم. در نتیجه برای حفظ و نگهداری از روددره ها و جلوگیری از بارگزاریهایی که به نادرستی در آنها انجام میگیرد، جلوگیری از هزینههای تکراری و غیر ضروری باید یک تشکیلات یک پارچه ایجاد شود.
نوری تاکید کرد: کارهای حاکمیتی در شهرداری باید ذیل سازمان و ساختار شهرداری تعریف شود و در نتیجه دوستان به ان رأی موافق بدهند.
متولی اصلی وزارت نیرو است نه شهرداری
سید حسن رسولی خزانه دار شورا هم به عنوان مخالف این لایحه در جریان رسیدگی به یک فوریت لایحه تأسیس سازمان مدیریت آبهای سطحی بیان کرد: متولی اصلی این مسئله در سطح ملی وزارت نیرو است. چطور مجموعهای که در سطح ملی به صورت شرکت است، به شهرداری توصیه میکند که سازمان ایجاد کند. مسئولیت شرکت و سازمان بر خلاف چیزی است که اعلام شد.
او اضافه کرد: در شرایط فعلی که در تحریم هستیم، تنها شرکتها هستند که به دلیل ماهیت حقوقی میتواند از کمکهای نهادهای بینالمللی استفاده کنند. مثل بانک توسعه اسلامی که برای همه پروژههای زیست محیطی وام بلاعوض میدهد یا بانک جهانی که برای شبکه جمعآوری آبهای سطحی تهران تسهیلات داده است. از مدیران شهرداری تعجب میکنم و احساس میکنم در ارتباط با مدیریت شهرداری کاملاً دچار بلاتکلیفی هستند.
او گفت: در مورد طراحی ساخت و سازه اگر امکانات نداریم، پس سازمان مهندسی و مشاوره یا معاونت عمرانی چه کار میکند. خواهش میکنم به توان کارشناسی شورا احترام بگذارید و از آوردن چنین لوایح خودداری کنید.
به گزارش ایمنا، در نهایت پس از مخالفت و موافقت برخی اعضا یک فوریت این لایحه با ۱۳ رأی به تصویب رسید.
نظر شما