به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت یک شهر کار آسانی نیست. سر راه اجرای هر طرح و پروژه موانع پیدا و پنهانی وجود دارد که مقابله با آنها به تشریک مساعی و خرد جمعی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، مدیران و عوامل نیاز دارد که مدیریت شهری باید واسطه پیوند آنها باشد.
مدیریت پسماند از مهم‌ترین مقولات مطرح در مدیریت شهری است که به دلیل ابعاد مختلف، امروزه از مسئله‌ای صرفاً مرتبط با حوزه فعالیت شهرداری فراتر رفته و به موضوعی اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و در پاره‌ای از موارد سیاسی تبدیل شده است.
بندر انزلی از شهرهای شمالی کشور در استان گیلان است که مدیریت شهری آن برای مدیریت پسماند وارد عمل شده است اما اجرای طرح تفکیک پسماند در آن با چالش‌هایی مواجه شده که گویا رفع آنها فراتر از توان شهرداری است.
فراز و فرودهای اجرای یک طرح
بدرالدین بدری، شهردار بندرانزلی در این خصوص می‌گوید: شهرداری طرح تفکیک زباله از مبدا را از سال ۱۳۹۱ با عقد قرارداد با یک شرکت خصوصی آغاز کرد که مدت آن در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و پس از آن اجرای این طرح تا یک سال به تعویق افتاد و سپس به مدت یک سال فرایند تفکیک توسط شهرداری از سر گرفته شد.
وی ادامه می‌دهد: نهایتاً در سال ۱۳۹۷ یکی از شرکت‌های بخش خصوصی به مدت سه سال برنده مزایده شد و قرارداد همکاری آن تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.
شهردار بندرانزلی تصریح می‌کند: عملیات تفکیک با بکارگیری شش نفر نیروی آموزشگر، سه نفر مستقر در غرفه‌ها و سه راننده وانت بار که کار جمع‌آوری پسماند خشک از در منازل را انجام می‌دهند اجرا می‌شود.
بدری با اشاره به شیوع کرونا، خاطرنشان می‌کند: به دلیل شیوع کرونا، سه اپلیکیشن همراه مدیریت تفکیک زباله طراحی کردیم که شهروندان می‌توانند با نصب این برنامه‌ها بر گوشی همراه خود، مقدار زباله خشک خودشان را به شرکت اعلام کنند تا نیروهای تفکیک در کوتاه‌ترین زمان به منازل آنها مراجعه کرده و پسماند را تحویل بگیرند.
وی می‌گوید: یک دستگاه خود دریافت پسماند خشک نیز در محدوده شهری نصب کردیم که شهروندان می‌توانند زباله خشک خودشان را بدون واسطه درون آن قرار دهند.
شهردار بندرانزلی با اشاره به سکونت ۳۴ هزار خانوار در این شهر، یادآور می‌شود؟ در این مدت آموزشگرهای طرح حداقل یک بار به در منازل شهروندان مراجعه کرده‌اند و به صورت مستقیم به حدود ۱۸ هزار خانوار آموزش‌های لازم را ارائه داده‌اند.
بدری ادامه می‌دهد: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار خانوار مشترک این طرح شده‌اند و مابقی خانوارها همکاری نکردند.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر پنج هزار و ۷۰۰ خانوار به صورت مستمر در این طرح با شهرداری همکاری می‌کنند و همکاری چهار هزار و ۳۰۰ خانوار به صورت غیرمستمر است.
شهردار بندرانزلی با بیان اینکه طرح تفکیک زباله برای شهرداری هیچ سودآوری ندارد، عنوان می‌کند: هدف از اجرای این طرح فرهنگ سازی بین شهروندان برای جدا کردن پسماند خشک از تر در راستای حفظ محیط زیست و نجات زمین از زباله خشک است که با توجه به موقعیت طبیعی منطقه نیز اجرای این طرح اهمیت بیشتری دارد.
بدری با بیان اینکه روزانه ۱۵۰ تن زباله در شهر انزلی تولید می‌شود، می‌گوید: از این مقدار، حدود یک تا یک و نیم تن توسط پیمانکار در کارخانه کمپوست روستای خمیران به کود تبدیل می‌شود، البته ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو زباله خشک نیز از در منازل جمع‌آوری می‌شود که بازیافت آنها راحت‌تر است.
سیاست‌های تشویقی شهرداری در حوزه پسماند
وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی شهرداری در طرح تفکیک پسماند از مبدا، می‌گوید: تا یک ماه قبل شهروندانی که در طرح تفکیک زباله با شهرداری همکاری خوبی داشتند کیسه زباله و مواد شوینده دریافت می‌کردند، اما اکنون به دلیل تشدید شرایط ناشی از شیوع کرونا، سه غرفه بازیافت در مناطق مختلف انزلی، غازیان و مرکز شهر جانمایی و برپا کردیم و افرادی که زباله‌های خشک خودشان را به این غرفه‌ها تحویل بدهند بر اساس وزن پسماند تحویلی، اقلام تشویقی دریافت می‌کنند.
شهردار بندرانزلی تاکید می‌کند: بزرگترین مشکل ما در اجرای طرح تفکیک زباله، وجود کارگاه‌های متفرقه است.
بدری تصریح می‌کند: بیش از ۲۰ تا ۲۵ کارگاه متفرقه جمع‌آوری ضایعات و پسماند با مجوز اتاق اصناف، زیر نظر اتحادیه لوازم خانگی در شهرستان انزلی فعالیت می‌کنند، البته اگر بر اساس قانون تخلف این واحدهای صنفی محرز شود می‌توان برای تعطیل کردن آنها اقدام کرد.
مصوبه‌ای که نیمه‌کاره رها شد
وی یادآور می‌شود: حدود دو سال قبل در کارگروه پسماند شهرستان جلسه‌ای برگزار شد و تیمی مرکب از نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست، اتاق اصناف، دادگستری و شهرداری تشکیل شد و مقرر شد ضمن بازرسی از کارگاه‌های جمع‌آوری ضایعات به متولیان آنها هشدار داده شود که در چهارچوب پروانه کسب خودشان فعالیت کنند و اگر در هنگام بازدید تخلف این کارگاه‌ها محرز شد، محل کسب پلمب شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
شهردار بندرانزلی اضافه می‌کند: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در راستای اجرای این مصوبه اقداماتی شد، اما با تغییر مدیریت شهری اجرای طرح به تعویق افتاد.
۲ چالش اساسی شهرداری بندر انزلی
بدری ادامه می‌دهد: مشکل دیگری که در مدت اجرای طرح تفکیک پسماند، شهر بندر انزلی را با چالش جدی مواجه کرده است، فعالیت وانتی‌های دوره‌گرد جمع‌آوری پسماند است.
وی معتقد است: قاعدتاً باید نیروی انتظامی و پلیس راهور اقدام به جمع‌آوری این خودروها کنند، بنابراین شماره پلاک این خودروها را شناسایی کردیم و در اختیار نیروی انتظامی گذاشتیم.
شهردار بندرانزلی می‌گوید: مسئولان انتظامی می‌گویند شما باید پلیس پسماند داشته باشید و از آن طریق اقدام به جمع‌آوری وانتی‌های دوره‌گرد کنید، مسئولان قضائی هم می‌گویند شهرداری باید یک سیستم بازرسی داشته باشد و این افراد در حین ارتکاب جرم دستگیر شوند که امیدواریم بتوانیم راهکار مناسبی برای جمع‌آوری آنها اجرا کنیم.
متخلفان از قانون مدیریت پسماند جریمه می‌شوند
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق عمومی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، می‌گوید: نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط، باید طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن باشد و هر اقدام خارج از این چهارچوب، جرم‌انگاری شده است.
وی تصریح می‌کند: اشخاص متخلف از قانون مدیریت پسماند و آئین‌نامه اجرایی آن به حکم مراجع قضائی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عنوان می‌کند: بخشداری‌ها باید براساس شیوه‌نامه‌های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع‌آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستوران‌ها، پمپ بنزین‌ها و سایر تأسیسات اطراف راه‌ها و حریم راه‌ها اقدام کنند.
فاتحی اضافه می‌کند: بر اساس تبصره این ماده راهداری‌ها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده‌ها و اماکن بین راهی با بخشداری‌ها همکاری کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پسماندها نیز در قبال عمل خود مسئولیت قانونی دارند، اظهار می‌کند: تولیدکنندگان پسماندهای عادی، ویژه، پزشکی، صنعتی و کشاورزی هر یک وظایف خاصی دارند که مهم‌ترین آن جداسازی پسماندهای مختلف از یکدیگر و بازیافت است.
وظیفه شهرداری‌ها چیست؟
وی با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، تاکید می‌کند: مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده بخشداری‌هاست.
این وکیل دادگستری می‌گوید: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کننده است، اما در صورت تبدیل آن به پسماند عادی بنا بر نوع آنها، بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.
نظر شما