به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بر اساس گزارشی که از سوی سازمان نظارت بر شمول مالی در بریتانیا منتشر شده است، هر روز بر تعداد فقرای کشور انگلستان افزوده می‌شود زیرا بیکاری کرونایی این افراد را در پرداخت وام‌ها، اجاره‌خانه‌ها و دیگر بدهی‌ها با مشکل جدی مواجه کرده است. البته دولت در کمک به فقرا، اقدامات زیادی در پیش گرفته برای مثال نسبت به سال گذشته، میزان بسته‌های غذایی اضطراری به کودکان دو برابر شده است.
تلاش برای کاهش بحران مالی ناشی از شیوع کرونا
از دیگر اقدامات مهم رئیس جمهور انگلستان برای کاهش بحرانی مالی ناشی از گسترش ویروس کرونا، می‌توان به طرح واریز ۸۰ درصدی حقوق کارمندان در حین مرخصی یا تعطیلی مراکز، حمایت از کسب و کارهای مختلف، افزایش مبلغ ۲۰ پوندی در هر هفته به اعتبار جهانی، ممنوعیت بیرون راندن مستأجران از خانه‌هایشان و افزایش هزینه برای تهیه غذای مدارس حتی در فصل تابستان اشاره کرد.
البته بسیاری از کمک‌های دولتی فوق به پایان رسیده است؛ به عنوان مثال، محدودیت بیرون کردن مستأجران املاک شخصی فقط تا اواخر ماه سپتامبر ادامه داشت، طرح پرداخت حقوق افراد بیکار در پایان ماه اکتبر به پایان رسید و افزایش اعتبار جهانی تنها تا آوریل ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.
سازگاری با مزایای ناشی از محدودیت‌ها
اصلاحات مختلفی که در اعتبار جهانی بریتانیا صورت گرفته، می‌تواند به ایجاد یک شبکه ایمن برای سراسر دنیا کمک زیادی کند. این اصلاحات شامل پایان دادن به انتظار حداقل پنج‌هفته‌ای برای پرداخت اولین اعتبار جهانی، از میان برداشتن سود وام‌ها، اطمینان از حداقل درآمد استاندارد قابل قبول برای گذراندن معیشت و حذف محدودیت منافع کودکانه برای خانواده‌های دو فرزندی است.
مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا پیش‌بینی کرده است که حذف محدودیت منافع دوفرزندی باعث افزایش پس‌انداز سه هزار پوندی برای حدود ۷۰۰ هزار خانواده در سال می‌شود و از میان برداشتن سود وام‌ها به طور میانگین حدود دو هزار پوند برای ۱۰۰ هزار خانواده کارگر سود در پی خواهد داشت.
دولت بریتانیا چگونه این هزینه‌ها را جبران می‌کند؟
دولت بریتانیا برای حمایت‌های فوق از مردم کشورش هزینه زیادی را باید صرف کند، ضمن اینکه تا اوایل ماه آگوست نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد پوند برای جبران لطمه‌های ناشی از شیوع بیماری کووید -۱۹ خرج کرده است.
در حال حاضر، مقامات ارشد بریتانیایی بخشی از این هزینه‌ها را از طریق سیاست انبساطی بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق بهادار با هدف تحریک اقتصاد جبران کرده است و قصد دارد به این روش، درآمد بیشتری برای کشور به ارمغان آورد.
از سوی دیگر، رئیس جمهور انگلستان در نظر دارد مالیات‌ها را در آینده افزایش دهد و در این خصوص به طبقه‌بندی افراد جامعه بپردازد. به این معنی که خانواده‌های غنی مشمول پرداخت مالیات‌های سنگین‌تری شوند چرا که در دوران پاندمی کرونا، سرمایه آن‌ها با بهبود بیشتری مواجه بوده است. این بهبود در نتیجه بی‌تغییر ماندن درآمد این افراد و در عین حال، کاهش هزینه‌ها به واسطه قرنطینه‌ها حاصل شده است.
اندیشکده، مؤسسه‌ای که هدف آن ارتقا سطح زندگی خانواده‌های کم درآمد و متوسط است، میزان افزایش پس‌انداز خانواده‌های ثروتمند بریتانیایی را در ماه‌های اول سال حدود ۲۰ درصد تخمین زد و اعلام کرد که این افزایش سودمندی برای خانواده‌های خیلی ثروتمند حتی به ۲۷ درصد نیز رسید. در همین راستا، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است مالیات را برای چنین خانواده‌هایی، نسبت به سایرین، به طور قابل توجهی افزایش دهد.
شاید کاهش فقر و نابرابری برای بریتانیا هزینه زیادی در پی داشته باشد، اما بی‌تفاوت بودن به این مسئله می‌تواند لطمه‌های بیشتری را به کشور وارد کند زیرا فقر، سلامت و رفاه و فرصت‌های زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظر شما