توضیحات معاون بانک مرکزی در خصوص افزایش کارمزد تراکنش ها

به گزارش ایمنا به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان اظهار کرد: درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموماً به کامزدهایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. در جهان معمولاً نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه‌ای است. معمولاً این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود.

وی افزود: در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است. کمتر از ۱۰ درصد از درآمدهای بانک‌های ایرانی از محل کارمزدها تأمین می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تفاوت فاحش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران و جهان اظهار کرد: در جهان حتی برای مشاهده مانده حساب، کارمزدهایی به مراتب بیشتر از ایران اخذ می‌شود. برای مثال برخی بانک‌ها حدوداً ۱۰ سنت برای خدمات ساده‌ای مانند مشاهده مانده حساب دریافت می‌کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشابه در ایران قابل مقایسه نیست.

محرمیان تصریح کرد: با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که کارمزدها به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نکند. به این ترتیب عمده کارمزدها برای خدماتی نظیر ساتنا تعیین شد که مورد استفاده افرادی است که مبالغ بالا جابجا می‌کنند و یا بر خلاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی‌ترین و پراستفاده ترین تراکنش‌ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی تعیین نشد.

وی افزود: در مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را ۲۰ درصد افزایش دادیم که هزینه خدماتی که ارائه می‌شود را پوشش نداد. برای مثال، در سال ۹۷، پژوهشی انجام گرفت که نشان می‌داد صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود ۲,۳۰۰ تومان بود که در آذرماه، به ۳,۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ می‌شود، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می‌آید.

محرمیان در خصوص افزایش نرخ کارمزدهای بانکی و توجه به اقشار مختلف جامعه توضیح داد: بحث‌های عدالت اجتماعی در زمینه نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی، همواره مورد توجه و تاکید ما بود. سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت جامعه بیشتر از تراکنش‌های خرد استفاده می‌کنند، حس نشود. برای نمونه، در خصوص کارمزد کارت به کارت، ۲۰ درصد افزایش اعمال شد. یعنی کارمزد کارت به کارت که ۵۰۰ تومان بود، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۶۰۰ تومان خواهد شد. اما برای تراکنش‌های با رقم بالا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می‌گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابجا می‌کند، به راحتی می‌تواند ۲۵ هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: باید دقت شود که موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی ارتباطی با موضوعی که در مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات تراکنش مطرح شده است، ارتباطی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که برای بانک چه فرقی دارد که چه مبلغی را جابجا می‌کند، اظهار کرد: ریسک یک تراکنش یک میلیاردی با ریسک یک تراکنش یک میلیون تومانی اصلاً قابل مقایسه نیست. همراه با افزایش مبلغ تراکنش، ریسک اعتباری و ریسک امنیتی آن نیز افزایش می‌یابد. لذا مبالغ کلان، مدیریت ریسک مختص به خود را طلب می‌کند. به همین دلیل است که میان تراکنش پایا یا ACH که مخصوص مبالغ کم هست و تراکنش ساتنا یا RTGS که برای انجام تراکنش با مبالغ زیاد طراحی شده است، تفاوت قائل شده‌ایم. هرچند گفتنی است برای کارمزد خدمت ساتنا نیز سقف تعیین کردیم و از ۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰ سال تأخیر در اصلاح کارمزدها افزود: برخی از تخریب‌ها و واکنش‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به‌موقع انجام ندادیم. افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، از جمله اصلاحاتی است که برای نظام بانکی مدنظر بوده است اما به دلیل هراس از تبعات اجتماعی تغییرات، اجرا نشده و حتی در برخی زمان‌ها که اقدام جدی برای انجام صورت گرفته است به دلایلی موفق نشده است.