به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -دوشنبه ۱۲ آبان- مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیون‌ها) با ۱۹۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نماینده تقاضاکننده جهت تصویب طرح مذکور مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: فکر نمی‌کنم اکنون کسی در مجلس با تعالی جمعیت به حمایت از خانواده مشکلی داشته باشد، اما اکنون آنچه مدنظر است، بررسی و تصویب این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: بررسی و تصویب نزدیک به ۶۰ ماده طرح فوق حاصل کار و تلاش کمیسیون‌های مختلف مجلس است، ضمن آنکه طرح تعالی جمعیت به حمایت از خانواده چند دوره است در مجالس مختلف در دستور کار بوده، لذا اکنون زمان تصویب آن فرارسیده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ریاست جمهوری برای اجرای این طرح بودجه در نظر گرفته و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس مشکلات آن را برطرف کرده اند، ضمن آنکه این طرح باز هم جای بررسی دارد.
آقاتهرانی با بیان اینکه طرح فوق باید دو سوم آرای نمایندگان کمیسیون مربوطه را کسب کند و سپس به شورای نگهبان ارسال شود، افزود: مقام معظم رهبری بیش از ۴۳ بار بر اهمیت این موضوع تاکید داشته اند، لذا باید هر چه زودتر بررسی و تصویب شود، به همین دلیل ما تقاضای تصویب این طرح را مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی داریم.
وی با بیان اینکه در طرح مذکور تلاش شده موانع فرزند آوری از جلوی پای جوانان حذف شود، اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح مطابق اصل ۸۵، صرفاً چند سال به صورت تجربی اجرا می‌شود و مادام‌العمر نیست و با توجه به اینکه جمعیت کنونی میانسال است، باید هر چه سریع‌تر طرح را به تصویب رساند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سقط جنین در ایران ۲۰ تا ۳۰ برابر کشته شدگان کرونا تلفات دارد، گفت: در صورت تصویب این طرح مشکلات به صورت جدی حل خواهد شد.
بنا بر این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه گفت: در صورت موافقت با این تقاضا کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت به منظور رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵ تشکیل خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم عبارت از: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
نظر شما