به گزارش ایمنا، مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه استفاده از عبارت تهاتر، عبارت کامل و جامعی نیست، اظهار کرد: این عبارت در اذهان و رسانهها این روزها مکرر استفاده میشود.
وی در خصوص سیاست جدید ارزی دولت برای تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، گفت: موضوع این بود که صادرکنندگان این اجازه را داشته باشند که از طریق واردکنندگان رفع تعهد ارزی داشته باشند و از این راه بتوان به صورت پایاپای، کالاهایی که ردیف مجاز وزارت صمت را دارند، وارد کشور شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این سازوکار قبلاً هم بود، اما طبق دستورالعملهای بانک مرکزی، قبلاً صادرکننده درصد کمتری از حجم صادرات خود را میتوانست به این روش اختصاص دهد اما در بسته جدید و تصمیمی که گرفته شده است، صادرات فولاد و پتروشیمی را از قاعده، مستثنی کردهاند و این روش (استفاده از ارز صادرکننده برای واردات) را برای سایر اقلام صادراتی در نظر گرفتهاند. البته که این اتفاق بیفتد، به نظر من باز هم اتفاقی را در بازار شاهد نخواهیم بود.
گلشیرازی افزود: این روش شاید برای آن گروه از صادرکنندگانی که وارداتشان کمتر از صادراتشان باشد، اتفاق مطلوبی باشد. هرچند باید منتظر ماند و دید که در سیستمها و در عمل چگونه پیش خواهد رفت.
به گفته وی، در حال حاضر بین کلام و آنچه در سیستمها برنامهریزی میشود، خیلی تفاوت وجود دارد. باید ببینیم که در سیستمها چگونه این سازوکار پیاده خواهد شد. این تصمیم جدید دولت، به عنوان یک تبلیغ و یک خبر، بعضاً میتواند به عنوان یک اتفاق خوب تلقی شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به بخش دیگری از این تصمیم که به استفاده از ارز اشخاص و متقاضی اشاره دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی پیش بینی کرده که تحت عنوان ارز متقاضی واردات انجام شود، ولی شرط ثبت گردش ریالی در بانک مرکزی و سامانه تجارت، که به نظر من ادله بانک مرکزی در این خصوص کاملاً درست است. زیرا ممکن است که تقاضای ارزی واردکننده وارد کانتر بازار آزاد ارز و باعث افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه این منطق بانک مرکزی، منطق درستی بود. اما برای قضاوت در خصوص تأثیر بسته جدید ارزی بر روند اقتصادی کشور، زود است و باید منتظر انتشار جزئیات و سازوکار سیستمی این روش باشیم.
منبع: ایبِنا
نظر شما