به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در پانزدهمین اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر اینکه یکی از اصول محوری سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است، اظهار کرد: از اعضای سازمان انتظار می‌رود که برای روشن شدن افکار عمومی تعریف صحیحی از دموکراسی، حقوق بشر و تروریسم به جهانیان عرضه کنند.
وی در سخنان خود در این رویداد که به صورت ویدئو کنفرانس در کشور قزاقستان برگزار شد به تشریح ساختار دستگاه قضائی پرداخت و گفت: قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان قوه‌ای مستقل از سایر قوا با وظایفی مشخص تعریف شد.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام این قوه بر اساس اصل ۱۵۷ همان قانون توسط رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و وظایف رئیس قوه قضائیه در اصل ۱۵۸ قانون اساسی با اختیار ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تهیه لوایح قضائی متناسب و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان تعریف شده است.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور است و مطابق اصل ۱۶۱ قانون مزبور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی سطح کشور نظارت دارد که ایجاد وحدت رویه قضائی برای تمام دادگاه‌ها از وظایف دیوان عالی کشور است انتخاب رئیس دیوان عالی کشور با مشورت قضات این دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت پنج سال صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: در سیستم جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه به منظور نظارت بر اقدامات و مصوبات دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده است و برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی در اصل ۱۷۲ نیز سازمانی تحت عنوان سازمان قضائی نیروهای مسلح تحت نظارت قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و بر دخل و خرج دولت نظارت دارد گفت: علاوه بر استقلال ساختاری و تشکیلاتی قوه قضائیه استقلال قضائی هر یک از قضات از ویژگی‌های سیستم قضائی جمهوری اسلامی است، دیوان عالی کشور دارای هیأت عمومی است که در استنباط از مواد قانون ایجاد وحدت رویه می‌کند.
مرتضوی مقدم به عنوان مقام عالی قضائی جمهوری اسلامی پیشنهاداتی به اعضا سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد و افزود: امروزه مشاهده می‌کنید که بعضی کشورهای صاحب قدرت، ثروت و نفوذ با یک جانبه گرایی تمام اصول اخلاقی – بین‌المللی را پشت سر گذاشته و با بی‌پروایی و با نبود هیچ مانعی پیمان‌ها را نقض و تعهدات را زیر پا می‌گذارند و با بهره‌گیری ناروا و غیر قانونی از ابزار و امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی سعی در تحمیل اراده خود بر ملت‌ها و حکومت‌ها دارند و صلح و امنیت را به خطر جدی انداخته اند و طعم شیرین عدالت را از جوامع بشر گرفته‌اند؛ چه خوب است که کشورهای عضو با اتحاد خود از حقوق بشر دفاع کرده و برای ایجاد امنیت ملت‌ها با تشریک مساعی فعالیت‌های هماهنگی را در مجامع بین‌المللی شروع کرده و مانع یکه تازی این زورگویان ظالم شوند.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت یکی از حقوق بنیادین بشریت است، گفت: وظیفه اخلاقی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی اعضای سازمان همکاری شانگهای اقتضا می‌کند که تمام مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. پیشنهاد می‌کنم سازمان همکاری‌های شانگهای دفتر مشترکی را ایجاد و زمینه گسترش هر چه بیشتر همکاری را در خصوص انجام این امر مهم فراهم کند و خلاصه نظرات را به صورت منشور سازمان در یک دوره زمانی منتشر کند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: اینجانب آمادگی کشور خود را برای تبادل تجارب جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف و انعقاد موافقت نامه همکاری قضائی دوجانبه و چند جانبه اعلام می‌کنم.
نظر شما