تکه بی‌صاحب اصفهان!

به گزارش خبرنگار ایمنا، چند هفته‌ای می‌شود که مالکیت زمین‌های حصه، یکی از مناطق حاشیه‌ای اصفهان در کانون توجه قرار گرفته و اینکه مالکیت آن با اوقاف است یا مردم، محل بحث است. مردم می‌گویند "اینجا مالِ ماست" اوقاف می‌گوید "بخش بزرگی از زمین‌های حصه موقوفه است" تا در اذهان عمومی مشخص نباشد که صاحب اصلی زمین‌های حصه کیست.

روزهای ابتدایی که موضوع مالکیت‌ها بار دیگر و این‌بار رسانه‌ای و جدی مطرح شد، علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای شهر اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا گفته بود: "فعلاً شرایط برای اینکه مالکیت زمین‌های حصه به نام افرادی که اکنون متصرف آن هستند زده شود، فراهم نیست اما هماهنگی‌هایی میان شهرداری و اداره کل اوقاف شده تا بتوان معضلاتی که مربوط به مالکیت در برخی مناطق شهری است را رفع کنیم.

اگر بتوانیم مالکیت افراد را در مناطق کم‌برخوردار تثبیت کنیم و آنها بدانند در این مناطق ماندگار هستند، خود نیز سعی می‌کنند با اصلاحات فرهنگی و اجتماعی شهرداری همراه شوند اما تا زمانی که این ضریب ماندگاری کم باشد و ساکنان، خود را مستأجران موقت بدانند نمی‌توان به ساماندهی وضعیت کنونی این مناطق امیدوار بود."

خانه‌های حصه و مالکیت میان زمین و هوا

ساماندهی حاشیه‌های شهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی این مناطق، در اکثر اوقات در سطحی‌ترین حالت دنبال شده و بازدهی کم اقدامات گاهی مدیران و فعالان مدنی را از اصلاح در مناطق حاشیه‌ای ناامید می‌کند اما شاید گام نخست برای این اصلاحات تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی به رسمی و تثبیت مالکیت افراد ساکن آن باشد.

امید به آینده و عمل به اصلاحات، زمانی که آدمیزاد روی زمین زندگی کند با زمانی که میان زمین و هوا باشد تفاوت بسیاری دارد؛ خانه‌هایی که مالکیت آن میان زمین و هواست، در چند هفته اخیر موضوع بحث صحن علنی شورای شهر اصفهان نیز بوده و شورا با دعوت از مدیران کل راه و شهرسازی و اوقاف، سعی در پیدا کردن راه چاره‌ای برای رفع این مشکل داشت.

مشکلی که البته برای مردم ساکن عادی شده و آن‌ها فکر می‌کنند موقوفه بودن زمین‌هایشان تنها در حد حرف و شایعه است و ابایی از خرید و فروش قولنامه‌ای خانه و مغازه‌هایشان ندارند: "اینجا سند ندارد، همه خانه‌ها قولنامه‌ای است، تازه اوقاف هم ادعا می‌کند کل منطقه مالِ من است. البته مالک الآن ما هستیم و اوقاف فقط ادعا می‌کند، ما هر وقت اراده کنیم می‌توانیم خانه‌ها و مغازه‌هایمان را بفروشیم."

علی مغازه‌دار خیابان امام خمینی حصه است و در مغازه دو دهنه‌ای که از حیاط خانه‌اش بیرون آمده، لوازم خانگی می‌فروشد: "من خودم این زمین را از کشاورز خریدم و ساختم حالا اوقاف ادعا می‌کند که زمین‌هایتان مالِ من است اما نمی‌تواند کسی را از منطقه بیرون کند. این همه آدم اینجا زندگی می‌کنند، امنیت هم دارد هر کدام از خانه‌هایش یکی دو میلیارد می‌ارزد چون همه چیز در دسترس است. آب و برق و تلفن و فاضلاب دارد."

البته کمی آن‌طرف تر از خیابان امام خمینی، بوی تعفن و خودروی تخلیه فاضلاب نشان می‌دهد تمام حرف‌های این مغازه‌دار چندان هم درست نیست اما اینکه معتقد است مهاجران کمتری در حصه شرقی هستند را می‌توان تصدیق کرد: "این سمت حصه (شرقی) بهتر از آن طرف است، خیابان امام خمینی هم جز بهترین مناطق است، چون اکثراً افراد بومی در آن زندگی می‌کنند اما آن طرف همه جور آدمی پیدا می‌شود، سوری، افغان، ترکیه‌ای، عراقی و…"

روایت خانه‌های قولنامه‌ای

بنگاه‌داران در برخی معابر حصه تعدادشان آنقدر زیاد است که شاید به اندازه مغازه‌های فروش مواد غذایی باشد، خانه برای خرید، فروش، رهن و اجاره هم زیاد دارند: "خانه فروشی همه جور قیمتی داریم، خانه‌های ۵۰ - ۶۰ متری اینجا از ۳۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود به بالا. همه این خانه‌ها فعلاً قولنامه‌ای است ولی سندهایش می‌آید چون کل حصه مال اوقاف بود اما الآن شهرداری جای دیگری به اوقاف زمین داده و قرار است برای زمین‌های ما سند بدهد. الآن خیلی از خانه‌های بخش ۱۹ آزاد شده و اینجا که ما هستیم یعنی بخش ۱۸، بعد از آن آزاد می‌شود و سند می‌خورد. الآن برای ۱۲ - ۱۳ خانه این اطراف سند خورده… خود من هم دنبال سند مغازه‌ام هستم."

تب و تاب مشاور املاکی بودنش را نشان می‌دهد تا مشتریان به خرید ملک در حصه ترغیب شوند: "اگر کسی قصد خرید دارد الآن باید بیاید چون یک ملک ۳۰۰ میلیون تومانی، اگر سند بخورد می‌شود ۵۰۰ میلیون. این طرف هم خیلی جای رشد دارد چون جز منطقه ۱۰ شهرداری می‌شود یعنی با خیابان پروین و آن اطراف حساب می‌شود اما آن طرف اتوبان، شهرداری منطقه فرق می‌کند. این طرف همه بومی هستند، امنیت دارد، حتی طلافروشی دارد اما آن طرف معتاد و موادفروش هم پیدا می‌شود برای همین ما مجوز نداریم به مهاجران آن طرفی خانه اجاره بدهیم. آن طرف زیر ۱۰۰ میلیون تومان هم خانه پیدا می‌شود اما این طرف خانه‌ها گران‌تر است، مغازه کوچکش زیر ۲۰۰ میلیون نیست."

مشاور املاکی چند مغازه بالاتر، چندان تبلیغی برای سنددار شدن زمین‌ها نمی‌کند و معتقد است قولنامه‌ای بودن آن‌ها چیز چندان مهمی نیست: "این خانه‌ها همه قولنامه عادی دارد و فعلاً سند ندارد، نه این طرف حصه نه آن طرف ولی زمین‌های اینجا همه روی حساب همان قولنامه اولی، قولنامه شده و مشکلی هم ندارد."

یک دسته قولنامه دست‌نویس از گاوصندوق بیرون می‌آورد و روی میز می‌گذارد و می‌گوید: "به ما می‌گویند این زمین‌ها همه اوقافی است، یک امامزاده‌ای بالای اینجا هست که نمی‌دانیم روی چه حسابی می‌گویند همه اینجا وقف آنجا شده اما من که بعید می‌دانم. اگر این جور باشد که همه مشهد مالِ حرم امام رضا می‌شود! تا چند وقت دیگر این زمین‌ها ارزش پیدا می‌کند، هرچه گران‌تر باشد به نفع ماست چون مردم بیشتر می‌آیند و خرید و فروش بیشتر می‌شود. اگر ارزان باشد کسی نگاهش هم نمی‌کند."

تشکیک در وقفی بودن حصه شیطنت سودجویان است

تناقض درباره گذشته و آینده زمین‌های حصه میان بنگاه‌داران و مردم محلی زیاد است اما به گفته معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان اصفهان، نمی‌توان در وقفی بودن این زمین‌ها تشکیک کرد: "این موضوع شاید شیطنت افرادی باشد که سود و منفعتی در این منطقه دارند؛ اگر این افراد را کنار بگذاریم و به مردم درباره وقف بودن این منطقه و اینکه عوائد حاصل از آن کجا خرج می‌شود توضیح دهیم، موضعی نخواهند گرفت.

این موقوفه سابقه حدود ۳۰۰ ساله دارد ولی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۳۴ برای ۱۴۳ هکتار آن رأی صادر کرده و در جریان اصلاحات ارضی به ۲۱ نفر زارع صاحب نسق واگذار و برای آنان سند نسق زراعی صادر می‌شود. بعد از انقلاب این اسناد به دلیل نداشتن مشروعیت واگذاری وقف، باطل شده و زمین به وقفیت برگردانده می‌شود. پس از آن و حدود هفت سال پیش سند این محدوده به نام موقوفه محمدحسین خان صادر می‌شود.

بنابراین صدور سند بر اساس موازین ثبتی و قانونی بوده و وقفیت اینجا صدر صد درست است و کسی نمی‌تواند در این موضوع بحث کند چون قوانین، اسناد و آرا صادره موجود است و هرکس در این خصوص شک دارد می‌تواند به معاونت حقوقی اداره کل اوقاف استان مراجعه و اسناد را مطالعه کند."

حجت‌الاسلام محمود نصراصفهانی درباره گستره این موقوفه نیز می‌گوید: "موقوفه محمدحسین‌خان که در منطقه حصه واقع شده در مجموع ۱۴۳ هکتار است که اداره اوقاف سند شش دانگ آن را گرفته و از لحاظ مالکیتی عرصه آن در تملک موقوفه است. این موقوفه ۱۳ هکتار در خیابان، شش هکتار کارگاهی، ۲.۵ هکتار فضای سبز، ۲۵.۵ هکتار مسکونی و ۹۶ هکتار مزروعی است که از این میان ۱۵۵ هزار متر در توافق با شهرداری تبدیل به احسن شده و ۲.۵ هکتار نیز برای فضای سبز و مابقی برای احداث رینگ چهارم به این نهاد داده شده و در عوض ۳۶ باب مغازه و دفتر کار در خیابان میثم در اختیار اوقاف قرار گرفته است.

در محدوده‌ای به وسعت ۱۳ هکتار نیز بزرگراه فرودگاه فعلی احداث شده که برای تعیین تکلیف آن با اداره راه و شهرسازی پس از جلسات مکرر به نتیجه نرسیدیم و پرونده آن در شعبه چهار حقوقی دنبال شد و اداره کل راه و شهرسازی طبق نظر کارشناس ۲۷ میلیارد تومان باید به اوقاف پرداخت کند که پرونده درحال پیگیری است."

راه چاره چیست؟

بلاتکلیفی مردم به گوش اوقاف نیز رسیده و به نظر می‌رسد اوقاف راه حلی برای آن دارد، نصراصفهانی می‌گوید: "جدای از نهادهای دولتی که به تدریج تعیین تکلیف می‌شوند و ترجیح بر توافق با آن‌هاست، دغدغه مردم ساکن در بیش از ۲۵ هکتار از منطقه حصه نیز باید مورد توجه باشد. برای این قشر اقدام حقوقی یا موضوع دیگری نداشته‌ایم و از مردم خواسته‌ایم به اداره اوقاف مراجعه و برای تنظیم سند اجاره اقدام کنند.

این رویه از نظر عرفی در برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی دنبال شده و مردم از ساخت و ساز بر روی موقوفه برابر قوانین استقبال می‌کنند ولی در برخی استان‌های دیگر برداشت صحیحی از موقعیت وقف در اذهان عمومی حاصل نشده است. وقتی سند اجاره صادر می‌شود و فرد علاوه بر آنکه موقوفه را به رسمیت می‌شناسد، اسباب تملک قانونی و رسمی خود را مهیا می‌کند، این دقیقاً نکته‌ای است که در برخی استان‌ها در اذهان عمومی درست درک نشده و منشأ مشکلاتی شده است.

این الگو در استان اصفهان قابل اجرا است که باید بیشتر در مورد آن کار کرده و این دید را اصلاح کنیم تا مردم بدانند کسی نمی‌خواهد آنها را از خانه‌هایشان بیرون کند اما مکانی که در آن زندگی می‌کنند موقوفه است و تصرف استیجاری آن برابر مقررات تنها راه نجات است."

او ادامه می‌دهد: "تاکنون ۱۱۵ فقره سند اجاره در حصه تنظیم شده است. تعداد متصرفین این موقوفه بین سه هزار تا پنج هزار متصرف تخمین زده می‌شود که آمادگی داریم هر تعداد که متقاضی باشد سند اجاره صادر کنیم. نگاه ما به اینگونه مسائل در شهر اصفهان تنها متوجه حصه نیست و مکان‌های مشابه دیگر نیز وجود دارد که تنها راه حل و فصل آنها تمکین متصرفین به قوانین است که راه حل مشخص و بسیار روشن و قابل اجرا و به نفع مردم پیش‌بینی شده است.

افرادی که قبل از سال ۶۳ در این منطقه احداث اعیان کرده‌اند و می‌توانند سابقه این احداث را از طریق قبض برق یا پروانه شهرداری و یا هر دلیل معقولی ثابت کنند برای اخذ سند اجاره نیازمند پرداخت پذیره اولیه که به نظر کارشناسی محاسبه می‌شود، نیستند و صرفاً پرداخت اجاره با افراد متقاضی محاسبه می‌شود که آن هم با توجه به ذی‌حق بودن آنها ناچیز است.

پذیره اولیه در تصرفات مختلف از تاریخ ۸ آذرماه ۶۳ تا ۴ آبان‌ماه ۸۲ با تخفیف ویژه اخذ می‌شود و این موضوع برای تاریخ ۵ آبان‌ماه ۸۲ تا ابتدای شهریور ۸۲ بر پایه مقدار تصرف با نرخ تخفیف دیگری لحاظ و سند اجاره صادر می‌شود.

از این روش رابطه فرد با موقوفه اصلاح می‌شود تا از آن به بعد متقاضی بتواند اعیان احداثی خود را به طور رسمی بفروشد و در دفترخانه سند آن را بگیرد؛ بدین شکل دیگر نیاز نیست قولنامه بنویسند که زمینه بعضی کلاهبرداری‌ها در این منطقه مهیا شود.

تفاوت اجاره نامه با حق صادره در این منطقه با اجاره نامه بدون حق در این است که در اجاره نامه با حق، فرد تا هنگامی که حق دارد در این زمین خواهد ماند و صرفاً سالانه اجاره پرداخت خواهد کرد؛ اینجا چون به این افراد حق داده می‌شود تا هنگامی که اجاره‌هایی که کارشناس برایشان می‌بیند را پرداخت کنند که ناچیز هم هست ساکن خواهند بود.

از طرفی چون متصرفین حقی دارند و بر اساس آن حق اجاره نامه برایشان صادر شده، اگر اجاره‌هایشان منظم پرداخت شود، تا هنگامی که این ساختمان برپاست، سند اجاره آن به ارث برای نسل بعدی باقی می‌ماند یا قابل معامله شرعی و قانونی خواهد بود. و پس از تخریب ساختمان باز این حق محفوظ است."

نصراصفهانی معتقد است: "نخست باید مسئولان منطقه توجیه شوند که اگر قرار است مشکل مردم را حل کنند، از طریق قانون انجام دهند. برخی به مردم وعده‌های بی‌پایه می‌دهند به طور مثال می‌گویند این املاک را از وقفیت در می‌آوریم اما واقعیت این است که باید از راه درست و قانونی و با راهکارهای شدنی مشکل حل شود و همه درباره وقفیت این ۱۴۳ هکتار آگاه شوند."

حصه غربی ناامیدتر از حصه شرقی

آنچه تاکنون روایت شد مربوط به بافت حصه شرقی بود. به نظر می‌رسد ساکنان این منطقه تمایل بیشتری به گرفتن اسناد اجاره‌ای داشته باشند تا وضعیتشان مشخص شود اما حصه روی دیگری نیز دارد.

حصه شرقی متراکم‌تر و دو طرف خیابان‌های اصلی آن واحدهای تجاری ایجاد شده است. جمعیت و رفت و آمد در خیابان‌ها بیشتر است و ساکنان آن به نظر بومی می‌آیند البته بومی بودن به وسعت چند شهرستان اطراف.

آن طرف بزرگراه اما شکل و شمایل حصه غربی متفاوت است. ساختمان‌های نیمه‌کاره، انبارها و کارگاه‌ها بیشتر، خودروهای اوراقی که چند سال است گوشه خیابان رها شده زیاد، ساختمان‌های نماشده کم‌تر و آدم‌های ماسک‌زده انگشت‌شمارتر از حصه شرقی است. مالکیت قولنامه‌ای در حصه غربی ارزان‌تر بوده و حرف زدن درباره سنددار شدن خانه‌ها بعیدتر؛ ساکنان و مغازه‌داران بیشتر از آن طرف بزرگراه به غیررسمی بودن سکونتشان عادت کرده‌اند.

در محدوده‌ای که کسب و کارها کمی رونق بیشتری دارد، چند مغازه مشاور املاک در کنار یکدیگر قرار دارند، صاحب یکی از آن‌ها مانند سایر بنگاه‌داران منطقه اولین سخنی که درباره خانه‌های حصه می‌گوید این است که "همه این مناطق قولنامه‌ای است."

محسن هم امید چندانی هم به سنددار شدن زمین‌ها ندارد: "در این محدوده فقط خانه‌های جلوان سند شش دانگ دارد، جای رشد بیشتری هم از حصه دارد و اگر کسی می‌خواهد این جاها با خیال راحت زندگی کند، همان جلوان املاک خوبی دارد اما خانه‌های حصه قولنامه‌ای است، به این زودی‌ها هم سند برایش نمی‌زنند و چند سال طول می‌کشد تا این زمین‌ها سند بخورد چون صاحب اصلی زمین‌ها و چند پشت آن مرده‌اند.

یک نفر سند داشتن خانه برایش مهم است، یک نفر نه؛ می‌گوید من فقط می‌خواهم زندگی کنم. همین شده که خیلی آدم‌ها از جاهای دیگر آمده‌اند و اینجا ساکن شده‌اند. اوضاع خانه‌های این طرف همین شکل است تازه عقب‌تر هم که بروی وضعیت محلات بدتر می‌شود. مثلاً یک کوچه داریم که خانه‌های ارزانی دارد اما همه زیر بار خرید آن نمی‌رود. کوچه بهاران… ترکیه هم بروی و بگویی کوچه بهاران کجاست، همین جا را نشانت می‌دهند."

محدوده‌ای از حصه که برخلاف جاهای دیگر عمده جمعیت کوچه‌هایش را مردها تشکیل می‌دهند و زمین‌های زیادی میان خانه‌هایش رها شده، همان‌جایی است که به کنایه گفته می‌شود در ترکیه هم نشان آن را دارند.

ورودی برخی کوچه‌ها را چند مرد چهارشانه با شمایل یکسان، سبیل به سبیل گرفته‌اند و زیرچشمی هرکس که از آنجا عبور می‌کند را می‌بینند. دوده آتش روی دیوار منازل مشرف به زمین‌های این منطقه جا مانده و تکه به تکه یک یا چند نفر چادر روی سرشان کشیده‌اند و مخدر مصرف می‌کنند.

توافق دستگاه‌های مختلف برای حل معضل حصه

آسیب‌های اجتماعی حصه، در سکونتگاه‌های غیررسمی‌تر که مهاجران اجازه اقامت راحت‌تری در آن دارند بیشتر دیده می‌شود و شاید برای خشکاندن این آسیب‌ها باید از همین جا شروع کرد.

شاید همین امر بود که عزم مدیریت شهری را برای ساماندهی حصه جزم کرد. کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان با اشاره به جلساتی که با این موضوع در شورای شهر برگزار شده، می‌گوید: "نظر مساعد مدیرکل اوقاف و راه و شهرسازی را برای ساماندهی وضعیت حصه در صحن علنی شورا گرفتیم و به نظر می‌رسد نگرش و اراده مدیران استان برای این موضوع آماده است."

او اضافه می‌کند: "آسیب‌های اخیر که از مناطق حاشیه‌ای شهر نشان داده می‌شود شاید ریشه در همین وضعیت نامعلوم مالکیت‌ها داشته باشد. بدین سبب برای حل مشکلات وقفی این مناطق جلسه‌ای با حضور رئیس شورای شهر، شهرداران مناطق مرتبط با حصه و مدیران کل اوقاف و راه و شهرسازی در هفته آینده برگزار خواهد شد تا تمهیدات لازم اندیشیده شود."

محمدی ادامه می‌دهد: "گره‌های شرعی که در این خصوص وجود دارد باید توسط اوقاف تبیین و رفع شود که در جلسه پیشرو به آن خواهیم پرداخت. راه و شهرسازی نیز برای تأمین زمین‌های معوض حصه همراهی خواهد کرد و اگر جلسات به خوبی پیش بروند، تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع منعقد می‌شود تا پس از تعیین تکلیف زمین‌های حصه، به استقبال ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر در این منطقه برویم و امکان ارائه خدمات اجتماعی و انتظامی تسهیل شود."

او می‌گوید: "مدیریت شهری نیز در این رابطه آمادگی ارائه تسهیلات لازم را دارد. البته ممکن است دو طرف حصه به یک اندازه ارزش افزوده نداشته باشند اما در نتیجه تثبیت مالکیت‌ها یقیناً شاهد رونق اقتصادی منطقه خواهیم بود. از طرفی با تشکیل کمیته اضطراری مناطق آسیب دیده برای نخستین بار، مشارکت افراد بومی حصه در اجرای برنامه‌های مدیریت شهری جلب خواهد شد تا بتوانیم آسیب‌های اجتماعی این منطقه را نیز کاهش دهیم."

گزارش از: علی یگانه‌نسب، خبرنگار شهری ایمنا