به گزارش خبرنگار ایمنا، سال‌هاست فساد اقتصادی در جامعه، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است؛ اما گاهاً بزرگی برخی فسادها و مقابله دیرهنگام دستگاه‌های نظارتی منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری شده است.
قطعاً شناسایی و مقابله زودهنگام با این معضل دیرینه و جدی، قدمی بزرگ در مسیر مبارزه با مفاسد خواهد بود و به همین دلیل نمایندگان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی دنبال اجرای طرحی برای تشویق افشاگران مفاسد اقتصادی بودند.
طرح حمایت از افشاگران موارد فساد نخستین بار در دی ماه ۹۷ از سوی سید فرد موسوی، نماینده تهران در مجلس دهم مطرح شد اما عمر مجلس دهم به بررسی این طرح کفاف نداد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ هم آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان از گزارشات مردمی درباره فساد اعلام حمایت کرد و از تشویق مخبران و گزارشگران موارد فساد خبر داد.
اخیراً مجلس یازدهم بار دیگر به سراغ طرح تشویق افشاگران موارد فساد رفته و آن را تصویب کرده است. نمایندگان در جلسه علنی مجلس در ۲۷ مهرماه ۹۹ با بررسی دو فوریت این طرح، با یک فوریت آن موافقت کردند.
طبق ماده واحده طرح حمایت از گزارشگران موارد فساد از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت‌های ماده ۱۷ این قانون از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نیز بهره می‌شوند.
مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری، کاهش مزایا و عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.
دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود که در نوع خود جالب توجه است.
همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود: جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
موضوعی که در این میان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد آن است که نزدیک به ۱۰۰ نماینده مجلس یازدهم در حالی برای تصویب این طرح تلاش می‌کنند که در مجلس گذشته برخی از آنها با افشاگران موارد فساد برخورد کردند و حتی با پرداخت رشوه به برخی نمایندگان، مانع از اجرا طرح‌های تحقیق و تفحص از برخی ارگان‌های کشور مانند شهرداری تهران شدند.
برخی دیگر نیز در سمت‌های قبلی خود با هرکسی که دست به افشای فساد در نهاد مربوطه شان زد مقابله کرده و وی را راهی زندان کردند. مخالفان سوت‌زنی دیروز، به مدعیان حمایت از افشاگری تبدیل شده‌اند و طرح دادن پاداش به گزارشگران موارد فساد را پیگیری می‌کنند.
آیا بهتر نبود به جای حمایت از سوت‌زنان، امنیت رسانه‌ها در این راه تأمین می‌شد؟ آیا افشاکنندگان موارد فساد پس از اجرای این طرح دیگر ترسی از افشای فسادهایی که ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور است نخواهند داشت؟ اصلاً حمایت از سوت‌زنان می‌تواند راهگشای فسادهای جامعه بوده و ریشه مفسدان و رانت خواران در کشور را بخشکاند؟
سیستم بانکی کشور با فساد همراه است
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اینکه طرحی برای حمایت از کسانی که فساد مالی را گزارش می‌دهند ارائه شود، امر مطلوب و پذیرفته شده‌ای است، اما در حال حاضر باید موارد تشویقی این طرح به صورت دقیق بررسی شود.
به گفته وی، یکی از موارد تشویقی این طرح برای کسانی که دست به افشای فساد می‌زنند این است که بخشی از اعتبار ضبط شده به فرد تعلق بگیرد تا دیگران هم به افشای فساد تشویق شوند.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افشاگری فساد نمی‌تواند راهگشای رفع مشکلات باشد اما باید از کسانی که فسادها را افشا می‌کنند حمایت کرد.
طغیانی معتقد است که باید فرآیندهای فسادزا در کشور رفع شود. سیستم بانکی کشور با فساد همراه است و توسط نهادهای نظارتی هم رصد نمی‌شود. مدت‌هاست کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی در خواست کرده است که سامانه ثبت تسهیلات بانکی را راه اندازی کند اما هنوز اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان می‌کند: شاید پرداختن به چنین موضوعاتی مهم‌تر از طرح‌های حمایتی باشد.
این طرح شرایط را برای مفسدان و رانت خواران ناامن می‌کند.
حجت‌الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید که با کلیات طرح حمایت از افشاگران موارد فساد موافق هستم، اما هنوز جزئیات این طرح به صحن علنی نرسیده و فقط هفته گذشته یک فوریت از آن تصویب شد.
به گفته وی، این طرح در راستای افشاگری فساد و حمایت از کسانی است که به هنگام مشاهده فساد، آن را گزارش می‌دهند. در این طرح قرار است موارد تشویقی نیز برای افشاگران در نظر گرفته شود.
به گفته این نماینده مجلس، این طرح تأثیر بسزایی در راه مقابله با فساد خواهد داشت و شرایط را برای مفسدان و رانت خواران ناامن می‌کند.
مردم بهترین ناظران بر کار مدیران هستند
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی هم دراین‌باره می‌گوید: طرح حمایت از افشاگران موارد فساد در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است و در راستای آن افرادی که دست به افشای موارد فساد بزنند، مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.
به گفته وی، این طرح حدود ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس مطرح شد و تقدیم هیئت رئیسه شد و در هفته گذشته با اکثریت آرا نمایندگان یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
به گفته این نماینده مجلس، طرح حمایت از افشاگران موارد فساد قطعاً ساز و کار مناسبی برای مبارزه با عوامل فساد است؛ زیرا مردم خود بهترین ناظران بر کار مدیران هستند و نشان داده‌اند هر زمان که وارد میدان شوند، باعث پیروزی و سربلندی کشور می‌شوند. این طرح به عنوان یک مشوق برای افشای روزنه‌های فساد در جامعه است.
وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که فردی جرم ثابت شده‌ای نداشته باشد، محکوم نمی‌شود و به همین دلیل افشاگران موارد فساد نیز باید مراقب باشند مرتکب جرم توهین و افترا و افشای اسرار شخصی نشوند.
نظر شما