به گزارش ایمنا، یک مدیر ارشد گفت: اکنون بعد از سال‌ها اشتباهات سیاسی در از دست دادن ذخایر و فشار بر ارز به اوج خود رسیده است. تاکید شده که مقامات مایل نیستند رشد اعتباری را که برای ترمیم تعادلات ضروری است، کاهش دهند.
سیل ضررهای جاری خاطرات سال ۱۹۹۹ را که سال پر تلاطمی برای ترکیه بود، برانگیخت. دولت منحل شد، انتخابات زودهنگام برگزار شد و دو زمین لرزه ویرانگر باعث کشته شدن هزاران نفر شد. سرانجام این مشکلات منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ شد.
نرخ واقعی پایین و کاهش علاقه سرمایه گذاران خارجی به دارایی‌های ترکیه باعث فشار بر لیر می‌شود، زیرا این کشور با خطر تحریم‌های ایالات متحده، اختلافات در شرق مدیترانه و قفقاز و درد اقتصادی ناشی از همه‌گیری روبرو است.
در حال حاضر ترکیه برای تلاش برای پشتیبانی از ارز، ذخایر ارزی خود را سریع‌تر از هر اقتصاد عمده در حال توسعه‌ای صرف کرده است. سرمایه گذاران خارجی در این سال ۱۳.۳ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه ترکیه را به فروش رساندند که حداقل بیشترین میزان از سال ۲۰۰۵ است.
افت لیر آخرین ضربه برای ارزی است که قبل از این تقریباً برابر با ارز ایالات متحده در کمتر از دو دهه پیش تجارت می‌کرد. از سال ۲۰۱۲ هر ساله زیان‌هایی وارد می‌کند که تحت فشار وابستگی اقتصاد اعتباری به واردات و بودجه دلار و همچنین سیاست پولی قرار می‌گیرد که معمولاً توسط سرمایه گذاران به دلیل سست بودن مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
وزیر دارایی ماه گذشته به بلومبرگ گفت: ترکیه می‌تواند در حرکت به سمت اقتصاد متمرکز بر صادرات، از یک لیر رقابتی بهره مند شود. لیر با ۰.۴ درصد کاهش به ۷.۹۶۴۲ دلار رسید.
منبع: ایبِنا
نظر شما