به گزارش ایمنا، زمزمه اخبار افزایش نرخ سود بانکی، تصمیم قیمت‌گذاری دستوری فولاد که بعداً اخباری از ملغی شدن آن شنیده شد و کاهش شدید نرخ دلار در این هفته از مهمترین عواملی بودند که باعث شکسته شدن سطوح حمایتی که در چند هفته اخیر بازار به آن دست یافته بود شدند.
با کاهش این هفته شاخص کل، افت این نماگر از قله خود در ۱۹ مرداد گذشته از ۳۲ درصد گذشت. در همین حال کاهش ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها به مراتب بیش از کاهش شاخص کل است.
در همین زمان ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که هر روز توسط مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع عموم می‌رسد از ۱,۶۳۶ ریال به ازای هر سهم به ۱,۰۷۵ ریال کاهش پیدا کرده است که بیانگر کاهش بیش از ۳۴ درصدی است.
پیشتاز کاهش ارزش سهام در این دوره شرکت‌های ماشین سازی اراک، دارویی برکت، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه‌گذاری بهمن و گلوکوزان بوده‌اند که هر کدام بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند.
اظهار نظر هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت نرخ سود که به گفته او ابزار اصلی کنترل تورم است، به همراه اطلاع‌رسانی جسته و گریخته برخی خبرنگاران و کارشناسان در خصوص افزایش نرخ سود بانکی، احتمال وقوع این رخداد را در محاسبات افزایش داده است.
گفته می‌شود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار احتمال افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۲۲ درصد مورد بحث واقع شده و احتمال تصویب آن می‌رود. اتخاذ چنین تصمیماتی عموماً جهت هدایت نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن کنترل تورم است.
اگر چه در اقتصادهای با ثبات چنین راهکارهایی نتیجه بخش بوده است اما عوامل مختلف و گاه متضاد حاکم بر شرایط اقتصاد ایران در زمان‌های مختلف نشان داده است که این تصمیمات نتیجه عکس و گاه فاجعه باری از خود به نمایش می‌گذارند.
تجربه‌ای که در دولت یازدهم به عنوان تجربه‌ای نزدیک لمس شد. در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نرخ سود واقعی بانک‌ها در کشور مثبت شد. این اتفاق که ناشی از همزمانی کاهش تورم و بالاماندن نرخ سود بانکی بود منجر به این شد که نگهداری پول در بانک بازدهی به مراتب بهتر از فعالیت‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.
در عین حال ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود مورد انتظار سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام گیرندگان منجر به زیان دهی صورت‌های مالی در همین دوره زمانی و پرداخت سود به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران شد.
بازار سرمایه در این زمان دوران سختی را پشت سرگذاشت و در عین حال پایین بودن تورم منجر به رونق تولید به میزان چشمگیر نشد زیرا بالا بودن نرخ تسهیلات از سویی و سودآوری سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سوی دیگر تولید را به ویژه برای کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از رونق انداخت.
پرونده‌های ناشی از اختلاس‌ها و سوءاستفاده از سپرده‌های مردم در بانک‌ها که بخش زیادی از آن به همین دوران بر می‌گردد، هنوز در محاکم قضائی در حال رسیدگی است. در نهایت نیز نقدینگی تولید شده در آن زمان مانند اژدهایی از قفس آزاده شده با یک تغییر انتظارات تورمی ناشی از تغییر سیاست‌های کشوری خارجی از بانک‌ها خارج و تا امروز اقتصاد کشور را با آشوب مواجه کرده است.
اکنون به نظر می‌رسد مجدداً مدافعان کنترل تورم به قیمت تولید نقدینگی از محل پرداخت سود اسمی به سپرده‌های بانکی، صدای بلندتری در مراکز تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند و باید شاهد تکرار چرخه معیوب تصمیمات اشتباه باشیم.
در زمانی که نرخ بازده اوراق اسناد خزانه که تا حد زیادی تعیین نرخ سود آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود ۱۶ درصد است، تاوان تعیین نرخ دستوری سود ۲۲ درصدی را چه کسی باید بدهد؟
سرکوب شدید نرخ دلار نیز همانگونه که ذکر شد، چشم‌انداز رشد بازار سرمایه را با تردید روبه‌رو کرد. نرخ دلار که در اواخر هفته گذشته مرز ۳۲ هزار تومان را نیز در بازار آزاد لمس کرد، در این هفته با تجمع فروشندگان دلار در برابر صرافی‌ها شاهد کاهش شدید بود به نحوی که در پایان وقت روز چهارشنبه نرخ اعلامی توسط صرافی ملی به ۲۵ هزار تومان رسید.
در دو ماه اخیر که نرخ دلار با افزایش رو به رو بوده و هم زمان شاخص کل روند کاهشی را طی کرده است، بسیاری از فعالان بازار سرمایه از ناهمسان بودن مسیر این دو متغیر اقتصادی اظهار تعجب می‌کردند.
جستجو در تاریخچه گفتگوها در فضای مجازی نشان می‌دهد که در زمان اوج بازار در اواخر تیر و اوایل مردادماه، مدافعان رشد بی‌محابای شاخص روند افزایش نرخ دلار و احتمال ۴۰ هزاری شدن آن را توجیهی برای خرید سهام در قیمت‌های آن زمان می‌دانستند.
بنابراین باید گفت کاهش شاخص و افزایش دلار در این مدت در جهت رسیدن این دو به سطح متناسب یکدیگر بوده است. اکنون با کاهش ۳۲ درصدی شاخص در دو ماه گذشته می‌توان بیان کرد تا حدود زیادی حباب سهام تخلیه شده و کاهش بیشتر قیمت‌ها در سهامی که قیمت آنها شاهد اصلاح کافی بوده است، به معنای کمتر از ارزش شدن قیمت معاملاتی آنها است.
اگر چه عوامل گریز نقدینگی از بازار به سختی امکان رشد قیمت در یکی دو ماه آینده به سهام را خواهد داد اما اکنون در مورد بخش بزرگی از سهام بازار می‌توان با قاطعیت گفت که نگهداری آنها در بازه زمانی یکسال و بالاتر بازدهی مناسب‌تر از حبس کردن پول در سپرده‌های بانکی با سررسید مشابه خواهد داشت.
در این هفته اتخاذ تصمیماتی بر ضد منافع سهامداران که اکنون جمعیت آنها را بیش از ۵۰ میلیون نفر ذکر می‌کنند، بار دیگر بی‌توجهی تصمیم‌گیران بر عدالت اقتصادی را به سرمایه‌گذاران یادآور شد.
عرضه دستوری فولاد در بورس کالا
ویژه‌ترین این تصمیمات که در این هفته اعتراضات بسیاری را در محافل سهامداری برانگیخت، دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت عرضه فولاد در بورس کالا به قیمت دستوری بود.
اگر چه این دستورالعمل در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس با وزیر صنعت ملغی شد اما تدوین چنین دستورالعملی توسط وزیر تازه انتخاب شده، نگرانی در خصوص نحوه مدیریت صنعت، معدن و تجارت کشور در یکسال باقی‌مانده از دولت دوازدهم را بالا می‌برد.
در هر صورت آخرین اخبار جلسه چهارشنبه حکایت از تصمیم به عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد علاوه بر فولاد در بورس کالا دارد. ارزش سهام بورس کالا که در روزهای دوشنبه و سه شنبه با اعلام خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد ۶.۵۳ درصد افت کرده بود در بازار منفی چهارشنبه بیش از دو درصد از این افت را جبران کرد.
قیمت‌گذاری دستوری فولاد حواشی دیگری نیز به همراه داشت. از جمله این حواشی واکنش کاربران به اظهار نظر توئیتری روح الله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس، درباره تصمیم وزارت صمت بود.
حسینی مقدم در این توئیت قیمت‌گذاری دستوری را حمایت از مصرف‌کننده از جیب بیش از پنجاه میلیون سهامدار و به کام تعداد اندکی واسطه قلمداد کرد. یکی از کاربران در واکنش یادآور شد که بورس کالا زیر نظر شورای عالی بورس اداره می‌شود و اساساً وزارت صمت اختیار قانونی برای تعیین نحوه قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در این بازار را ندارد. کاربران دیگر نیز یادآور شدند که وظایف اعضای شورای عالی بورس در چنین شرایطی تنها به اظهار نظر توئیتری خلاصه نمی‌شود.
شایعات تغییر مدیرعامل بورس تهران
نام حسینی مقدم، این هفته در شایعات دیگری نیز شنیده شد. یکی از خبرنگاران حوزه اقتصاد در فضای مجازی ذکر کرد که «گفته می‌شود صف‌های فروش عجیب روزهای اخیر جنگی بر سر تصاحب کرسی مدیرعاملی بورس است.» برخی پایگاه‌های خبری اعلام کردند که روح الله حسینی مقدم از گزینه‌های مطرح جهت جانشینی صحرایی است.
او در واکنش به این شایعات اعلام کرد که تاکنون در شورای عالی بورس صحبتی مبنی بر تغییر مدیرعامل بورس تهران نشده و برخی با چنین شایعاتی و مطرح کردن نام افراد، قصد تخریب بورس و برخی مدیران را دارند که انتظار می‌رود سازمان بورس با چنین مواردی به شدت برخورد کند.
جلسه هیئت مدیره جدید شرکت بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه برگزار شد و بر اساس صورتجلسه منتشره، امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل گروه توسعه ملی، که به نمایندگی این شرکت در هیئت مدیره بورس حضور دارد، به سمت رئیس هیئت مدیره جدید آن انتخاب شد.
انتخاب نشدن مدیرعامل در این جلسه به وضوح نشان از این دارد که اعضا بر انتخاب مجدد صحرایی اتفاق نظر ندارند و به این ترتیب گمانه زنی‌ها تا جلسه هفته آینده که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود، ادامه خواهد داشت.
اینکه کاندیداهای مطرح برای انتخاب مدیرعامل شرکتی با اهمیتی نظیر بورس تهران به اطلاع عموم نمی‌رسد و انتخاب بر اساس لابی‌های پشت پرده و صرفاً بر اساس نظر هیئت مدیره‌ای صورت می‌پذیرد که هر یک نماینده بخش اندکی از سهامداران هستند، فاصله بسیار زیاد نحوه اداره شرکت‌ها در کشور ما تا قواعد پذیرفته شده حاکمیت شرکتی در اقتصادهای توسعه یافته و احترام به خرد جمعی و حقوق سهامداران خرد را به نمایش می‌گذارد.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما