به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا امینی امروز (یکشنبه) در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: دروازه اصلی ورود منابع مالی به شهرداری از سوی مردم محسوب می‌شود و دقت در امر محاسبات و آلوده نشدن آن به هرنوع شائبه می‌تواند مایه برکت و شفافیت در تأمین منابع مالی شهرداری باشد.
وی افزود: با این وجود سال‌هاست که علیرغم توصیه‌ها و تأکیدات مکرر، مبنی بر امانت داری و رعایت حدود شرعی در نحوه محاسبات بعضاً مشاهده می‌شود که در مناطق، برداشت‌ها و اجتهاد شخصی از قوانین و ضوابط و استدلال‌های غیرمنطقی به بهانه‌هایی مانند حق شهر و حقوق بیت‌المال مبالغی از مردم دریافت می‌شود که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در مواردی هم که مردم به شورای شهر مراجعه می‌کنند برخوردهای شکننده با مالکین عرصه را به نحوی بر آنها تنگ می‌کند که از خواسته و مراجعه خود به شورا پشیمان و حاضر به مبالغ بیشتری به شهرداری شده و تقاضا می‌کنند که هرگونه نام و سایه‌ای از شورا از سر پرونده حذف شود.
وی اضافه کرد: در موارد دیگری نیز در اقداماتی عجیب مبالغ پرداختی به شهرداری در سنوات گذشته نادیده انگاشته شده و در صورت اصرار متقاضی و اثبات پرداخت وجه در سال‌های قبل، همان مبلغ پرداختی در صورتحساب وی منظور می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: همچنین بعضاً توافقاتی در سال‌های گذشته انجام شده و بابت غرامت املاک واقع در گذر و یا طرح‌های عمرانی، معوضی به مالکان اعطا شده است که درعین ناباوری توافقات مخدوش و یا بی اعتبار تلقی شده و مالکان را با نارضایتی و سردرگمی مواجه می‌کند که زیبنده شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای خدمت‌رسان به مردم نیست.
وی افزود: وجوهی بابت تمام یا بخشی از بهای پروانه ساختمانی از متقاضیان دریافت و در اثر عدم پیگیری مالک یا موانع قانونی و یا تغییرات ضوابط مالی یا شهرسازی یا ناهماهنگی بین بخش‌های شهرداری تقاضای مالکان، منتهی به صدور پروانه نمی‌شود. در واقع وجه پرداختی بابت میزان مشخصی عوارض ایجاد شده به واسطه تراکم یا بخشی از تفکیک فیزیکی، کسری پارکینگ و یا بخشی از جرایم صادره از سوی کمیسیون‌های ماده صد بابت ساخت مازاد بر پروانه پرداخت شده است و بهای پرداختی و خدمت خریداری شده که دو طرف معیّن بیع شرعی و قانونی است، محاسبه ریالی آن به قیمت زمانِ پرداخت و منظور کردن در صورتحساب آنها اجحاف در حق ایشان است.
امینی خاطرنشان کرد: شاید وقت آن رسیده باشد که با یک بازنگری جدی در عملکرد نرم افزار سرای هشت مشکلات و ضعف‌های آن برطرف شود زیرا هدف اصلی تدوین برنامه سرای هشت حذف سلیقه‌های شخصی و استقرار نظام منضبط مالی بوده است ولی بعضاً مشاهده می‌شود سلیقه‌های افراد از طریق سرای هشت عملیاتی شده که موجب نادیده گرفته شدن حقوق مردم می‌شود، تبصره‌های ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره ۹ دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دو مقوله مهم در محاسبات است، مادامی که ردیف درآمدی در بودجه سالیانه شهرداری‌ها وجود داشته و سالیانه رشد هم می‌کند.
وی اظهار کرد: هرگونه افزایش بهای تخلف بازدارنده نبوده و مانع از رشد تخلفات نخواهد شد. مراجعه به آمار صحت گفتار بنده را تأیید خواهد کرد، ثانیاً ارسال پرونده‌های تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های ماده صد ایجاد نوعی پناهگاه قانونی برای پوشش تخلفات است که در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی از طریق چانه زنی ناکام مانده است.
عضو شورای شهر اصفهان افزود: در مصوبه سال ۱۳۸۳ بر مبنای فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید بر محاسبه عوارض زمان ساخت به جای عوارض روز شده است و سال‌ها این موضوع مد نظر مدیران بوده ولی شهرداری گاهی با غفلت و گاهی هم با تصمیمات مدیریتی اقدام به محاسبه بر خلاف مصوبه مذکور می‌کند.
وی در پایان ادامه داد: این نوع اقدامات در برخی از مناطق موجب بی اعتمادی مردم و مخدوش شدن زحمات خانواده بزرگ شهرداری در شهر می‌شود لذا از شهردار اصفهان تقاضا دارم که به مناطق متذکر شود که با دقت نظر کافی، نسبت به رعایت حقوق مردم در این زمینه اقدام نمایند.
نظر شما