به گزارش ایمنا، جلیل مالکی، اظهار کرد: هنوز بستری برای افزایش تعداد وکیل دادگستری در کشور به وجود نیامده، بنابراین هر نوع پذیرش بی رویه کارآموز وکالت به بهانه افزایش سرانه وکیل در تعارض با سیاست‌های کلی ریاست قوه قضائیه است.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه در دیداری که سال گذشته با مجموعه وکالت کشور از جمله رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری و همکاران مرکز قوه قضائیه داشت، صراحتاً اعلام کرد که ازدیاد وکیل موجب فساد است و علت هم این بود که اگر بنا باشد در شرایطی که بستر افزایش وکیل در جامعه فراهم نشده، تعداد وکلا بدون توجه به نیاز در شرایط حاضر، افزایش یابد، طبیعی است که موجبات ارتکاب جرم و تخلف فراهم می‌شود زیرا وقتی وکیل جوانی که پروانه وکالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزایش یافته، کار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدی دام واسطه گران و کارچاق کن‌ها و حتی وکالت‌های تضمینی قرار خواهد گرفت که در این صورت نه تنها مشکلی از مشکلات قوه قضائیه حل نخواهد شد بلکه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد.
مالکی اضافه کرد: امیدوارم دادستان کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم توسط وکلای بیکار، جلوی روند جذب بی رویه کارآموز وکالت را بگیرند و از ریاست قوه قضائیه هم درخواست داریم در راستای سیاست اعلامی در جمع مدیران وکالت کشور، از جذب هفت هزار کارآموز وکالت تا قبل از اینکه بستر آن فراهم شود، جلوگیری کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: صرف نظر از نتیجه فسادهایی که ازدیاد وکیل تا قبل از فراهم شدن بستر آن برای جامعه و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد، اساساً امکان آموزش و تربیت این تعداد کارآموز برای دادگستری‌ها و مرجع متولی وجود ندارد و در شرایطی که برای کارآموزان موجود وکیل سرپرست به تعداد کافی وجود ندارد معلوم نیست این تعداد کارآموز را کدام وکلای سرپرست باید تمشیت کنند.
فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره بسترهای افزایش وکیل گفت: اولاً باید فرهنگ وکالت در کشور نهادینه شود و وکالت دادگستری در کشور اجباری و الزامی شود همچنین مکانیسم وکیل خانواده در کشور به رسمیت شناخته شود و خدمات وکالتی فقط منحصر به حضور وکیل دادگستری در مراجع قضائی و شبه قضائی نباشد بلکه در همه مراجع اداری و نهادهای وابسته نیز خدمات وکالت توسعه یابد و ظرفیت‌های وکالتی که اکنون متأسفانه در اختیار نهاد وکالت قرار ندارد، به نهاد وکالت برگردانده شود. از جمله اینها، نسخ ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اعطای اختیار استفاده از نمایندگان حقوقی به دستگاه‌های دولتی است زیرا این ماده نه تنها به ضرر حقوق بیت‌المال است بلکه بخشی از ظرفیت‌های وکالتی را از نهاد وکالت سلب کرده است.
وی ادامه داد: بستر دیگری که در این حوزه باید فراهم شود، راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی در کشور است تا هر شهروندی که به وکیل دادگستری نیاز داشته باشد، بدون دغدغه پرداخت حق‌الوکاله به وکیل دادگستری مراجعه کند و با ارائه کارت بیمه خدمات وکالتی خود مانند کارت بیمه خدمات درمانی از خدمات وکلای دادگستری استفاده کند و وکیل دادگستری هم بتواند حق‌الوکاله خود را از شرکت بیمه‌گر دریافت کند.
مالکی خاطرنشان کرد: در شرایطی که از یک طرف این مقدمات فراهم نیست و حدود ۵۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند و حتی توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند و از پرداخت حق عضویت سالانه به کانون وکلا و حق بیمه به صندوق حمایت عاجز هستند و از طرف دیگر امکان آموزش کیفی این تعداد کارآموز وجود ندارد، با چه منطقی تعداد پذیرش کارآموز باید افزایش یابد؟
سیاست دوگانه در جذب کارآموز وکالت
وی افزود: علاوه بر آن افزایش تعداد کارآموز به نوعی بیانگر سیاست دوگانه در زیرمجموعه قوه قضائیه است زیرا اگر واقعاً دستگاه قضائی به کارآموز بیشتر نیاز دارد با توجه به ترکیب اکثریتی کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت، اعلام کنند که کانون‌های وکلای دادگستری پذیرش بیشتر داشته باشند.
مالکی به ایرنا گفت: در شرایطی که این کمیسیون متشکل از مدیران ارشد قضائی در هر استان است و آنها مخالف افزایش بی رویه کارآموز وکالت هستند، با چه منطقی اجازه داده می‌شود تا مرکز وابسته به قوه قضائیه بیش از دو برابر پذیرش کارآموز در کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، جذب داشته باشد؟ اینها سیاست‌های دوگانه‌ای است که نوعی تشتت در تصمیم گیری را نشان می‌دهد و از همه مهمتر مغایرت جدی با سیاست کلی ریاست قوه قضائیه در فسادانگیز بودن ازدیاد وکلا دارد.
نظر شما