به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدهادی مهدی‌نیا امروز (دوشنبه) در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: نگاه‌های یک جانبه اقتصادی و توسعه‌های صرفاً کالبدی در محیط‌های شهری در سال‌های گذشته به همگان نشان داد که رویکردهای تک بعدی تبعات جدی اجتماعی و زیست محیطی در بر خواهد داشت.
وی افزود: مفهوم توسعه پایدار با نگاهی همه جانبه و متوازن به زمینه‌های مختلف، آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری همراه دارد و یکی از مهم‌ترین اهداف آن، استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است؛ حفظ محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل‌های آتی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم‌ترین سرمایه‌ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری هستند، تصریح کرد: حفظ کاربری باغات و درختان و جلوگیری از امحای آن‌ها و تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری، در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمام مدیران شهری است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از باغات شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها به عنوان ریه‌های این شهر تأثیر چشمگیری در بهبود شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی‌بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است.
مهدی‌نیا اضافه کرد: در طرح جامع شهر مشهد که سال ۹۵ مصوب شد، عمده اراضی درشت دانه آستان قدس رضوی به صورت باغات یا کاربری‌های خدماتی مقیاس شهر پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: پس از آن آستان قدس رضوی در قالب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و به صورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام کرده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شهرداری به عنوان متولی پاسخگویی به مالکان و به استناد رأی دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفندماه ۹۸ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کرده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مراجع قضائی از جمله دیوان عدالت اداری محق است مانع تعدی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به حقوق مکتسبه اشخاص شود و این امر در چهارچوب قوانین جاری رویه‌ای است معمول و عمدتاً در چنین شرایطی رأی به نفع حقوق مکتسبه مالکان صادر می‌شود
مهدی‌نیا تاکید کرد: شهرداری باید در این مساله همه جانبه‌نگر ورود کرده و با همکاری همه دستگاه‌ها و به صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیای منافع آیندگان اقدام کند.
وی نبود هماهنگی با عناصر تأثیرگذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت و در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و نبود دقت نظر بر میزان تحقق‌پذیری پیشنهادات را از کاستی‌های طرح جامع دانست و افزود: شاید اگر در زمان تهیه طرح با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی هماهنگی لازم می‌شد، این فرصت فراهم بود تا پاسخ مناسبی برای حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: از سوی دیگر شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه‌های ساختمانی روی بخشی از مناسب‌ترین ذخیره‌های سبز شهری نمی‌رفت.
وی با تاکید بر لزوم حفظ باغات آستان قدس رضوی با راهکاری نوین و متفاوت، استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه را یکی از راه‌های حفظ اراضی باغات دانست.
مهدی‌نیا با تاکید بر اینکه باید امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیرمشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون‌زا محقق شود، گفت: لازم است امکان پیش بینی توسعه هدفمند و مطلوب اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد و در چهارچوب طرح پهنه بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک‌های لجستیک، مجموعه‌های گردشگری و صنایع پاک و دانش بنیان فراهم شود.
وی از تولیت آستان قدس رضوی درخواست کرد: در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان محترم قدس رضوی چنانچه مقدور است نیت واقف در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه‌های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: می‌توان نگاه صرفاً اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین با مدنظر قراردادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین کرد.
نظر شما