به گزارش خبرنگار ایمنا، کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی نهایتاً پس از مدت‌ها، هفته گذشته با اکثریت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر اساس این طرح، یارانه‌ای جهت تأمین کالا به ارزش ماهانه ۱۲۰ هزار تومان برای ۲۰ میلیون نفر قشر کم درآمد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای ۴۰ میلیون نفر قشر متوسط جامعه در نظر گرفته شده است. حساب یارانه‌ای این افراد، هر ۳ الی ۴ ماه به صورت غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی غذایی شارژ خواهد شد که این یارانه جدای از یارانه نقدی و بلاعوض خواهد بود.
اکنون با توجه به کاهش درآمدهای دولت، این طرح با ابهامات بسیاری در خصوص تأمین منابع روبرو است و همین موضوع باعث شده این طرح با رأی نمایندگان مجدد برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگردد. سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌باره گفته است که "برای نیم‌سال دوم ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح لازم است و اکنون نیز بحث ما با دولت در تأمین منابع است، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تأمین منابع ارائه شده است لذا اگر با دولت در این خصوص توافقی بشود طرح تأمین کالاهای اساسی یکی از طرح‌های خوب مجلس یازدهم خواهد بود."
مساله دوم، این است که این طرح امکان ایجاد تورم در جامعه را بیشتر می‌کند. اگر واقعاً این کارت‌ها قابلیت نقدینگی نداشته باشد و بودجه مورد نیاز نیز با جابجایی اعتباری حاصل شود خاصیت تورم‌زایی می‌تواند به صفر برسد؛ اما آیا دولت می‌تواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح را با جابجایی ردیف‌های بودجه تأمین کند؟ بر اساس آمار دولت در سال گذشته با ۴۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده است پس دولت از کجا و با چه مکانیسمی قرار است اعتبار این طرح تأمین کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن هشدار درباره بی توجهی مجلس به تبعات اجرای این طرح، اعلام کرد که "نبود توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت."
اما اجرای این طرح در جوامعی تأثیرگذار خواهد بود که موضوع "دستمزدهای اجتماعی" که معنی ارائه خدمات اجتماعی به صورت رایگان است در آن به صورت کامل اجرایی شده باشد که دولت در این زمینه هیچ گام اساسی برنداشته است. در کشور ما نه آموزش رایگان است و نه بهداشت و درمان؛ تأمین مسکن نیز هرروز دست نیافتنی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، طرحی که قرار است تنها ۱۲۰ هزار تومان پول به منابع مالی خانواده‌های نیازمند تزریق کند، وقتی نه ارز دولتی به کالاها اختصاص یافته و نه نظام توزیع کالاها اصلاح شده، تا چه حد می‌تواند نیازمندان را از فرودستی نجات دهد؟ آیا این طرح هم مانند دور اول هدفمندی یارانه‌ها وارد کاغذ بازی‌های طولانی خواهد شد و موفق نبودن خود را در همان روزهای اول نشان خواهد داد؟
مهمترین مسئله، تأمین منابع طرح تأمین کالاهای اساسی است
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اینکه در دوران فشار اقتصادی از برخی دهک‌های ضعیف جامعه حمایت شود اصل پذیرفته شده‌ای است و با برچسب زدن به برخی طرح‌های معیشتی نباید این اصل را نادیده گرفت؛ زیرا در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و معیشت مردم مستقیم تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته است.
به گفته وی، اکنون برخی از دهک‌های پایین جامعه در تأمین معیشت و حداقل‌های زندگی خود دچار مشکل شده اند که باید از آنها به هر نحوی حمایت کرد.
به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر مهمترین مسئله در رابطه با طرح تأمین کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیک، تأمین منابع مالی این طرح است؛ زیرا طبق آخرین اطلاعات هزینه این طرح حدود ٣۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید از منابع مورد نظر تأمین شود، اما متأسفانه دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است به صورتی که هنوز نیمی از در آمدهای بودجه سال ٩٩ محقق نشده است.
طغیانی خاطرنشان می‌کند: طرح تأمین کالاهای اساسی ابتدا در کمیسیون برنامه بودجه مطرح شد و مورد بحث و بررسی با دولت قرار گرفت و نهایتاً کلیات آن هفته گذشته با قید فوریت تصویب شد.
این طرح می‌تواند به عنوان مسکن، اثر روانی بر جامعه داشته باشد
روبرت بگلریان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید که کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی توسط کالا برگ الکترونیک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، اما هنوز مشخص نیست منابع مالی پیش بینی شده این طرح تا چه میزان تحقق باید؛ زیرا در صورت وصول نشدن منابع این طرح، باید شاهد رشد پایین پولی در کشور و افزایش نقدینگی باشیم.
به گفته وی، طرح تأمین کالاهای اساسی مبلغ زیادی را به دهک‌های پایین جامعه اختصاص نمی‌دهد و با شرایط دولت بعید است بیش از یک بار امکان اجرا داشته باشد، اما می‌تواند به عنوان مسکن، اثر روانی بر جامعه داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز در مکانیسم‌های اجرایی این طرح ایراداتی را مطرح کرده‌اند که به همین دلیل قرار شد برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود.
کالابرگ الکترونیک می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی مردم باشد
محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید که "اکنون با توجه به افسار گسیختگی قیمت‌ها و افزایش تورم در جامعه، اقشار متوسط و ضعیف آسیب‌های فراوانی دیده‌اند و طرح تأمین کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیک می‌تواند به عنوان مسکنی در برابر مشکلات معیشتی باشد.
به گفته وی، در حال حاضر اکثر طرح‌های کوتاه مدت اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جنبه اورژانسی دارد تا بتواند مقداری از دردهای معیشتی مردم را التیام بخشد. مجلس یازدهم دنبال برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بلند مدت اقتصادی هم هست تا با روی کار آمدن دولت جدید بتواند برخی سو تدبیرهای فعلی را جبران کند. نتایج طرح بلندمدت اقتصادی مجلس باید به گونه‌ای باشد تا مردم بتوانند با کسب و کاری آبرومند، امرار معاش کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر دولت از طرح‌هایی که می‌تواند مسکّنی بر مشکلات اقتصادی مردم باشد استقبال نمی‌کند؛ اما قطعاً طرح کالابرگ الکترونیک با تدبیری دقیق بر استفاده از منابع موجود می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی مردم باشد.
نظر شما