به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت میانگین هر متر مربع ملک در شهرهای بزرگ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است و با توجه به نقش پر رنگ مسکن در سبد نیازهای خانوار، افزایش قیمت تصاعدی آن در روند معاملات بازار املاک و مستغلات باعث شده سالانه حجم بیشتری از درآمد یک خانوار ایرانی صرف تأمین نیاز ملکی خانواده‌ها شود.
روند صعودی افزایش نرخ فعلی زمین در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که پس از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال جاری، نرخ اجاره‌بها نیز نسبت به فصل بهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده و همین امر باعث شده تا عناوین اخباری همچون "اجاره پشت بام" و یا "اجاره یک خانه به دو خانوار" در ابتدای فهرست اخبار پربازدید رسانه‌های اقتصادی قرار بگیرد.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ اجاره‌بهای منزل در شهر تهران نسبت به سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید سکان امور را به دست گرفت بیش از ۲۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده تا تعداد زیادی از مردم همزمان با بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا به دنبال سرپناهی برای صبح کردن شب‌شان باشد. این در حالی است که تنها راهکار مسئولان امر همچون وزیر راه و شهرسازی، نخریدن خانه از سوی مردم است.
فیلترینگ مانع از نوسانات قیمت مسکن نمی‌شود
امیرعلی قاسمی، فعال حوزه اقتصاد مسکن معتقد است در حالی که شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان باعث شده بود رکود بازار معاملات مسکن بسیاری از شهرهای بزرگ جهان را تحت تأثیر قرار دهد، در ایران افزایش میزان معاملات و تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن باعث شد قیمت این نهاده مهم از سبد خانوار بیش از ۱۰۰ درصد در یکسال افزایش پیدا کند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا در تشریح وضعیت این روزهای بازار مسکن، می‌گوید: قدرت خرید اغلب مردم نسبت به فصل بهار به کمتر از ۴۰ درصد رسیده و در حقیقت افت شدید ارزش پول ملی که حقوق سرپرست خانوار را شامل می‌شود باعث شده، تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی چاره‌ای جز اجاره پشت بام یا شریک شدن خانه اجاره‌ای‌شان با دیگران نداشته باشند.
قاسمی اضافه می‌کند: روند شدید افزایش نرخ اجاره‌بها در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ بر نرخ اجاره روزانه اتاق در مهمانسراها و هتل‌های کوچک و بزرگ هم تأثیر مستقیم داشته و بر اساس قیمت‌هایی که از سوی انجمن هتلداران تهران ارائه شده، اجاره یک اتاق در جنوب شهر پایتخت برای کمتر از ۲۲ ساعت، بین ۹۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد.
وی ادامه می‌دهد: مسئولان به جای انسجام بخشی به بازار معاملات مسکن، همواره فیلترینگ قیمت‌ها را در اولویت خود می‌بینند و گمان می‌کنند با فیلتر کردن قیمت‌هایی که از سوی مردم اعلام می‌شود، می‌توانند بازار پرتلاطم معاملات املاک و مستغلات را کنترل کنند. فیلترینگ مانع از نوسانات قیمت مسکن نمی‌شود و باید چاره جدیدی برای کنترل این بازار پرتلاطم در نظر گرفته شود.
نرخ کنونی اجاره‌بها غیر واقعی است
سعید موسوی پناه، کارشناس اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه اما نظر دیگری دارد؛ وی معتقد است پایان موج سوم شیوع ویروس کرونا در کشور می‌تواند به آرامش بازار پرتلاطم مسکن کمک کند و شاید پس از کنترل کامل این بیماری از سوی دولت، قیمت مسکن تا حد زیادی ارزان شود.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: به رغم افزایش چشمگیر و قابل توجه نرخ مسکن در روند معاملات روزانه شهرهای بزرگ، اغلب کارشناسان بر این باورند که پایان موج سوم شیوع گسترده این بیماری منحوس با کاهش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ همراه خواهد شد و در صورتی که دولت بتواند ارزش پولی ملی را تا زمان پایان موج سوم این بیماری تقویت کند، نرخ اجاره‌بها نیز تثبیت خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تنها راهکار کنترل نوسانات در بستر بازار املاک، تقویت ارزش پول ملی است، اضافه می‌کند: افت شدید ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر و تنش‌های سیاسی – اقتصادی میان ایران و ایالات متحده باعث شده هزینه ساخت ملک در کشور به شدت بالا برود و کارشکنی تعدادی از عمده‌فروشان مصالح ساختمانی نیز مزید بر علت شده تا قیمت مسکن به صورت تصاعدی بالا برود.
موسوی پناه ادامه می‌دهد: اغلب صاحبخانه‌ها بر اساس نرخ تورم، اجاره‌بهای ملک خود را تعیین می‌کنند و به همین دلیل با کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم در بازار اقلام اساسی، نرخ اجاره‌بها به صورت خودکار کاهش پیدا کرده و یا تثبیت می‌شود؛ مردم دچار مشکلات فراوان اقتصادی بوده و افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها نیز موجب شده تا تنش اجتماعی در بستر نظام اقتصادی ایران به اوج برسد.
وی تصریح می‌کند: نرخ کنونی اجاره‌بها غیر واقعی است و تولید مسکن ارزان قیمت در سال‌های اخیر نیز از افزایش نرخ این شاخص اقتصادی مهم جلوگیری نکرده است. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد به عنوان متولی اصلی این امر در کشور بخشی از توان اجرایی خود را به تدوین چارچوب تعیین نرخ اجاره‌بها اختصاص داده و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت را از تأثیر فعالیت‌هایشان بر بازار مسکن خبردار کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه می‌کند: یکی از مشکلات اصلی نظام اقتصادی ایران که اکنون گریبان‌گیر بازار معاملات مسکن شده، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در سال‌های اخیر است و تا زمانی که دولت فکری به حال ارزش پول ملی ایران در مقایسه با دیگر ارزهای شاخص موجود در بازار نکند، مشکلات اقتصادی مردم که هر روز فشار معیشتی را افزایش می‌دهند، حل و فصل نخواهد شد.
گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
نظر شما