به گزارش ایمنا، و به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی این سازمان، پیرامون مسائلی مانند گرانفروشی و بازرسیها، اظهار کرد: محور اصلی این بازرسیها طبق اولویتهای اصلی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. ما در سازمان تعزیرات حکومتی طبق انتظاراتی که هموطنانمان از ما دارند به حوزههایی که عمومیت بیشتری دارند ورود کردیم.
وی افزود: در سیاستهای جدید، آن کالاهایی را که مردم بیشتر مصرف دارند و قاعدتاً تخلفات هم در آن حوزه نیز بیشتر است ورود کردیم و گشتهای مشترک را در اولویت کارهای خود قرار دادیم. ضمن اینکه %۱۰۰ گشتهای ما در سراسر کشور فعال شدند، قبلاً با توجه به اینکه شرایط مهیا نبود این گشتها نیز از کارایی خود فاصله گرفته بودند. ما با با همکاری سازمانها و نهادهای مربوط قصد آن را داریم تا یک سری حداقلها را در بازار ایجاد کنیم.
وی در رابطه با چگونگی اعلام شکایت از طرف مردم و نحوه نظارت بر کیفیت اجناس، تصریح کرد: بحث نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده سازمان استاندارد است. آنها باید معیارهایی را که در رابطه با وزن و کیفیت کالاها را که بر روی محصول درج میشود را به همان صورت به مشتری تحویل دهند.
رایگانی اظهار کرد: مردم برای این شکایتها میتوانند از دو طریق اقدام کنند: اول از طریق مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت است. از این طریق میتوانند از مسئولان بخواهند که به سازمان حمایت نسبت به تخلف واحدهای تولیدی اعلام گزارش کنند. دوم اینکه خود مردم به صورت مستقیم به عنوان شاکی اقدام کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با دشواریهای این نوع ابراز شکایت و تغییر در این روند، گفت: سازمان تعزیرات نیروی زیادی در اختیار ندارد و در کل کشور ۱۰۰% نیروهای ما کمتر از دو هزار و ۵۰۰ نفر هستند و توان اینکه به صورت مستقیم به این مسئله ورود کنیم را نداریم.
وی خاطرنشان کرد: ما یک سامانه ۱۳۵ داریم که هموطنانمان میتوانند هم به عنوان شاکی و هم به عنوان گزارش دهنده اعلام تخلف و شکایت کنند، فرق این دو نیز در این است شاکی یک گزارشی را برای ما ارسال میکند و ما برای او تشکیل پرونده میدهیم و یک کد رهگیری صادر میکنیم که میتواند با این کد پیگیر شکایت خود باشد، اما گزارش دهنده، گزارشی از تخلف را برای ما ارسال میکند ولی وقت پیگیری آن را ندارد. ما به این گزارش رسیدگی میکنیم و نتیجه آن را برای فرد مورد نظر ارسال میکنیم.
پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد به علت سازمانیافته بودن به دادستانی ارجاع شد
شهرام سپهرنژاد رئیس شعبه ۲۹ تعزیرات استان تهران، اظهار کرد: از آنجا که قاچاق ۳۳ هزار تن آرد جرم سازمان یافته و حرفهای تشخیص داده شد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبود و در تاریخ ۳۰ تیرماه امسال به محاکم قضائی ذیصلاح ارسال شد.
وی افزود: به این دلیل عنوان "سازمانیافته و حرفهای" به این پرونده اطلاق داده شد که تخلف بیش از سه بار انجام شده بود.
سپهرنژاد ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی، متهم پرونده از سال ۱۳۹۷ به این تخلف مبادرت میکرده و به همین علت رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و نهادهای نظارتی است.
رئیس شعبه ۲۹ سازمان تعزیرات تصریح کرد: متهم یک شرکت است اما تمامی اقدامات در خصوص ثبت سفارش توسط یک فرد انجام شده و همان فرد، صاحب شرکت، صاحب کالا، اظهارکننده کالا و صادرکننده کالا است.
قاچاقچی لوازم آرایشی در فارس محکوم شد
غلامرضا سالاری سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، در خصوص محکومیت قاچاقچی لوازم آرایشی در لارستان، اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان لارستان هنگام کنترل خودروهای عبوری، با مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو، اقدام به متوقف کردن خودروی مذکور کردند.
وی ادامه داد: مأموران طی بازرسی از این خودرو بیش از ۲ هزار عدد انواع لوازم آرایشی خارجی را کشف که با توجه به ارائه ندادن هر گونه اسناد و مدارک گمرکی از جانب راننده خودرو، محموله توقیف و پروندهای در این رابطه تشکیل شد.
سالاری تصریح کرد: با ارسال پرونده متشکله به یکی از شعب اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لارستان، تحقیقات گستردهای پیرامون موضوع انجام و در نهایت تخلف راننده خودرو مبنی بر قاچاق کالا محرز شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: با تکمیل تحقیقات و با توجه به ارزش کالای مکشوفه، شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط لوازم آرایشی مکشوفه و جریمه ۹۰۰ میلیون ریالی متهم صادر کرد.
نظر شما