به گزارش خبرنگار ایمنا، نبود نظارت قوی، ناپایداری نرخ‌ها، شفاف نبودن سیستم اطلاع‌رسانی بازار و حضور واسطه‌های زیاد محصولات مزرعه‌ای از مشکلاتی است که کشاورزان، معمولاً پس از برداشت محصول با آن روبرو هستند.
واقعیت آن است که فعالیت غیرمنطقی و سودجویانه دلالان محصولات کشاورزی در فصل برداشت، بیش از هر عامل دیگری مانند سرمازدگی محصولات، تگرگ و باران‌های سیل‌آسا باعث ناراحتی کشاورزان می‌شود.
حضور این افراد در بازار همیشه نگرانی کشاورزان را در پی دارد اما برخی فعالان به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات در تأمین وجوه لازم برای امرار معاش، مجبور به فروش محصول خود به این افراد و با قیمتی ناعادلانه می‌شوند. این بی عدالتی باعث می‌شود عمده درآمد کشاورز و باغدار سهم دلال‌ها شود. از طرفی فروش محصولات در هنگام برداشت و به صورت یکجا، قیمت این محصولات را کاهش می‌دهد.
با این حال نمی‌توان منکر نقش واسطه‌ای به عنوان عضوی از زنجیره فروش و عرضه محصولات کشاورزی شد. قطعاً کشاورز به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور را از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده به‌تنهایی بر عهده بگیرد. به نظر می‌رسد برای رفع این معضل، با دنبال کردن روش کشاورزی "از مزرعه تا سفره" که الگویی موفق در جهان بوده است زمینه برای حذف دلالان کشاورزی فراهم می‌شود.
آنچه باعث ضرر کشاورز می‌شود
همانطور که اشاره شد یکی از معضلات اساسی کشاورزی، ساختار ناقص خرید و فروش محصولات کشاورزی است؛ چالشی که مانع رسیدن سود به کشاورزان می‌شود و از طرفی بازار محصولات کشاورزی را هم با نوسانات بسیاری مواجه می‌کند.
عده‌ای بر این باورند که آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار، عامل مهمی برای جلوگیری از فروش محصولات با قیمت ناعادلانه محسوب می‌شود.
بر اساس قانون بهره‌وری کشاورزی، شبکه سیمای اختصاصی بخش کشاورزی باید راه‌اندازی شود. بی شک راه‌اندازی چنین شبکه‌ای، می‌تواند نقش مهمی در پوشش اطلاعات قیمت بازار داشته باشد و مانع گرفتاری کشاورزان در تور دلالان شود اما متأسفانه پس از گذشت چند سال، این قانون هنوز اجرا نشده است. حضور دلالان از یک سو و نبود خرید تضمینی برای بسیاری از محصولات کشاورزی بر این مسئله تأثیر مستقیم دارد.
حسین اسدی، فعال بخش کشاورزی، درباره این موضوع در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی کشور، ساختار دلال پرور خرید و فروش محصولات کشاورزی است. این ساختار در نهایت باعث می‌شود زحمت یک‌ساله کشاورز با کمترین قیمت و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سختی‌های کار کشاورز و وضع خانواده و معیشت او خریداری شود.
وی می‌افزاید: دلالی در حوزه کشاورزی موضوع تازه‌ای نیست و همیشه وجود داشته است اما ناگفته نماند که واسطه‌گری به‌خودی‌خود، بد نیست و لازمه چرخش اقتصاد است؛ ایراد کار در چند واسطه‌گری است.
این فعال می‌گوید: چند واسطه‌گری هزینه را افزایش می‌دهد. اگر در بخش کشاورزی واسطه‌ها را به حداقل تعداد ممکن برسانیم شرایط بسیار بهتر خواهد بود. اما در حال حاضر کمترین تعداد واسطه پنج نفر است که در دست به دست کردن محصولات، قیمت آن را افزایش می‌دهند.
اسدی خاطرنشان می‌کند: این افراد اجازه نمی‌دهند تولید کننده به حق قانونی خود برسد. با این روال نه‌تنها کشاورز متضرر می‌شود بلکه مصرف‌کننده این محصولات هم زیان می‌بیند و تنها فردی که توانسته بدون زحمت چندانی سودی بالا ببرد همین قشر هستند.
از کدام راهکار استفاده شود؟
واقعیت این است که نظام دلالی، مدرن‌ترین سیستم ارباب و رعیتی را به وجود آورده است؛ از طرفی حاصل دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریداری کرده و از طرفی مصرف‌کننده را باعرضه محصول گران قیمت در بازار چپاول می‌کند. این روند هرچند در اظهارات مسئولان به‌عنوان یک فعالیت مضر اقتصادی عنوان می‌شود و همواره وعده می‌دهند که قصد مقابله با آن را دارند اما به دلایلی هنوز روند مبارزه با پدیده دلالیسم موفق عمل نکرده است.
حال با توجه به وجود چنین معضلی در بازار محصولات کشاورزی و گلایه‌مندی کشاورزان از چنین شرایطی، سوال اینجاست که برای حذف این واسطه‌ها ویا کم رنگ کردن نقش آن‌ها از بازار محصولات کشاورزی چه راهکارهایی وجود دارد؟
بنا بر گفته کارشناسان این حوزه حذف واسطه‌ها و ثبات بازار، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدتی دارد که کدبندی محصولات یکی از برنامه‌های موردنظر است تا مشخص شود که هر محصول، برای کدام کشاورز با کدام کد است که این مسئله به‌عنوان راهحل بلندمدت برای حذف واسطه‌هاست.
برخی معتقدند باید برگ خریدهای یکسان استفاده شود که کالا در بازار، دست‌به‌دست نشود یعنی فاکتوری که شماره سریال و کد رهگیری داشته و فروشنده اصلی بار یعنی بارفروش میدان، یک نسخه از این فاکتور را به کشاورز و نسخه‌ای هم به خرده‌فروش بدهد. با چنین ساختاری خرده‌فروش نمی‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت روی فاکتور محصول خود را بفروشد.
از دیدگاه عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز، برای مقابله با این آفات باید بحث صادرات به معنای واقعی در کشور ایجاد شود زیرا با صدور مازاد مصرف محصولات کشاورزی به خارج از کشور شاهد ضرر کشاورزان نخواهیم بود.
برخی دیگر هم از تشکیل تعاونی‌هایی متفاوت با ساختار قدیم برای مقابله با این واسطه‌گران نام می‌برند. به عبارتی لازمه جلوگیری از بروز نوسانات چشمگیر قیمت در بازار، ایجاد زنجیره‌های تولید و به دست گرفتن صفرتا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است.
در رابطه با نقش تعاونی‌ها در کاهش سودجویی واسطه‌ها، ایرج ساعی، کارشناس کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در سال‌های قبل تعاونی‌هایی در حوزه فعالیت کشاورزی تأسیس شد اما فعالیت این تعاونی‌ها در زمین‌های کشاورزی کوچک و بیشتر باهدف مقابله با فقر و تبعات توسعه روستایی بوده است. با توجه به این مسئله، لازم است تغییراتی در نحوه فعالیت آن‌ها ایجاد شود. تعاونی‌های جدید باید باهدف تأثیرگذاری بر بازار شکل گیرند و قدرت تعیین‌کننده‌ای بر نرخ محصولات کشاورزی داشته باشد.
وی یادآور می‌شود: ضعف اقتصادی قشر کشاورز موجب می‌شود محموله خود را به قصد دستیابی سریع‌تر به پول به اولین خریدار بفروشد. بر این اساس نقش تک‌تک این کشاورزان به‌صورت فردی در بازار تعیین‌کننده نیست و نمی‌تواند در مقابل پیشنهاد قیمت پایین ایستادگی کند و یا توان این را ندارد که تا مدتی محصول خود را نفروشد.
این کارشناس کشاورزی خاطرنشان می‌کند: راه‌حلی که برای کشاورزان خرده‌مالک در مقابله با دلالان وجود دارد، تقویت شرکت‌های تعاونی و سهامی زراعی است که البته از دهه ۷۰ فعالیت شرکت‌های تعاونی در کشور آغاز شده است و تا حدودی توانسته‌اند زمین‌های کشاورزی را تجمیع کنند اما هنوز برای رسیدن به اهداف آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.
ساعی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد فعلاً معقولانه‌ترین راهکار برای مقابله با فعالیت‌های غیراصولی دلالان، وجود نهادی مقتدر و منسجم برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است تا شخص کشاورز با آگاهی کامل و تحت نظر نهادی معتبر اقدام به فروش محصول خود کند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما