به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، همه‌گیری کووید -۱۹، بیکاری را به لحاظ زوایا و مفاهیم متنوع، از نااطمینانی در عرصه اشتغال گرفته تا سنجش ظرفیت ادارات استانی و اضطراب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، به یک چالش جدی برای کشور چند حزبی چین تبدیل کرده است. در این راستا دولت کشور چین بر لزوم ایجاد ۹ میلیون شغل در شهرهای این کشور خبر داده و با هدف افزایش فرصت‌های شغلی و ارتقای اقتصادهای غیردولتی و تجارت‌های کوچک بر ضرورت احیای اقتصاد غرفه‌های خیابانی تأکید کرده است. به‌منظور اطمینان از اثربخشی این طرح، نخست‌وزیر این کشور شخصاً از غرفه‌های خیابانی و دستفروشان در شهر یانتای (Yantai) استان شاندونگ بازدید کرده و از نقش چشمگیر آن‌ها در بهبودی اقتصادی پس از بحران رخ داده در پی شیوع کرونا تقدیر کرد.
بازار دستفروشی این شهر شامل فروش مواد غذایی و خرده کالاهای مختلف، بخشی از ویژگی‌های ثابت خیابان‌های آن بشمار می‌رود و یک منبع مهم اشتغال برای مهاجران روستایی خصوصاً زنان است. ساختار کلی این بازار از بازرگانان دوره‌گرد و ثابت در طولانی‌مدت تا کارآفرینان کوچک و فروشندگان پاره‌وقت با عملکردی انعطاف‌پذیر و بدون محدودیت‌های سازمانی شکل گرفته است، با وجود این همانگونه که در انتقادات وارده بر احیای مجدد این اقتصادهای غیررسمی در دوران پساکرونا نیز منعکس شده، مخالفت دولت‌های شهری با وجود این بازارها در فضای شهر همچنان پابرجاست و هنوز هم در مورد کارایی و تداوم اقتصاد خیابانی برای جلوگیری از تلاطم‌های عظیم اقتصادی ایجاد شده، تردیدهایی وجود دارد.
در شهرهایی هم‌چون پکن نیز اقتصاد غرفه‌های خیابانی به‌عنوان فضاهایی غیربهداشتی و به دور از تمدن در نظر گرفته می‌شود که یک فضای شهری آشفته و نامناسب ایجاد می‌کند. مسئولان شهری پکن به‌دلیل فروش کالاهای تقلبی و نامناسب توسط فروشندگان خیابانی در صدد برچیدن بساط آن‌ها هستند و رابطه دولت‌های شهری با غرفه‌داران به اقدامات خشونت‌آمیز و اعمال قدرت برای جمع‌آوری اجناس‌شان در سراسر شهر منتهی می‌شود.
در کشوری چون هند شرایط مشابهی به چشم می‌خورد. وجود امکان دستفروشی در خیابان‌های این کشور زمینه اشتغال مداوم را برای مهاجران و قشر فقیر هند ایجاد کرده و پیوندهایی کلیدی میان آن‌ها و شبکه‌های توزیع غذا و تامین سایر مایحتاج ضروری با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه به وجود آورده است. باوجود این و علی‌رغم ارزشیابی وجود غرفه‌های خیابانی و تشخیص ضرورت وجود آن‌ها در پایدارسازی اقتصاد شهری، تبعات شیوع کرونا و الزام برای تعطیلی مشاغل و قرنطینه اجباری، وضع دستفروشان و فروشندگان خیابانی شهرهای گوناگون سرتاسر این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
دولت فعلی هند در تلاش است که با طرح ویژه اعطای وام سرمایه در گردش به مبلغ ۱۰ هزار روپیه به حدود پنج‌میلیون فروشنده خیابانی به احیای این بخش آسیب‌دیده کمک کند. با این حال سازمان‌های فروشندگی خیابانی و گروه‌های پشتیبانی از دستفروشان این طرح را ناکافی و ناکارآمد می‌دانند و در پی دریافت سود منصفانه از طریق سیستم‌های ثبت نام رسمی برای دستفروشان در این کشور هستند چراکه نبود تقاضا و خریدار باعث ایجاد محدودیت برای بازپرداخت وام‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، طی شدن کل فرآیند تعیین شده برای پرداخت وام‌ها و آگاهی از شرایط و ضوابط، به‌صورت آنلاین، موانع دیجیتالی و زبانی بسیاری را فراروی فروشندگان قرار داده است.
در بهترین حالت ممکن انجام اصلاحات موقت در هند اقداماتی وابسته به مذاکرات غیررسمی روزانه است که کمبودهای موجود برای فروشندگان خیابانی در شهرهای هند و شرایط دشوار زندگی آن‌ها را مشخص می‌کند، درحالی‌که قانون فروشندگان هند با عنوان "حمایت از معیشت و مقررات فروش دستفروش‌های خیابانی" مصوبه سال ۲۰۱۴، برای این افراد حرمت قانونی تعیین کرده است. علی‌رغم تصویب این قانون هنوز هم بسیاری از ایالت‌های هند در زمینه ابلاغ طرح‌های لازم‌الاجرا مطابق با آن و حتی سرشماری و شناسایی تعداد فروشندگان خیابانی اقدامی نکرده‌اند. وجود چنین موانع داخلی، همچنین نبود دسترسی به خدمات شهری، جدا شدن بروکراسی از حاکمیت شهری و دولت حزب کارگر، بی‌علاقگی سیاست‌گذاران شهری برای مشارکت فروشندگان خیابانی به‌عنوان ذی‌نفعان قانونی و غیره در کنار هم منجر به طولانی‌مدت شدن محرومیت‌های اجتماعی و مکانی برای دستفروشان شده است.
بدین‌ترتیب، چشم‌انداز غالبی که در شهرهای سرتاسر کشورهای چین و هند به چشم می‌خورد، منجر به تداوم نظم و ثبات می‌شود و عاری از هرگونه عملکرد غیررسمی و بی‌قاعده در استفاده از فضاهای شهری است. حال‌آنکه همه‌گیری کووید -۱۹ دسته‌ای از مشاغل اساسی و غیرضروری را ایجاد کرده است که می‌تواند زمینه‌های بهبود اقتصادی را فراهم آورد. بااین‌حال، این ایده‌های مناسب بدون پاسخ‌های نهادی و مبتنی بر منابع، عملیات تفکیک و طبقه‌بندی فضاهای شهری را دچار مشکل می‌کند و به‌طور خلاصه باعث می‌شود فروشندگان خیابانی مانند سایر کارگران مهاجر و کم‌درآمدی که برای اشتغال آن‌ها در یک شهر کم‌ترین دستمزدها توسط کارفرمایان تعیین می‌شود، همچنان به‌عنوان غریبه‌هایی در شهرها در نظر گرفته شوند که این شرایط در هر دو کشور مذکور به وضوح قابل مشاهده است.
نظر شما