به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه دوره‌ای تشدید نظارت بازار با میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امیدوارم بتوانیم در این شرایط حاکمیتی بیماری کرونا که شرایط سختی داریم با تدابیر جمعی و فردی سازمان‌های حاضر در این نشست و نشست‌های مشابه تأثیر مطلوبی بر شرایط جامعه داشته باشیم.
وی افزود: اعتقاد و نگاه بر این است که حضور میدانی دستگاه‌ها باید ملموس‌تر باشد و قول داده بودم که این مطالبه مقامات تراز اول حاکمیت را به شما منتقل کنم و به همین خاطر بایستی یک سری راهکارهای متفاوت و میدانی تر را تدارک ببینیم.
رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: هدفمان مشارکت برای انجام کار است، مشارکتی که در گذشته وجود داشته و الان باید حتی بیشتر ادامه داشته باشد زیرا اکنون بیش از پیش نیازمند مشارکت نظارتی بر بازار هستیم.
محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تشدید مستمر افزایش نرخ‌ها موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده و ما از منظر اطلاع رسانی این امر باید منسجم و یکپارچه عمل کنیم.
وی افزود: یکی از مواردی که در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد میل به احتکار کالا به منظور تبدیل سرمایه به کالا برای حفظ ارزش پول است.
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست با اشاره به انجام بازرسی‌های ۲ تا ۵ ساعته از ۲۰ انبار، گفت: حاصل این بازرسی‌ها کشف انبار احتکار میلگرد بود و هنوز بسیاری از انبارها نسبت به ثبت نام اقدام نکردند و حتی موارد ثبت شده با آنچه وجود دارد مطابقت ندارد.
وی با بیان این مطلب که هدف بازرسی‌ها این است که اگر احتکاری وجود دارد کشف و عرضه شود، افزود: سامانه انبارها دو ایراد فنی دارد یکی اینکه مدام قطع می‌شود و دیگر اینکه نوع ارتباط این سامانه با سایر سامانه‌ها، مطلوب نیست.
نودهی فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این جلسه گفت: اطلاع رسانی و آگاهی دادن یکی از ارکانی است که وظیفه یکایک ما است و باید انجامش بدهیم.
در این جلسه مقرر شد مسئولیت کارگروه تشدید نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به عنوان متولی امر باشد و ظرف ۱۵ روز آینده همه انبارهای تهران که اطلاعاتشان در سامانه جامع انبارها ثبت نکنند، توسط تیم‌های بازرسی که با حضور دادستانی تهران، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اتحادیه‌ها برگزار می‌شود، به عنوان احتکار و اختفا به قصد گران فروشی برخورد شود.
گفتنی است، در این جلسه نمایندگان گمرک فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی حضور داشتند و در ابتدای جلسه حاضرین به بحث و بررسی پیرامون مسائل موجود در نظارت‌ها و راهکارهای بهبود نظارت‌ها پرداختند.
جریمه ۳ میلیاردی مرکز تصویربرداری متخلف در فارس
غلامرضا سالاری سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، اظهار کرد: با گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کازرون در مورد تخلف گران فروشی یک مرکز تصویربرداری پزشکی در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار شعبه اول تعزیرات حکومتی کازرون قرار گرفت.
وی ادامه داد: طبق کارشناسی‌های انجام شده مشخص شد که این مرکز متخلف، اقدام به اخذ وجه مازاد بر تعرفه اعلام شده از مراجعین کرده و از این بابت مرتکب تخلف شده بود.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کازرون که رسیدگی به پرونده را به عهده داشت پس از احراز تخلف، حکم به جریمه ۳ میلیارد و سیصد میلیون ریالی این مرکز تصویربرداری صادر کرد.
سالاری ضمن هشدار در خصوص اخذ هرگونه وجه اضافه در ارائه خدمات درمانی تصریح کرد: شهروندان چنانچه شکایتی در این خصوص داشته باشند، می‌توانند مراتب را به دانشگاه علوم پزشکی اعلام تا پس از بررسی و انجام کارشناسی، پرونده در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شود.
محکومیت ۱۹ میلیاردی قاچاقچی ۵ کیلویی طلا در یزد
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مأمورین انتظامی گلوگاه شهید مدنی مهریز در بازرسی از خودرو سواری مقدار ۵ کیلو و ۳۰۱ گرم زیور آلات طلای ساخته و النگو جاسازی شده کشف و پرونده را به شعبه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارسال کردند.
وی افزود: پس از بررسی در شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز استان یزد با احراز تخلف، متهم را به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
عدم مدیریت درست در توزیع لاستیک
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: از ابتدا لغایت ۲۴ شهریورماه سال جاری جمعاً ۴۲۶ پرونده وارده شامل ۲۹۸ پرونده در حوزه کالا خدمات و ۱۲۸ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز با موضوع تخلف لاستیک به سازمان تعزیرات وارد شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی تعداد ۳۹۸ پرونده شامل ۲۶۲ پرونده کالا و خدمات و ۱۳۶ پرونده قاچاق کالا و ارز با موضوع لاستیک مختومه شده است و تعداد پرونده‌های مانده در حال رسیدگی جمعاً ۸۸ پرونده شامل ۶۹ پرونده در حوزه کالا خدمات و ۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز می‌باشد و جمعاً برای ۳۰۴ پرونده برای ۲۰۸ پرونده کالا خدمات و ۹۶ پرونده قاچاق کالا و ارز صدور حکم شده است.
رایگانی گفت: متخلفین پرونده‌های لاستیک در حوزه کالا و خدمات به پرداخت ۳۹ میلیارد ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال یعنی جمعاً ۶۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و همچنین ۵ مورد پرونده به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال شده و ۶۹ پرونده با توجه به ارائه مدارک قانونی حکم به برائت صادر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: یکی از مسائلی که باعث بروز مشکل در توزیع لاستیک شده است، اشکال در سیستم مدیریت توزیع است که لاستیک وجود دارد اما متأسفانه در مدیریت توزیع به خوبی عمل نمی‌شود و حتی در فروشگاه‌های اعلام شده نیز تفاوت قیمت بین لاستیک‌ها وجود دارد؛ طوری که همکاران ما در بررسی یک فروشگاه، لاستیک دولتی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان مشاهده کردند و متأسفانه همان قیمت دولتی اعلام شده نیز رعایت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: مساله دیگر این است که نمایندگی کارخانه‌ها و عمده فروش‌ها که کار فروش را مدیریت می‌کنند نیز تخلفاتی مشاهده شده به عنوان مثال می‌گویند ۲۰۰ هزار تومان یا ۳۰۰ هزار تومان می‌دهیم و لاستیک‌ها را بر می‌داریم و شما نیز دیگر نیازی نیست پولی پرداخت کنید یا برگ سبز ماشین را بیاورید، مهر می زنیم و این مبلغ را به شما پرداخت می‌کنیم و یا جایی را معرفی می‌کنند برای فروش لاستیک‌ها که این موارد تخلف است.
رایگانی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه لاستیک به اندازه نیاز در بازار وجود دارد اما تخلفات مشهود است و باید همان مدیریتی که برای لاستیک سنگین انجام شد تا واسطه‌ها و دلال‌ها حذف شده و لاستیک مستقیم به دست مصرف کننده برسد، در این زمینه نیز انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت گزارش تخلفات از سوی مراجع ذیصلاح با متخلفان برخورد می‌شود، اظهار داشت: از انجمن فروشندگان و اتحادیه‌های توزیعی توقع داریم که تمرکز بر بازرسی و نظارت فروشگاه‌های مشخص شده را بیشتر کنند تا برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد.
افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با تمرکز بر احتکار
جمال انصاری در نشست ساماندهی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر لزوم افزایش همکاری با دستگاه‌های نظارتی با توجه به شرایط موجود اقتصادی گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات باید افزایش پیدا کند و تمرکز این گشت‌ها بر موضوع احتکار و اختفا به قصد گران فروشی باشد.
در این جلسه مقرر شد گشت‌های مشترک با هدف برخورد با تخلفات حوزه احتکار با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف افزایش پیدا کند.
در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در گشت‌های مشترک ارائه و راهکارهای تقویت و بهبود گشت‌های مشترک این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است این نشست به ریاست جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با حضور محمد بارانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات، سلیمان رزاقی مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات و سخنگو، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران و ناصر مدیحی مسئول گشت مشترک تعزیرات شهر تهران برگزار شد.
افزایش ۴ برابری گشت‌های مشترک تعزیرات در یک ماه
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضرورت‌های موجود در بازار و افزایش توقع مردم از سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده، گفت: در ماه‌های گذشته تعداد ۲ هزار گشت مشترک در ماه انجام می‌شد اما طی یک ماه گذشته ۸ هزار گشت مشترک تعزیرات به انجام رسیده و این رقم حاکی از افزایش ۴ برابری تعداد گشت‌های برگزار شده است.
رایگانی افزود: لوازم خانگی، مرغ، تخم‌مرغ، لاستیک، آهن و میلگرد از مهمترین موضوعات گشت‌های مشترک تعزیرات بوده که تا رسیدن بازار به ثبات همین روند افزایشی گشت مشترک تعزیرات ادامه دارد.
وی تصریح کرد: درگاه اینترنتی t۱۳۵.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ آماده دریافت شکایات و گزارش‌های هموطنان عزیزمان خصوصاً در مورد احتکار و اختفا به قصد گران‌فروشی است.
نظر شما